عاش السجن المحلي بسلا (سجن الزاكي) ليلة عصيبة بفعل التمرد الذي قاده حوالي 250 من معتقلي السلفية الجهادية الذين يقضون مدة عقوبتهم في هذا السجن. وقد انطلقت شرارة هذا التمرد الأعنف من نوعه، عندما تم نقل المتهم »الشارف« لاستنطاقه حول مزاعم التعذيب التي تعرض لها. وحسب مصدر مطلع، فإن الشارف عاد الى سجن سلا عشية أمس، وأودع زنزانة أخرى، وبحسب ذات المصدر، فإن خبرة أجريت على الشارف من طرف 4 أطباء. وأكدت عدم تعرضه للتعذيب، حسب ما ذكر في شريطه المصور. وكان المعتقلون السلفيون قد لاذوا بسور السجن واقتلعوا أرضية السور، وحولوها الى حجارة، وبدأوا يقذفون بها أية فرقة حاولت التدخل لإنهاء ذلك التمرد. وقال مسؤول امني رفيع لوكالة«رويترز» للأنباء إن التمرد تفجر داخل السجن عندما احتجز أعضاء من جماعة السلفية الجهادية يطالبون بالإفراج عنهم او مراجعة قضاياهم خمسة من حراس السجن رهائن. ومن ناحيتها ، ذكرت وكالة المغربي العربي للانباء ، أن «قوات الأمن تدخلت من أجل إعادة النظام « مضيفة أن « ثمانية أفراد من قوات الأمن وحراسا بالسجن أصيبوا بجروح طفيفة خلال هذا التدخل واضافت نقلا عن شهود عيان إن «معتقلين بسجن سلا أقدموا الاثنين على تعنيف خمسة حراس بهذه المؤسسة السجنية ومنعوهم من القيام بعملهم» . وكان هؤلاء المعتقلون قد احتجزوا صبيحة أول أمس موظفين من السجن، ليفرجوا عنهم بعد ذلك. وقد حاولت قوات الأمن طيلة ليلة أول أمس التدخل لفك الاعتصام، والعمل على إعادة النظام داخل السجن، وأمام استعصاء الأمر، تدخلت فرق متعددة من قوات الأمن وأطلقت قنابل مسيلة للدموع، ورصاصا مطاطيا وآليات خراطيم المياه. وأدى هذا التدخل الى اشتباك جرح خلاله عدد من أفراد قوات الأمن ونقلوا الى المستشفى. وإلى حدود منتصف الليل، كانت الحجارة تنهمر من فوق السطح، والتي لم يسلم منها المندوب العام للسجون الذي كان واقفاً مع ثلة من الصحافيين أمام بوابة السجن. وطيلة مساء أمس الأول، كانت عائلات المعتقلين تفترش الأرض قبالة السجن، مطالبة بالإفراج عن ذويهم. وكان محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان قد زار السجن، واطلع عبر كاميرات السجن على تطور هذه الأحداث. وقد استطاعت قوات الدرك أن تنهي هذا الاعتصام صباح أمس، حيث سلم المعتقلون أنفسهم، حسبما صرح لنا به مصدر من إدارة السجن. وتجدر الإشارة إلى أن المطالب الأساسية لمعتقلي السلفة الجهادية هي مراجعة أحكامهم وإطلاق سراحهم. وكانت المصالح الرسمية قد وعدت بدراسة الملفات والنظر فيها مجدداً.
