المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية يدعو إلى: مواصلة التعبئة والانخراط في المعارك النضالية القطاعية والمركزية

عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية اجتماعا له يوم السبت 20 مارس 2010 بالرباط في دورة عادية تداول خلالها الوضع العربي و الفلسطيني خاصة و الأوضاع النقابية و الساحة الاجتماعية مع ما تعرفه من تنامٍ للتوتر الاجتماعي...
وبعد تقييمه لنتائج التفاوض القطاعي، والوقوف على الوضعية التنظيمية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أصدر المجلس الوطني بيانا دعا فيه إلى الافتحاص المالي والإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية و إلى إنشاء مؤسسة للأعمال الاجتماعية من أجل الحكامة في تدبير الشؤون الاجتماعية و مواصلة التعبئة والانخراط في المعارك النضالية القطاعية والمركزية
إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد يوم السبت 20 مارس 2010 بالرباط في دورته العادية، في خضم الحملة الإسرائيلية والصهيونية على إخواننا الفلسطينيين بالضفة والقطاع، والاعتداء على المقدسات الدينية والمآثر التاريخية والإنسانية، ومحاولات التطبيع الثقافي والاقتصادي مع الكيان الصهيوني وبعد النقاش الجاد والمسؤول للأوضاع النقابية وما تعرفه الساحة الاجتماعية من انحسار وتراجع، وتنامي التوتر الاجتماعي، واستحضارا للحوار القطاعي والمركزي وما أسفرا عنه من نتائج، لم ترق إلى طموحات وتطلعات الشغيلة المغربية بصفة عامة وموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية بصفة خاصة.
وبعد تقييم نتائج التفاوض القطاعي، والوقوف على الوضعية التنظيمية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، بعد مرور سنة على المؤتمر الاندماجي بين النقابة الوطنية للمالية والنقابة الديمقراطية للمالية وما نتج عنه من ديناميكية تنظيمية ونضالية داخل قطاع الاقتصاد والمالية، فإن المجلس الوطني :
-Iعلى المستوى القطاعي :
* يثمن ما أسفرت عنه مفاوضات المكتب الوطني مع السيد وزير الاقتصاد والمالية يوم 17 دجنبر 2010 من نتائج، خاصة ما يتعلق بالزيادة في العلاوات النصف سنوية، بالرغم من التشويش الذي أصبح يمارسه البعض داخل الوزارة للتعتيم على النضالات والمكاسب التي تحققها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية لفائدة الموظفين داخل القطاع.
* يطالب السيد الوزير بتعميم هذه الزيادة على الموظفين العاملين بكل من الصندوق المغربي للتقاعد ومكتب الصرف.
* الإسراع بحل ملف المفتشين المساعدين ذوي الصفة، واحترام حق الانتماء النقابي للجمركيين الصنف القار.
* يتبنى التوصيات الصادرة عن الندوة الوطنية حول الأعمال الاجتماعية بوزارة الاقتصاد والمالية المنعقدة يوم 19 مارس 2010 بالرباط والتي تتجلى في :
* اعتبار التجربة الحالية لجمعية الأعمال الاجتماعية وصلت إلى الباب المسدود واستنفذت كل إمكانيات ومقومات الاستمرار .
* التأكيد على أن المأسسة هي اختيار استراتيجي يجب العمل على تفعيله.
* يعتبر الندوة الوطنية المنظمة من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية مبادرة من أجل إطلاق الحوار العام داخل الوزارة في أفق محدد لا يتجاوز أواسط سنة 2010.
* الدعوة إلى عقد لقاءات جهوية خاصة بمشروع المؤسسة لإشراك أوسع للموظفين.
* تنظيم مائدة مستديرة لتعميق النقاش حول مشروع النظام الأساسي الخاص بالأعمال الاجتماعية لوزارة الاقتصاد والمالية.
* اختيار المؤسسة كوسيلة للارتقاء بالخدمات الاجتماعية والتي يجب أن تكون قيمة مضافة من أجل الحكامة الجيدة لتدبير الشؤون الاجتماعية
* المطالبة بالافتحاص المالي والإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية.
* تفعيل العمل التشاركي بين الجمعية الجمركية وجمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة الاقتصاد والمالية.
ويدعو المجلس الوطني السيد الوزير إلى تنفيذ التزامه بمأسسة الأعمال الاجتماعية طبقا لما صرح به في 21 مارس 2009 بالصخيرات.
يطالب السلطات المختصة بوضع حد للفراغ الإداري الذي تعرفه عدة مناصب للمسؤولية داخل وزارة الاقتصاد والمالية (الكتابة العامة، المتفشية العامة للمالية، مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة، مكتب الصرف، الأملاك المخزنية، الوكالة القضائية، الصندوق المغربي للتقاعد...)
-IIعلى المستوى المركزي :
يؤكد على الإخوة في المكتب المركزي :
أ- مطالبة الحكومة بالعمل على ترقية المتقاعدين المستوفين للشروط النظامية خارج الحصيص المالي في السنة التي سيحالون فيها على التقاعد.
ب- إدراج ملف التقنيين والمهندسين ضمن نقط جدول الحوار الاجتماعي.
ويهيب المجلس الوطني بكافة المناضلات والمناضلين الفيدراليين بقطاع المالية للانخراط في التعبئة والمعارك النضالية في إطار البرنامج المركزي لإقرار :
* الترقية الاستثنائية ابتداء من سنة 2003 لجميع الموظفين المستوفين للشروط التنظيمية إلى غاية 2009 ومراجعة المعايير الخاصة بالتنقيط والامتحانات المهنية.
* إعادة النظر في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
* احترام الحقوق النقابية، والمصادقة على الاتفاقيتين الدوليتين 87 و151 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
* إصلاح نظام التعاضد بمراجعة شاملة للنظام الأساسي للتعاضد (ظهير 1963.)