التلفزة تستثني الرياضيين من برامج مناقشة تعديل الدستور

لم توجه التلفزة المغربية الدعوة للمتدخلين في الرياضة الوطنية، ومعها مختلف المحطات الإذاعية، لحضور برامجها الحوارية التي خصصتها لمناقشة التعديلات الدستورية. في كل قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ظهرت برامج جديدة، انضافت لأخرى كانت تؤثث شبكة البرامج، تخصصت في مناقشة كل المحاور والقضايا المتعلقة بالتعديل الدستوري، وحذت نشرات الأخبار حذوها، وواصلت استضافة سياسيين وممثلي الأحزاب، وممثلي مختلف الجمعيات والهيئات النقابية والجمعوية، واستمعت لمقترحاتها ووجهات نظرها، وآرائها في الموضوع، وحده القطاع الرياضي تم استثناؤه، ولم يتم الاستماع لوجهة نظر ممثليه، خاصة ممثلي الحركة الرياضية المنبثقة عن رؤساء الجامعات الرياضية، التي طالبت بدسترة الحق في الرياضة، وعرضت اقتراحاتها على اللجنة الخاصة الاستشارية المكلفة بدراسة التعديلات الدستورية. وسبق للحركة الرياضية أن نظمت عدة تحركات وندوات للتحسيس بأهمية مقرحاتها خاصة فيما يتعلق بدسترة الحق في الرياضة، وإقرار الرياضة في مشروع الجهوية الموسعة، وقد آزرتها عدة جمعيات رياضية وإعلامية، وكذا باحثون في الرياضة. كما عرف تحرك الرياضيين استحسانا وتجاوبا من لدن العديد من المتتبعين الذين رأوا في ذلك تطورا في المنظومة الرياضية، على اعتبار أنها ربما المرة الأولى التي يرتقي في الفكر الرياضي الوطني لمستوى مناقشة فكر سياسي ودستوري.
والسؤال لماذا أغفلت قنواتنا التلفزية حركة الرياضيين وممثليها ولم تهتم بتمرير خطابهم ومطالبهم.