على إثر بلاغ تقدمت به سيدة متزوجة ضد زوجها لدى مصالح الأمن بتازة بوجوده بشقة مشبوهة بشارع الحسن الثاني بعمارة تأوي وكالة بنكية مساء يوم السبت 09 / 04 / 2011 ، تحركت عناصر الأمن وأشعرت النيابة العامة قصد التنقل إلى الشقة المشبوهة وبعد مداهمة الشقة تم إلقاء القبض على صاحب الشقة عامل بالمهجر وسيدتين تبين بأن إحداهما متزوجة زوجها يقضي عقوبة سجنية بتازة وطبيب بالقطاع العام وضابط عسكري وتاجر معروف وهم يحتسون الخمر وجميعهم متزوجون حسب مصادر مطلعة، وقد تم تقديم صاحب الشقة والتاجر والسيدتين في حالة اعتقال بتهمة الفساد والتحريض عليه وإعداد وكر للدعارة والخيانة الزوجية ، في حين قدم الطبيب والضابط العسكري في حالة سراح أمام النيابة العامة التي أحالتهم على الدرك الملكي من أجل تعميق البحث ، مما طرح أكثر من تساؤل لدى الرأي العام المحلي حول دواعي الإحالة على درك تازة : هل هو نتيجة تواجد الضابط العسكري وسط هذه المجموعة؟ أم محاولة لإرجاع الأمور إلى نصابها إلى حين تقديم الزوجات للتنازلات المكتوبة عن متابعة أزواجهن بتهمة الخيانة الزوجية .أم أن محاضر الشرطة لم تقنع النيابة العامة في هذه القضية التي بدأت تشغل الرأي العام المحلي في انتظار الجواب الشافي؟ جدير بالذكر أن شارع الحسن الثاني وزيري بن عطية بتازة (بين الجرادي) و شوارع أخرى بوسط المدينة تحتوي على عدة دور و شقق ببعض العمارات معدة للدعارة ، يتساءل الرأي العام متى يتم التعامل معها بالصرامة اللازمة؟!