نظم المكتب النقابي للمكتب الوطني للمطارات المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمطار محمد الخامس يوم الجمعة 25 مارس 2011 ،وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة زوالا، والتي أوصلت فيها هتافات المناضلات والمناضلين بشكل واضح إلى مسامع إدارة المكتب، أولويات مطالبهم الأساسية المتعلقة بتحسين ظروفهم المعيشية وحقهم في العيش الكريم وخاصة الزيادة في الأجور ثم الإفراج عن ملفاتهم المطلبية المتعلقة بتسوية وضعيتهم الإدارية . وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية تطبيقا لقرارات الجمع العام ليوم 19 مارس 2011 الذي دعا إلى خوض سلسلة من الأشكال النضالية التصعيدية، ابتداء من يوم الجمعة 25 مارس 2011 بتنسيق مع باقي المكاتب النقابية بمختلف مطارات المملكة إلى حين تحقيق مطالبه العادلة والمشروعة، والذي حذر كذلك من أي محاولة ركوب أو التفاف على مطالبها المشروعة أو إقحامها في متاهات تزيد من ربح الوقت والتماطل في تحقيقها. وقد عرفت هذه الوقفة الاحتجاجية نجاحا كبيرا على مستوى التنظيم والمشاركة وروح الانضباط و المسؤولية التي أبان عنها مناضلو الفيدرالية الذين يمارسون حقهم الدستوري في الاحتجاج بكثافة وحقهم في الإضراب في كل المحطات النضالية المقبلة اذا ما استمرت الإدارة في رفض تلبية مطالب الشغيلة. من جهة أخرى يدين المكتب النقابي بشدة ، محاولات التضييق اليائسة وأساليب العقود الغابرة من الترغيب والترهيب والإغراء التي مارستها المديرة المنتدبة لمطار فاس سايس على الإخوان الفيدراليين، محاولة منها لثنيهم عن المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المكتب النقابي الفيدرالي لمطار فاس سايس يوم 25 مارس من الشهر الجاري، ضاربة بعرض الحائط الحريات النقابية وخاصة بعد الخطاب السامي لجلالة الملك ليوم تاسع مارس، سعيا منها لتحقيق طموحاتها «الشخصية» اللامحدودة على حساب مصالح المؤسسة ومستخدميها . وفي الاخير يهيب المكتب النقابي لشغيلة المكتب المزيد من رص الصفوف و اتخاذ الحيطة والحذر والتعبئة الشاملة لإنجاح المحطات النضالية، وذلك بالحضور المكثف يوم الجمعة فاتح ابريل 2011 لتنظيم وقفة احتجاجية أخرى من الساعة العاشرة الى الحادية عشرة صباحا إلى حين تحقيق المطالب المشروعة و العادلة. كما ينوه المكتب بالتعامل الحضاري الذي تعاملت به السلطات المحلية بمطار محمد الخامس مع الحدث، مشيرا إلى أن أي تضييق على المستخدمين والمناضلين لن يزيد النقابيين إلا إصرارا وتكتلا بل سيكون موضوع شكاية إلى الهيئات والمنظمات الوطنية المختصة.