يمكن اعتبار الكُتَيِّب الصغير من حيث الحجم، الكبير من حيث المحتوى، والرفيع من حيث المضمون، الذي أصدره الأستاذ حسن طارق أستاذ جامعي بكلية سطات عن منشورات سلسلة الحوار العمومي، تحت عنوان: «في السياسة المغربية: مواقف ومحكيات»، يدخل في إطار «وذكر، فإن الذكرى تنفع المومنين». إن هذا النتاج الفكري يتضمن مجموعة من المقالات والخواطر التي عبر من خلالها الأستاذ حسن طارق عن مواقفه بخصوص مواضيع تهم الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي المغربي أو سجل بكتابتها لحدث مهم على الصعيد الوطني لابد أن تكون له تبعاته في هذا الميدان أو ذاك لأهميته وللحقيقة والتاريخ، فإن إعادة قراءة بعض هذه المواد جعلتنا نكتشف من جديد راهنية بعضها حتى بعد مرور أكثر من ست سنوات على كتابتها، ونشير بالضبط للمقالات حول الانتخابات الجماعية، ورأي حول «حزب الملكية»، ووجهة نظر حول «صحافة بكل اختصار» الذي كان على النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن تعقد حوله أياما دراسية لاستخلاص ما يجعل الصحافة فعلا سلطة رابعة، ثم المادة بشأن «برلمان بنون النسوة» التي رغم كتابتها في 2006 تطرح نفسها اليوم وغدافي النقاش المثار والذي يشهده المجتمع المغربي.. وموضوع «بين الطموح والانتهازية جدل الذات والحزب»، ثم «وداعا للطبقة الوسطى»، وما يمكن أن يكون له من تأثير على مستقبل المغرب. إنها إذن، مواضيع وآراء يمكن أن تشكل أرضيات لحوار وجدال موضوعي لاستنتاج ما يخدم هذا الشعب ويعمل في اتجاه تنمية وتقدم هذا الوطن. وقبل تقديم أوراق هذا اللقاء ومناقشتها، انطلق نقاش مفتوح استحضر اندراج هذا اللقاء في سياق عربي ومغربي جديد يقتضي المساندة والتأييد، ويفرض الدعوة إلى أن يكون الثقافي في قلب التحولات الراهنة، ويستدعي أن يقدم المثقف شيئا ملموسا لا ينحصر في بيانات التأييد والمساندة فحسب. وفي هذا الإطار، طرحت أسئلة حول الاتجاه الذي تسير فيه هذه اللقاءات: دراسات علمية لواقع الثقافة المغربية وتاريخها الحديث / صياغة استراتيجية عملية وتقديم أوراق مطلبية / حوارات مفتوحة حول الثقافة المغربية، ومن دون غايات محددة مسبقا... بعد هذا النقاش التمهيدي، جاء دور الأوراق التي تمّ إعدادها لتكون أرضية للنقاش في اللقاء الثاني. وهكذا، قدّم الأستاذ رشيد المومني ورقة بعنوان: ترشيد الثقافي وأسئلة الديمقراطية. وتوقف في البداية عند الصراع التاريخي بين الثقافة الحداثية التقدمية والثقافة التقليدية المخزنية، ثم حدد المقصود بترشيد الثقافي قبل أن ينتهي إلى الدعوة إلى بناء إستراتيجية جديدة للثقافة تتأسس على رؤية تحديثية ديمقراطية تقطع مع الثقافة التقليدية، وتدفع في اتجاه استفادة جميع المواطنين، بمختلف لغاتهم وثقافاتهم ومناطقهم وفئاتهم العمرية، من الثقافي باعتباره عنصرا ضروريا للرقي والتحضّر، مع ضرورة توفير البنيات التحتية والموارد البشرية الضرورية، ووضع النصوص التشريعية التي تجعل الثقافي رافعة للتنمية وحقّا من حقوق المغربي المنسي في ما يسمى ب « المغرب غير النافع». وجاء بعد ذلك دور الأستاذ يوسف فاضل الذي طرح مجموعة من الأسئلة حول المسرح المغربي، من أهمها: لماذا تدهور المسرح المغربي؟ لماذا تدعّم السينما بسخاء من دون المسرح، مع أن المسرح هو المرآة الحقيقية للديمقراطية؟ ماذا عن حقوق المؤلفين والكتّاب وكتّاب السيناريو؟ أما الأستاذ حمادي كيروم، فقد قدم ورقة حول بنيات اشتغال الحقل السينمائي، موضحا في البداية أن حقل السينما هو أحسن حقل ثقافي منتج الآن بالمغرب، ربما لأن السينما فرجة، ولأن الأجيال الجديدة تقبل على الفرجة أكثر مما تقرأ، مسجلا مجموعة من الملاحظات، من أهمها أن السينما بالمغرب قد عرفت أواخر القرن العشرين نوعا من الإبداع، لكن يبدو أن مشكل السينما بالمغرب في الوقت الحاضر هو الإبداع، بالرغم من الدعم المالي الكبير. ويعود السبب في ذلك، في نظر الأستاذ كيروم، إلى غياب الكتابة السينمائية، وغياب حوار بين المخرجين والمنتجين والكتّاب والأدباء، إضافة إلى تزايد اختفاء القاعات السينمائية، وغياب التكوين، وغياب الكتاب السينمائي والمجلة السينمائية، واستبدال الأندية السينمائية التي كانت تؤدي دورا هاما في العقود السابقة بمهرجانات توهم بأن أشياء ضخمة تنجز في حقل السينما. وبعد ذلك، جاء دور الأستاذ حسان بورقية الذي قدم ورقة حول الفنون التشكيلية، موضحا ضرورة إسماع صوت الفنان، والتشكيلي بالأخص، خاصة بعد أن تحولت بعض المعارض إلى مقابر للفن التشكيلي بالمغرب، مشيرا إلى غياب مجلات متخصصة في الفن التشكيلي، وإلى الاعتباطية والمزاجية التي تتحكم في المؤسسات الثقافية الرسمية، الجهوية على الأخص، مؤكدا على أهمية الدور الذي تلعبه التربية والتعليم والجمعيات الثقافية، لافتا النظر الى ضرورة مطالبة الدولة بتهييء مناخ مناسب للفنون والإبداع. أما الأستاذ محمد أسليم فقد قدّم ورقة تحت عنوان: الثقافة الشفوية والتراث الشعبي بالمغرب في ضوء الوسائط الجديدة، منطلقا في البداية من تحديد مفاهيم الثقافة الشفوية والتراث الشعبي، ومشيرا إلى الواقع الجديد الذي فرضه الحامل الالكتروني، مستحضرا عصر ما قبل الرقمي وعصر الرقمية، متسائلا عن علاقة الثقافة الشفوية والتراث الشعبي بالحامل الالكتروني، مستحضرا الدور الفعال للحامل الالكتروني في النشر والتخزين والأرشفة، مستنكرا إهمال المؤسسات الثقافية الرسمية التابعة للدولة لدور الحامل الالكتروني في الحفاظ على الذاكرة الشعبية. وفي السياق نفسه، قدّم الأستاذ هشام فهمي ورقة استهلها بالسؤال عن المقصود بمصطلح الاستراتيجية، مؤكدا على أهمية القوة الاقتراحية للمثقف، وقيمة جرأته واستقلاليته ونزعته الإنسانية، قبل أن يتوقف عند أهمية التكنولوجيات الجديدة، وكيف تحول معها مفهوم الثقافة ومفهوم الإنسان، ومفهوم العالم، لافتا النظر إلى أن المغرب لم يستوعب بعد أن هناك نخبا الكترونية جديدة، ولم يستوعب بعد معنى الصحافة الالكترونية والحاجة إلى قانون صحافي الكتروني، ولم يطرح بعد السؤال الأساس: كيف يمكن للثقافة المغربية أن تستفيد من التكنولوجيات الجديدة؟ وخلص الأستاذ فهمي إلى ضرورة تدريس التواصل والإعلام الثقافي والأرشفة الالكترونية بالمدارس والجامعات، مع ضرورة دعم الشباب المبدع الذي يستخدم التكنولوجيات الجديدة، ودعم المكتبات والمتاحف الرقمية والمقاولات الثقافية الخاصة. وقدّم الأستاذ عبد الرحمان العمراني ورقة تحت عنوان: في الوضع الاعتباري للمنتجين الثقافيين، ملاحظات أولية. وقد انطلق الأستاذ العمراني من مجموعة من التحديدات والتمييزات (المثقف الملتزم / المثقف الإعلامي، المثقف منتج القيم / المثقف الخبير)، قبل أن يسائل مختلف العلائق والروابط بين الثقافة والسياسة بالمغرب، لينتهي إلى ضرورة إعادة بناء مفهوم الالتزام، وإعادة بناء المصالحة بين الثقافي والسياسي، خاصة وأن السياسة في المغرب تسير نحو المأسسة، في الوقت نفسه الذي تعمل فيه جاهدة وهنا المفارقة على أن تنفصل عن إطارها الثقافي المرجعي. وفي الورقة الأخيرة، تناول الأستاذ عادل السمار: الممارسة الثقافية والتدبير الثقافي، دراسة حالة السينما، ملاحظا في البداية غياب إستراتيجية لإرساء صناعة سينمائية، فرغم الدعم بقي قطاع السينما يعاني من المشاكل نفسها، في غياب أيّ اهتمام ببنيات الإنتاج، ومسجلا أننا في التدبير الثقافي لا نحقق تراكما، ونواصل تحقيق أخطاء البدايات باستمرار، ومتسائلا: أية إستراتيجية ثقافية بالمغرب في زمن العولمة؟ لماذا لا نتوجه نحو ما يسمى بالصناعات الإبداعية مع تيسير وصول المنتوج المحلي إلى الأسواق العالمية؟ ماذا عن تطوير المهارات الثقافية عند الأفراد والمؤسسات؟ وتجدر الإشارة إلى أن كل ورقة من هذه الأوراق قد نوقشت على حدة من طرف الكاتبات والمثقفات والكتّاب والمثقفين الذين حضروا اللقاء، وأثار النقاش العديد من الأسئلة والقضايا، من أهمها ضرورة تحديد المقصود بالإستراتيجية الثقافية، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار سياق الاحتجاج الشبابي، وضرورة إشراك المثقف في الإصلاحات الراهنة واعتبار الثقافي رافعة للتنمية والتقدم، وضرورة تأسيس المجلس الأعلى للثقافة في ضوء التحولات الراهنة والإصلاحات الدستورية، كأعلى هيئة تسهر على تحقيق الحقوق الثقافية، وتسهر على دمقرطة الثقافة وتحقق الديمقراطية الثقافية..
