طالب عدد من أبناء الجالية المغربية المقيمة في كندا، في لقاء حول «أبعاد ورهانات الاصلاحات الدستورية في المغرب» السلطات المحلية المغربية بأن تعمل على «تمديد آجال التسجيل في اللوائح الانتخابية في التمثيليات الديبلوماسية في كندا» لأجل ضمان مشاركة سياسية بالتصويت، موسعة، لأبناء الجالية المغربية في كندا خصوصا وكل بقاع العالم عموما». وتظل الجالية المغربية في كندا، التي تضم 115 ألف فرد، منهم نحو85 ألف مقيم بمونريال، والمندمجة بمجتمع الاستقبال، والمشاركة بشكل فعال في الحياة العامة، جد متشبثة ببلدها الأصلي وبقيمها وثقافتها». وشدد المشاركون في هذا اللقاء، الذي احتضنته مدينة مونريال عاصمة إقليمالكيبيك الكندي الأحد الماضي على هامش انعقاد فعاليات الملتقى الثاني للدورة الثالثة ل«مغربيات من «هنا وهناك»، على ضرورة أخذ السلطات المغربية مطلبهم هذا بعين الاعتبار، كونه مدخلا أساسيا لتفعيل «مبدأ مشاركة سياسية بالتصويت» وأيضا «خطوة أولى لبحث مسألة تمثيلية الجالية المغربية في المؤسسات المنتخبة في المغرب»، كما جاء في مذكرة وجهها مغاربة العالم بكندا اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور. واعتبر، ادريس أجبالي، عضو مجلس الجالية المغربية بالخارج، خلال هذا اللقاء «أن ثمة حاجة ملحة لمنح بعض من الوقت لمسألة تسجيل المغاربة المقيمين في كندا على الخصوص والخارج عموما في اللوائح الانتخابية، قصد المشاركة في الاستحقاقات المقبلة التي سيشهدها المغرب في القادم من الايام». ورأى عدد من أبناء الجالية المغربية المقيمة بكندا، خلال هذا اللقاء، «أن تاريخ 20 شهر ماي الجاري، كآخر أجل للتسجيل في اللوائح الانتخابية لا يعلم به السواد الأعظم من المغاربة في كندا، وأنه أجل غير كاف لتعبئة الجالية المغربية لتكثيف تسجيلها، وبالتالي مشاركتها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة». وتخوف أجبالي الذي قدم صورة متكاملة حول النقاش المسؤول والإيجابي الذي يعيشه المغرب حاليا، مشيدا ب«كفاءة»، و«تبصر» وب«المؤهلات الكبيرة» لأفراد الجالية المغربية بكندا، من خلال مقتراحتهم التي يغنون بها هذا الورش الكبير الذي يشهده المغرب «أن يفوت قصر مدة آجال التسجيل في اللوائح الانتخابية» كما جاء في بيان صحفي عممته السفارة المغربية في كندا على وسائل الاعلام المغربية في كندا على أبناء الجالية في المقيمة في الخارج على الخصوص، فرصة المشاركة في الاستشارات الانتخابية المقبلة»، وهو نفس الاحساس الذي عبر عنه عدد من أبناء الجالية المغربية المقيمة في كندا، إذ تخوف عدد من الفاعلين الجمعويين المغاربة في مونريال أن يقرأ بين سطور مسألة «قصر مدة آجال التسجيل وتأخر الاخباربه» على كونه اختيارا مسبقا من قبل السلطات المغربية هدفه عدم مشاركة شريحة كبيرة من المغاربة المقيمين بالخارج». وقال أجبالي، أنه أن أدرك أهمية آجال التسجيل في اللوائح الانتخابية هنا في كندا، مشيرا إلى أنه من الافيد بالنسبة للمغاربة في المهجر أن يتم تمديد الآجال لعشرة أيام أخرى مثلا، مؤكدا أنه سيعمل من جانبه على إخبار السلطات المعنية والمتخصصة بهذا المطلب وبحث الحلول الممكنة». وللإشارة، فإن هذا اللقاء الذي حضره على الخصوص عبدو المنبهي، عضو مجموعة «المواطنة والمشاركة السياسية» بمجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي قدم لمحة اساسية حول النسيج الجمعوي المغربي في المهجر ومساهمته في تثمين أواصر المواطنة، وأيضا ثمن الاستشارات حول الاصلاحات الدستورية والسياسية التي يساهم بها المغاربة في المهجر، شارك فيه مغاربة مقيمون بكندا من مختلف المشارب والتطلعات من بينهم محامون، أساتذة جامعيون، كتاب وباحثون، ورجال وجمعويون وطلبة والذين سبق وأن وجهوا مذكرة إلى اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور تتضمن عددا من الاولويات تهم مغاربة العالم بكندا، قاموا بمناقشة «أبعاد ورهانات الاصلاحات الدستورية في المغرب». وتضمنت، هذه المذكرة، التي كانت نتاجا لعدد من اللقاءات في كل من «كيبيك»، «أتاوا»، «تورونتو» و«بوروسار» و«مونريال» وناقشت محتوى الخطاب الملكي للتاسع من مارس، مجموعة من الأولويات أوردتها كتوصيات من بينها الاعتراف بخصوصية «مغاربة العالم» واعتبارهم ، دستوريا ، جزءا لا يتجزأ من نسيج من مكونات الأمة المغربية، و«تكريس حق المشاركة بالتصويت لمغاربة العالم انطلاقا من البلد المضيف»، و«إضفاء الطابع المؤسسي على مجلس الجالية المغربية بالخارج كهيئة ممثلة للمغاربة في العالم»، و«إضفاء الطابع التمثيلي للجالية المغربية المقيمة في الخارج في مختلف المؤسسات التمثيلية المغربية، و«الحق في تمثيل المغاربة في مجلس المستشارين، و«إدراج مغاربة العالم في الدستور كجهة اقتصادية».
