يخوض موظفو الصيد البحري مرة أخرى إضرابا وطنيا عن العمل، وذلك يومي 4 و5 ماي 2011 احتجاجا على سياسة وزير الفلاحة والصيد البحري، من خلال تهميشه وإقصائه للعنصر البشري العامل بالقطاع. وحسب بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، فإن هذا الإضراب الوطني، يأتي أيضا دفاعا عن الملف المطلبي لهذه الفئة التي ما فتئت تدافع عنه دون اية استجابة . وكان الموظفون بقطاع الصيد البحري قد نفذوا وقفة احتجاجية أمام الادارة المركزية يوم الثلاثاء 26 ابريل 2011 ، كما خاضوا إضرابا وطنيا يوم 27 ابريل من هذه السنة بالمصالح والمندوبيات الخارجية. والذي تجاوزت نسبة الاستجابة له ، حسب نفس البلاغ %80 كما تم توقيف حركة نشاط الصيد البحري بعدد من الموانئ البحرية كالعيون وبوجدور واكادير والدار البيضاء والقنيطرة. هذه الخطوات النضالية لم تلزم المسؤولين بالاستجابة لمطالب الشغيلة، بل واصلوا تهميشهم وعدم الاستجابة لمطالب العاملين بهذا القطاع، الذي يعتبر أساس نجاح أية استراتيجية. ويطالب موظفو الصيد البحري وزير الفلاحة بالعمل على تلبية مطالبهم العادلة ونزع فتيل التوتر داخل هذا القطاع الحيوي.