وزارة المالية تستجيب لمطالب الفيدرالية

اتفقت الفيدرالية الديمقراطية للشغل ووزارة الاقتصاد والمالية على مأسسة الأعمال الاجتماعية، لما يكتسيه هذا الملف من أهمية خاصة في جانبه الاجتماعي من خلال الاسراع بإعداد القانون المنظم لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، وأجرأة مسطرة المصادقة على القانون المتعلق بهذا الأمر في أجل أقصاه أواخر شهر يونيو 2011. واتفق الجانبان، في اللقاء الذي جمع قيادة النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ووزير الاقتصاد والمالية والمسؤولين بالوزارة يوم الخميس الماضي، على توفير السكن لجميع موظفي الوزارة في مختلف مناطق المغرب،ضمان التغطية الصحية لجميع الموظفين والموظفات وإقرار تقاعد تكميلي لجميع الموظفين وتوفير منح مالية خاصة بأطفال الموظفين الراغبين بمتابعة دراستهم بالخارج، التعاقد مع مؤسسات سياحية لتعميم الاستفادة من مراكز الاصطياف، وتم الاتفاق أيضا على تسوية ملف المفتشين المساعدين ذوي الصفة بشكل نهائي، وذلك بإعداد مشروع المرسوم الخاص بهذه الفئة وإدراجه ضمن المراسم التي ستتم المصادقة عليها والخاصة بنتائج الحوار الاجتماعي خلال الأسابيع المقبلة.
كما وافقت الوزارة على الاقتراح الذي تقدمت به الفيدرالية المتعلق بملف العلاوات، الرفع من منحة نهاية الخدمة بالنسبة للموظفين المحالين على التقاعد، إحداث نظام تكميلي للتقاعد .كما التزم الوزير بمراجعة منظومة المنح الخصوصية وانعكاساتها على المردودية بهدف وضع معايير محددة أو إلغائها كما طالبت بذلك الفيدرالية،والعمل على توحيد الصناديق.