قررت شركة تيك ميد المتخصصة في تدبير النفايات، فسخ العقد الذي يربطها بالجماعة الحضرية لمدينة المحمدية والمتعلق بجمع وتدبير النفايات العمومية بالمنطقة. وبينما عزت شركة التدبير المفوض قرار الفسخ لكون المطرح العمومي بمدينة المحمدية أصبح غير قابل للاستغلال منذ أبريل 2010،بالإضافة إلى العديد من المشاكل التي باتت تعيق عملية جمع النفايات، أكدت مصادرنا من داخل الجماعة أن المشاكل الحقيقية بين «تيك ميد» والمجلس تعود بالأساس إلى الديون المتراكمة بذمة المجلس تجاه الشركة التي تتقاضى حوالي 200 مليون سنتيم شهريا، وهو ما جعل الديون تتراكم متجاوزة بكثير عتبة المليار سنتيم . وبالرغم من كون وزارة الداخلية حاولت حل المشكل بتقديمها دعما ماليا لتقليص حجم الديون، غير أن مالية الجماعة لم تحتمل التسديد المنتظم لمستحقات شركة التدبير المفوض التي تتجاوز 2 مليار سنويا.