من هنا نبدأ. شكرا لحركة 20 فبراير بكل مكوناتها الديمقراطية التي انتشلتنا على حين غرة من غفوتنا، منبهة بناقوسها العميق الرنات كل واحد منا لكي يشمر عن ساعده من أجل الانخراط في معركة مقاومة الفساد والمفسدين، وبناء أسس المغرب الجديد المحتضن لكل أبنائه... وشكرا للملك محمد السادس على التقاطه الإشارة وتجاوبه السريع مع الشارع المغربي وقواه الوطنية الحية، بإطلاقه ورش رسم معمار المغرب الذي يتوافق حوله كل من يعشق هذا الوطن،..... ولأن وزان جزء من هذا الوطن الذي افتض بكارته تجار الكرامة الذين يتلذذون بنهب خيراته،....ولأن دار الضمانة لوثت حفنة من المفسدين المبادرة الملكية من أجل جبر ضررها ... ذاك الضرر الذي امتد على مدى أربعة عقود... فكانت فاتورته ثقيلة على الساكنة المجروحة.... ولأن كبار الشلة ابتلعوا ألستنهم بدون حياء حيال الفساد الذي يعشش في كل زوايا المدينة... ولأن الإصلاح لن يتحقق بوجود من امتطى صهوة الفساد واتخذ لنفسه مستقرا له..... ولأن السلطة الإقليمية ذات الاختصاصات الواسعة اختارت مع الأسف الشديد المناوشات الصغيرة عوض الانكباب على أمهات القضايا التي تكبل الانطلاقة التنموية للمدينة، وملاحقة المفسدين في عقر ديارهم بعد أن استباحوا شرف المدينة... ولأن، ولأن.......فقد ارتأينا من موقعنا المتواضع جدا طرح بعض الملفات على طاولة من بيده الحل والعقد بالإقليم الفتي ....ملفات تتعلق بأراضي وأملاك لا ينازع أحد في ملكية الجماعة المحلية لها ....ولكن، وفي ظروف غامضة، أصبحت في عصمة البعض.......... الملف الأول: كان يا مكان في زمن ثمانينيات القرن الماضي من تقدم من المستثمرين بملف ضخم، معبرا عن غايته النبيلة في إنجاز مشاريع اجتماعية تساهم في حدود الإمكان اخراج المدينة من عنق زجاجة الأزمة. طبعا لا يمكن لكل من يمتلك ذرة من المواطنة والمسؤولية إلا أن يتفاعل إيجابا مع هذه الرغبة ويوفر لها كل فرص النجاح.....المجلس البلدي آنذاك، وعلى علة تركيبته، سارع إلى احتضان المشروعين بتوفيره لقطعتين أرضيتين ذات المساحة الشاسعة، وفوتهما بثمن رمزي للمتر المربع، وسيجهما بدفتر للتحملات واضح البنود، ومن بين هذه البنود إنجاز المشروعين داخل ثلاث سنوات........مرت الأيام والشهور والسنوات ولم ير أي مشروع النور ! ولم يبادر أي مجلس بلدي من المجالس المتعاقبة على تدبير شأن المدينة فتح هذا الملف، والعمل على استرجاع أراضيه، اللهم يقول السيد أحمد وهبي، النائب الأول الاتحادي لرئيس أسبق للمجلس الذي سبق أن شكل لجنة طبقا للقانون من أجل الانتقال إلى عين المكان قصد إبلاغ المعنيين بالأمر بقرار سحب الأرض منهما لعدم احترامهما لبنود دفتر التحملات.... لكن يضيف هذا الرجل، المشهود له بنزاهته، وهو يتحسر ألما (كم كانت مفاجأتي كبيرة عندما اكتشفت أن الباشا اختار نسف أعمال اللجنة بتعمد تغيبه عنها، وبالتالي استحالة إنجاز محضر في الموضوع، تغيب لا يحتمل أكثر من تفسير) ما العمل الآن؟ بما أن المدينة أصبحت عاصمة لإقليم حديث النشأة، وبما أن أننا نعيش لحظة البوح بكل المستور قبيحا كان أو جميلا ، وبما أن المشروعين لم ينجزا لا في وقتهما ولا خارج زمانهما،.......فإن عامل الإقليم مدعو إلى تحريك مسطرة استرجاع القطعتين اللتين ما أحوج الشباب المعطل لها. الملف الثاني: مباشرة بعد تنصيب أول عامل على إقليموزان في شهر مارس 2010، بدأت تتوافد على المدينة أعداد من الأطر والموظفين التي ستساهم في وضع عجلات دار الضمانة على السكة. المجلس البلدي الذي جاء محمولا على صهوة الفساد لتسيير شؤون المدينة انتقى رئيسه من الوافدين من يستحق حسن الضيافة! وهكذا، وضع سكنا يعود لملكية الجماعة، وبدون حتى إخبار أعضاء مكتب المجلس، ولو أن الإخبار نفسه مخالف للقانون، وضعه رهن إشارة ضابط للقوات المساعدة بشكل مؤقت.......المؤقت سيتحول إلى دائم. والأنكى من ذلك إدراج رئيس المجلس كراءه لقاطنه بثمن رمزي في واحدة من دورات المجلس، وهي الدورة التي ستنتهي بإبعاد النقطة من المناقشة، لأن ما تم منذ البداية جاء مخالفا للقانون. المنزل المشار إليه يقع في قلب الملعب البلدي، فمنذ أن فتحنا أعيننا، ونحن نعلم أنه كان دائما موضوعا رهن إشارة رئيس المجموعة التربوية المشرف على قطاع الشباب والرياضة. فلماذا هذا التفويت اليوم؟ ألم يكن من الإنصاف أن يسكنه بشكل شفاف وطبقا للقوانين الجاري بها العمل، موظف أو عامل أو إطار ينتمي إلى الجماعة الحضرية الذين تطحنهم الآلة الكرائية الجهنمية، أو أن يظل رهن إشارة قطاع الشباب والرياضة، كما هو حال بنايات جماعية اخرى تتصرف فيها قطاعات حكومية أخرى ؟ ويبقى السؤال المحير هو عدم إدراج «الأغلبية المعارضة» لهذا الملف ضمن ما سمته بتجاوزات الرئاسة في تدبيرها لشؤون المدينة، عند مراسلتها لوزارة الداخلية؟ ختامه أمل: من المؤكد أن ما تعرضنا له هو مجرد إلقاء حجرة صغيرة في بركة آسنة، لاشك أن عامل الإقليم التزاما بالرسالة/المسؤولية التي طوقه بها ملك البلاد يوم تعيينه، وأداء القسم أمامه، سيخوض في التفاصيل، وسيكون مطالبا من جانبه بالمساهمة في إعادة بناء الثقة بين أبناء وزان ومؤسسات الدولة، ومن دون شك أنه يستحضر اللحظة التاريخية التي تجتازها بلادنا، لحظة تحطيم جدار الخوف.
