في ندوة الاتحاد الاشتراكي بالمحمدية حول الإصلاحات السياسية والدستورية

كيف يمكن أن نكون جميعا في مستوى هذه اللحظة التاريخية التي يعيشها المغرب, وكيف يمكن أن نسهم في صياغة أفق متنور وواعد لمغربنا القادم، ماهي مستلزمات وشروط النقلة السياسية والحقوقية التي من شأنها أن تقطع مع الماضي الرديء ووضع لبنات دولة الحق والقانون, هذه الاسئلة طرحتها فريدة بوفتاس باسم الكتابة الاقليمية للاتحاد الاشتراكي بالمحمدية ومكتب فرع الحزب في الندوة التي نظمتها يوم الجمعة 20 ماي 2011 بدار الثقافة مولاي العربي العلوي بالمحمدية, في اللقاء الذي ساهم فيه محمد الساسي، مصطفى الرميد وحسن طارق, والتي أدارها المهدي مزواري نائب الكاتب الاقليمي للاتحاد الاشتراكي بالمحمدية، حيث أكدت ان مسألة الاصلاح السياسي والدستوري هي من القضايا الراهنة التي تستوجب حقها الكامل من التفكير والتآمل والنقاش الهادئ، وهي المسألة التي كانت دائما في صلب اختيارات ونقاشات الاتحاد, مشيرة إلى الحراك الذي لم يستثن منه المغرب الذي يطمح إلى التغيير الفعلي بنفس شبابي جديد ومناضل يسير على خطى الذين وهبوا حياتهم للوطن في لحظات تطوره وصيرورته، مشددة على أن الأفق الجديد المتوخى لن يتحقق إلا بالمشاركة الفعلية, أي بتفعيل المواطنة الحقة والتي تقتضي المشاركة الفعلية الايجابية في اتجاه تحقيق البديل الذي يطمح له كل المغاربة تقول فريدة بوفتاس.
جلال كندالي
تصوير: نور الدين كنساس
كان على تجربة الانتقال الديمقراطي أن تعيش 5 سنوات من الموت السريري بعد سنة 2002 ولم يعد أي أحد له الجرأة للحديث عن الانتقال الديمقراطي بعد سنة 2007 وإلى اليوم، يمكن أن نقول أننا أضعنا أربع سنوات جريا وراء وهم كبير اسمه حزب الدولة. وأكد حسن طارق أن ما وقع سنة 2007 كان يقتضي ان تتعبأ القوى السياسية والديمقراطية, واليسار نبه إلى ذلك، لكي نقف على أن هناك أزمة سياسية عميقة في البلاد وهي التي أدت إلى عزوف المغاربة عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع. الاشكالية هي اشكالية حكامة ,اشكالية علاقة مفتقدة بين القرار الانتخابي والمصير السياسي والقرارات السياسية، لكن الدولة اعتبرت أن الاشكالية هي اشكالية احزاب ,لذلك قدمت جوابا خاطئا على أزمة خاطئة وتركنا الأزمة الحقيقية التي نبه إليها حزبنا في مؤتمره الوطني الثامن بأن قال إننا نعيش أزمة سياسة حقيقية لا بديل عنها إلا بإصلاحات سياسية ودستورية عميقة تجاه الملكية البرلمانية . ورأى طارق أننا اليوم مع حركة 20 فبراير وخطاب 9 مارس, نعيد اكتشاف وضع الأزمة في مكانها الحقيقي كأزمة مؤسسات وثقة, في مصير مسلسل سياسي، لا يمكن للمغاربة أن يذهبون إلى صناديق الاقتراع وهو يعرفون أن أصواتهم الانتخابية لن تكون لها أي معنى سياسي على الاختيارات السياسية التي ستطبق غدا، وعلى نوعية الحاكمين الذين سيساهمون في السلطة التنفيذية غدا، هذا هو جوهر الاشكالية والعطب الكبير التي تعيشه بلادنا لسنوات.
الحديث عن الاصلاحات السياسية اليوم يوجد في عمق الاصلاحات الدستورية وهو يرتبط بفكرة التغيير السياسي، ولا يمكن أن يكتمل الاصلاح إلا بإصلاح الجو العام للانتخابات والقوانين المؤطرة وقواعد اللعب السياسية غير المكتوبة المؤطرة للاصلاحات السياسية.
والاصلاح الدستوري مهم, لكن ستكون له نتيجة ومدلول إذا أتبع بإصلاحات سياسية عميقة، لابد أن نتحدث اليوم, نحن نعلم أن هناك أجندة مقترحة تتحدث عن الاستفتاء حول الدستور في يوليوز وانتخابات سابقة لأوانها، لابد أن نتفاجأ, فمنذ 9 مارس ونحن نطالب بضرورة توضيح أجندة الاصلاحات، لكن لابد أن نخرج من حالة الغموض، نخرج من حالة الغموض إلى حالة المباغثة.
وطالب بأن تكون الدولة جاهزة لتفتح ملف الاصلاحات السياسية والأجندة المقترحة لا تترك وقتا للاصلاح السياسي والانتخابي. الوثيقة الدستورية لا تهم في حد ذاتها بقدر ما يهم السياق والنقاش والقدرة على فتح الحوار والتوافق حول هذه الوثيقة، لابد أن نقول للدولة أن كوة الضوء التي فتحت في 20 فبراير، لن تغلق بسهولة أو بقرار, نحن أمام دينامية سياسية عميقة وعلى الدولة أن تتجاوب مع المطالب الاساسية لهذه الحركة، ففكرة الغلق السريع لهذا القوس فكرة غير جيدة وغير ممكنة ولابد أن نحذر الدولة من هذا. وتساءل عضو المكتب السياسي, هل تريد الدولة أن يتوفر لنا دستور ما بعد 20 فبراير، وأن ندبر هذا الدستور بنخب وأحزاب وقيادات ما قبل 20 فبراير، وأضاف أننا نرفض أن نذهب إلى انتخابات بنفس الشروط والوجوه في ظل دستور جيد، الذي سيعطي اصلاحات حقيقية لمؤسسات حقيقية ولا يمكن أن نتقدم بوثيقة جيدة تطبقها نخب فاسدة على الدولة أن تتجاوب مع ذلك.
المشكلة هي ليست متى ستجرى الانتخابات، بل كيف ستجرى الانتخابات وفي أية شروط سياسية ومن سيشرف عليها، وفي ظل أية قوانين؟
وأهمية الدولة، يضيف عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي ,إذا كانت تعتقد أنها قادرة على تدبير هذه المعادلة بأن تمنحنا دستوراً جيداً أو لابأس به، مع الابقاء على نفس الشروط التي تنتج الفساد والنخب الفاسدة، فما الذي يمنع هيبة الدولة للاستجابة للمطالب المشروعة، وإصدار إشارة واضحة وتعمل على حل حزب الأصالة والمعاصرة الذي صنعته، وتقول إنها لا علاقة لها بهذا الحزب الذي يشكل عقدة من عقد الإصلاح السياسي. وما الذي يمنع الدولة من إبعاد رموز الفساد، المتهمين بالريع السياسي والاقتصادي، وباستثمار قربهم من المؤسسة الملكية، لكي يدخلوا في تنافس غير شريف على المستوى السياسي والاقتصادي.
المفسدون اليوم، يقول ، يكادون يتحولون إلى رموز ونجوم. المفسدون أناس يمشون في الأسواق تعرفهم الدولة، وتعرف حجم الضرر الذي كلف المال العمومي وميزانية الدولة. ومن ثمة يرى أنه لابد من اجراءات حقيقية لإعادة الثقة للمغاربة لكي يطمئنوا أن هناك إصلاحات حقيقية، ومقبلون على تحول نوعي.
الأجندة غير مرتبطة بتوقيتات، بل هي إبعاد المفسدين، وحل إشكالية حزب الدولة، واعفاء العمال والولاة الذين هم مرتبطون بحزب الدولة، الذين تم تعيينهم من طرف هذا الحزب. كيف يمكن أن تتم الانتخابات تحت إشراف هؤلاء العمال والولاة؟
وأكد أن الاصلاحات السياسية هي التي ستعطي معنى للإصلاحات الدستورية، وتجعل المغاربة يتصالحون مع العمل السياسي، كعمل نبيل يهدف خدمة الشأن العام، مبني على التنافس الشريف بين المشاريع المجتمعية, وأضاف أن مقترحات الاتحاد الاشتراكي ترتكز على فكرة سمو الوثيقة الدستورية، تنظم السلط وتقيدها، تشكل الخيط النابض ودليل عمل كل المؤسسات، وثيقة تحتكم إليها كل المؤسسات، وتخرج بلادنا من حالة الازدواجية ما بين وثيقة مكتوبة ووثيقة ضمنية تدبر جزءاً آخر، نريد الخروج من ازدواجية الدستور الوضعي والدستور الديني، هل نحن تعاقدنا كمواطنين، يتساءل, على وثيقة الدستور، أم فوضنا أمرنا كرعايا في وثيقة تسمى البيعة. نريد وثيقة دستورية واحدة تخرجنا من هذا الغموض المؤسساتي وأن يصبح الفصل 19 فصلا عادياً وغير منتج لنوع من تفبيض السلطة على باقي المؤسسات، والحلول محل مؤسسات لها اختصاصاتها.
السلطة والسيادة يجب أن تنزل إلى الأرض وتخرج من صناديق الاقتراع، نريد فصلا حقيقيا للسلط، وسلطة تنفيذية حقيقية, لها استقلالية تنفيذية عن المؤسسة الملكية تستمد قوتها من حيث كونها تعبر عن الإرادة العامة المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع.
العطب المؤسساتي الكبير الذي عاشته بلادنا منذ 50 سنة، يقول حسن طارق، هو بالضبط عطب اللامسؤولية، حيث الأجهزة والمؤسسات تمارس المسؤولية دون تأدية الحساب لأي كان، نريد الخروج من اللامسؤولية الى زمن المسؤولية.
نريد ألا توجد مناطق ظل خارج المغاربة وخارج مسؤولية الحكومة والبرلمان، وهي الخطوة للربط بين صناديق الاقتراع والقرار السياسي.
المغاربة لا يذهبون الى الانتخابات، لكونهم يربطون ذلك بعدم انعكاسها على حياتهم. نريد أن تصبح القرارات السياسية منبثقة من صناديق الاقتراع، وألا يكون للدولة برنامج خارج البرنامج المتنافس حوله في الاستحقاقات.
وأكد أنه لا يمكن أن يكون لنا دستور جيد مرتبط بنخب فاسدة. ومن ثمة ضرورة إقرار إصلاحات سياسية حقيقية،تقطع مع معضلة الانتخابات التي شكلت إلى جانب القضية الدستورية المعضلة العميقة التي تعيق التقدم الديمقراطي ببلادنا.
محمد الساسي رصد عطب الدولة في مداخلته، يرى ان الاصلاح السياسي هو تقويم اختلال معين، اصلاح عطب الدولة من جهة والقضاء السياسي العام، هناك اصلاح سياسي واصلاح دستوري الذي هو جزء منه. واضاف عضو المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد، في تحديد للعطب، استند على المادة 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان من خلال الاعلان عن ارادة الشعب عن طريق الانتخابات الدورية، وليس هناك طريقة اخرى, ولا يمكن ان تبقى ارادة الشعب منحصرة في التاريخ ويتم التعبير عنها من خلال البيعة. بمعنى لا يمكن ان يكون الحكم والقرار بين ايدي اناس غير منتخبين. وفي الملكيات الوراثية يقول الساسي ان سلطة الملك تتمثل في تمكين المنتخبين من سلطتهم وهي معادلة واضحة.
بالمقارنة مع هذا المعيار تساءل، هل دواليب سير القوانين المغربي تتطابق مع المادة 21، واشار الى الفصل 19 والقراءات المتعددة له, خاصة منها القراءة المخزنية وطالب بالابقاء على هذا الفصل شريطة التخلي عن هذه القراءة المخزنية, مؤكدا ان المادة 16 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ينص على ان كل مجتمع لا تكون فيه ضمانات الحقوق مؤمنة وفصل السلط محددا لا يكون فيه دستور, الذي يجب ان يعطي ضمانات للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية وعلى رأس ذلك الحق في تقرير مصيره، والحق السياسي المتمثل في السيادة الشعبية، ومن ثمة يرى ان الدستور المغربي لا يعطي هذه الحقوق , وبالتالي يبقى الدستور وثيقة استئناسية. وطرح في هذا الباب العديد من الامثلة, منها الاحكام التي تصدر باسم الملك, خاصة ذات الحساسية السياسية، التي يتم فيها تأويل الفصل 19 بطريقة مخزنية، حيث يكون الدستور تقديريا.
وشدد على أن الحكومة صورية، حيث التزم الملك سابقا بأن يكون الوزير الاول من الحزب الاول الذي يسير الحكومة, اما في الحالة المغريبة فنجد ان الحزب التقنوقراطي هو الذي يحكم, وبالتالي هناك حكومات وليست حكومة واحدة. مشيرا الى الأمانة العامة للحكومة ووزارات السيادة ومستشاري الملك ومدراء المؤسسات العمومية الكبرى, الولاة والعمال الذين يمثلون السلطة في معناها الحقيقي, اما الحكومة الثانية فتضم الوزراء و الاخرون مجرد رؤساء قطاعات ادارية.
الحكومة مبنية على التضامن وعلى مشروع, في حين ان الواقع أنها تطبق مشروع الملك كما صرح بذلك الوزير الاول عباس الفاسي، ومن ثمة تساءل لماذا هذه الانتخابات؟ والملك لا يمكن أن يكون له برنامج انه غير منتخب، لان البرامج تتوالى, اما الملك فقائم دائما .
واشار إلى مسألة تعارض الخطاب الملكي مع البرنامج الحكومي, وماهي القواعد التي يمكن الاستناد اليها, ومن ثمة يرى انه قبل عرض الخطاب الملكي يجب ان يناقش مع الحكومة لكي لا يكون هناك تعارض كما هو موجود في جميع الدول الديمقراطية التي تشهد الملكية البرلمانية وبخصوص هيمنة مجلس الوزراء الذي هو الاطار الأساسي والذي يتحكم فيه الملك, ففي بعض المرات لم يجتمع لمدة 8 اشهر. تتم فيه مناقشة السياسة العامة للبلاد. واثار الساسي الخطايا الثلاثة التي عبرها عنها عبد الرحمان اليوسفي ليس في محاضرة بروكسيل, بل في اجتماع اللجنة الإدارية بتاريخ 30 مارس 2003 ازدواجية بين سلطة الدولة والحكومة, ضعف الوسائل المتاحة للحكومة لتنفيذ برنامجها , تقيد الحكومة بنوع من التقاليد العتيقة التي لها حراسها.
رغم أن ذلك غير منصوص عليه في الدستور بل يتم استنادا على الاعراف. وهكذا يقول يتم تسيير البلاد.
وعبر ان حكومة اليوسفي نقلتنا من حكومة بكماء الى حكومة تتحدث. ولها ناطقها الرسمي, الا ان القرارات الحاسمة تتم فوق رأس الحكومة.
كل هذه الاشكالية تتوقف على تحديد المركز القانوني للملك، وتساءل هل يقبل الملك بان القرار الاقتصادي والاجتماعي يرتبط ببرامج الاحزاب المقدم في الانتخابات. هذا لا يعني ان الملك لن يكون له دور, بل سيكون له دور تحكيمي، وسيبقى للملك دور المطلع، وتقديم الملاحظات للحكومة، ولكنها غير ملزمة، على اعتبار أن المحاسبة ستتعرض لها الحكومة. وسيظل الملك ساهرا على حسن سير المؤسسات وطالب ايضا من خلال المقترحات التي قدمها حزب اليسار الاشتراكي الموحد، اعطاء الصلاحية للملك لاعفاء الحكومة والبرلمان وفي حالة الازمات, لكن دون ان يتدخل ويضع اختيارات بديلة.
الصلاحية الرابعة التي يجب ان تبقي في يد الملك تتمثل في الاعلان عن حالة الاستثناء, لكن يجب ان تفوض السلطات الى الوزير الاول واضاف انه اذا شارك الملك في القرار مع الحكومة وكانت هناك انتفاضات ضد الحكومة فكيف يمكن ان يقوم الملك بدور التحكيم, اما اذا كان الملك خارج القرار، سيبقي فوق الجميع في حالة اذا ما اتم اسقاط الفريق الحكومي في الانتخابات.
وبخصوص حالة الاستثناء، يؤكد ان الدستور الحالي يعطي للملك صلاحية للانقلاب على الدستور في اية لحظة، من خلال حالة الاستثناء، التي استعملها الراحل الحسن الثاني حيث استدعي الفصلين 101 و 102 او ما يسمى بالبياضات وهي المراحل التي اتخذت فيها القرار ات الاساسية المهيكلة للدولة قبل استعمال الفصل 19
واضاف ان وضع الدستور يجب ان يكون مهيئا لكل الأوضاع.
مصطفى الرميد، شدد في مداخلته على أهمية المرحلة التي يعيشها المغرب وآفاقها، والاقترحات التي دافع عنها حزب العدالة والتنمية، وأضاف أن هذه المرحلة نريدها أن تكون مؤسسة لمغرب جديد، وأضاف أن نظرية اعتماد التنمية على حساب الديمقراطية قد سقطت، في اشارة إلى ما حصل في العالم العربي, إذ بدأت الدولة تهمش الديمقراطية، وأسست لنفسها حزبا، وكان ذلك مرتبطا بهذه النظرية. إذ أن الدولة لا تستطيع بالآلية الإدارية والمالية والأمنية أن تؤطر المجتمع ومؤسسات الدولة, لذلك جاء الحزب الجديد كما يقول يدافع عن مشروع الملك, محاربا حزب العدالة والتنمية، التي ادعى أنه لا ينخرط في مشروع الملك ، والدولة كانت تستحضر النموذجين التونسي والمصري، من أجل اسقاطها على الواقع المغربي.
لكن سقطت هذه النظرية ومعها النظامان المصري والتونسي، ومن ثمة رأى أن حزب الدولة ودولة الحزب مآلهما السقوط، وأدان أيضا النظام السوري، وإن كان مبدئيا ما يدعو للتعاطف معه من منطلق ممانعته لاسرائيل، بحكم مواجهته مع شعبه. وأكد الرميد، أن هذه المرحلة ينبغي فيها التأكيد على نظرية التعبير بالقوة، والتشديد على الإصلاحات بالطرق السلمية التي أعطت أكلها. أما أسلوب الإرهاب الذي اعتمدته أطروحة بن لادن لم تجلب إلا المآسي.
ويجب تنبيه شبابنا الى هذه العملية، وهذا ما يمثل معطيات لتشخيص المرحلة التي نعيشها.
آفاق المرحلة بالنسبة للرميد، رهينة بعدة عوامل، منها السلوك الشعبي في الشارع لكي يكون كثيفا، وألا يكون محدودا لكن ينبغي أن يظل سليما، وحذرا من أي انزلاق عنفي، حتى لا يتم إجهاض هذا الحراك، كما طالب بتدقيق وتوضيح الشعارات، لكي تكون واقعية، فحركة 20 فبراير اختارت سقف الملكية البرلمانية، التي تعني أن تنبثق الحكومة عن الأغلبية البرلمانية، وعن طريق انتخابات نزيهة، وأن كل ما يتعلق بالسلطة التنفيذية يكون بيد الحكومة. بالنسبة إلينا فالملك يجب أن تكون لديه سلطات سيادية وتحكيمية، كما هو حاصل في الدول الديمقراطية وله الحق في حل مجلس النواب والحكومة. ولا يجوز ممارسة هذه الصلاحيات إلا في ظل وجود أزمة، للحد من هذا الاحتناق السياسي، وهذا ما ذهبنا إليه في العدالة والتنمية، و أضاف عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية أن حزبه اقترح أن يكون هناك مجلس الدولة، وهي صيغة من الصيغ المتعددة. ملاحظا أنه لا ينبغي أن يكون لمجلس الوزاراء صلاحيات تنفيذية. وشدد أن مقترحات حزبه الأساس منه هو تحقيق المقاصد. وأكد أنه في الجانب الأمني الولاة والعمال ورئيس الأمن الوطني ورئيس لا دجيد، وDST، هذه الشخصيات ولحساسية المؤسسات، اقترحنا أن الحكومة هي التي تتولى اقتراح هذه الأسماء، على أساس تعيينها في مجلس الدولة، وتعرض على البرلمان لتكون تحت سلطته، لضمان تعيين شخصيات نزيهة وحيادية تفاديا لأي تعيينات حزبية ضيقة. وأكد أن التصويت على الدستور لا يمكن أن يصل الى «الجنة السياسية» وربما تضع اهتزازات للمرحلة الانتقالية, وبالتالي لابد من شد الحزام. مذكرا بما حدث في اسبانيا لولا تدخل الملك. وأشار إلى موضوع الشعارات الواقعية, منبها الدولة ا لى أن تعرف أن المرحلة مرحلة اصلاحات، مؤكدا أن أي مناورة ستؤدي الى اليأس. وعلى الدولة أن تطمئن المغاربة في هذا الصدد, وأن تستعمل ذكاءها في هذه المرحلة. وأشار إلى خطاب 9 مارس، الذي وصفه بالشجاع, لكنه تساءل هل الدستور المنتظر يشخص معالم هذا الخطاب, محذرا من خيبة الأمل إذا لم تجسد هذه الوثيقة الانتظارات المطلوبة.
وتحفظ على مناقشة الثوابت على اعتبار أن الاصلاحات مبنية على التوافق, واعتبر أن الذين يتحدثون عن مجلس تأسيسي هم غير واقعيين، مذكرا أن المطالب المرفوعة كانت قبل حركة 20 فبراير. بخصوص البيعة، يقول إنها اليوم هي الدستور، ففي الصيغة التقليدية كانت تستعمل البيعة ,و أكد أن الدستور هو الذي يمثل الصيغة التعاقدية، مشددا على أن الدستور المنتظر يجب أن يكون مدعما بتدابير عديدية منها توسيع الحريات العامة, مذكرا باعتقال رشيد نيني، الذي تم في هذه المرحلة، ومتابعته بغير قانون الصحافة، وهو ما يمثل خيبة أمل, والتجأت الدولة إلى قانون آخر، وهو يؤكد أن هناك أشياء تبعث على أن تفاؤلنا مبالغ فيه بالاضافة الى القمع المسلط على حركة 20 فبراير .
وطالب بعدم افساد مسيرة الاصلاح, سواء من طرف بعض الجهات المخزنية أو بعض الأطراف داخل حركة 20 فبراير من خلال الشعارات المتطرفة وطالب بدمقرطة الملك بالفاعلين السياسيين في اشارة الى أصدقاء الملك. وطالب بمقاطعة فؤاد عالي الهمة والدولة بمكوناتها لحزب الأصالة والمعاصرة، وفتح الإعلام العمومي للجميع في إطار الثوابت الوطنية، اعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات والرفع من العتبة إلى 8في المائة و إصلاح القضاء، ووضع حد لاقتصاد الريع، لطمأنة المغاربة من خلال مجموعة من التدابير.