ومباشرة بدأ العديد من المتابعين في السقوط كأوراق التوت حيث تم وضع هشام موهاجري صاحب شركة مختصة في المعارض التجارية رهن الاعتقال الاحتياطي والذي كان قد استفاد من معرض ملعب محمد لشهب لمدة سنتين متتابعتين دون أن يِؤدي لصندوق الجماعة ولو درهما واحدا، إذ بعد عزل الرئيس الأسبق تم كراؤه بأزيد من 120 مليون سنتيم، مما يثير أكثر من علامة استفهام حول الجهة التي أمرت بمنح هذا الامتياز بالمجان، خاصة وأن الرخصة تحمل تأشيرة عمالة الإقليم حيث أمضى عليها الكاتب العام الأسبق صالح لمستف الذي استمعت له هو الآخر الشرطة وقاضي التحقيق في هذا التفويت المشبوه الذي يستوجب لوحده فتح تحقيق، خاصة وأن العامل الأسبق إدريس خزاني قد ضيع على ميزانية الجماعة أكثر من 300 مليون. المقاهي الشاطئية التي كانت النقطة التي أفاضت الكأس في تحقيق المجلس الجهوي للحسابات، والتي تم تفويتها في ظروف غامضة الى عدد من المتنفذين على رأسهم شقيق رئيس المجلس الجماعي الأسبق، والذي كان قد فاز في الانتخابات الأخيرة باسم حزب الجرار، حيث أشرف منذ انتخابه الى الآن على القسم الاقتصادي والاجتماعي قبل أن يسند له الإشراف على قسم التعمير والبنايات، وكذلك ابن شقيقة وزير الداخلية الأسبق المسمى محمد حربي ومحفوظ الكامل وعزيز لشرف أحد نواب الرئيس بجماعة مولاي عبد الله أمغار والصديق الرايس وأحمد أبو السرائر وحمزة تيموياس اللذان يعتبران من رجال الأعمال بالمدينة، وأحمد مربوح مقاول هو الآخر مما يضيف نكهة خاصة على هذا التفويت، خاصة وأن اختيار الأشخاص للاستفادة من هذه المقاهي تم بناء على المال والجاه والنفوذ، كما أن إنشاء المقاهي المذكورة فوق ملك بحري وبسرعة مفرطة وبحماية من العامل الأسبق إدريس خزاني والباشا مصطفى البقالي، كلها أشياء تستحق وقفة خاصة .وقد تمت متابعتهم جميعا من أجل تبديد أموال عمومية والمشاركة في الاختلاس والتزوير . أما آخر المعتقلين في الملف فقد كان القابض الجماعي ورئيس قسم الموارد المالية وأحد موظفي القسم التقني والمشتريات، ومصطفى التومي الشقيق الثالث للرئيس الأسبق الذين توبعوا من أجل تبديد أموال عمومية والمشاركة في اختلاس أموال عمومية والمشاركة في التزوير. المتابعون في حالة سراح مؤقت والذين يوجد على رأسهم محامي الجماعة والمهندس البلدي السابق والحالي والمهندسة المكلفة بالعتاد والبنزين وقطع الغيار وخليفتا قائد ومكلفان بالمرآب الجماعي ومقاولون وممونون ومستفيد من مقهى جماعية ، والذين توبعوا جميعا من أجل المشاركة في التزوير واختلاس أموال عمومية وتبديد أموال وعدم استخلاص واجبات الدولة، ليصل العدد الإجمالي للمتابعين في هذا الملف الى ثلاثين متابعا ما بين مستشارين جماعيين وموظفين وتقنيين ومقاولين وممولين وغيرهم . وكانت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» سباقة الى فضح كل هذه الممارسات إبان حدوثها دون أن تحرك سلطات الوصاية ساكنا ، بل إنه في مواقف شتى كانت متواطئة في بعض القضايا، علما بأن الممارسات التي كانت تتم في العهود السابقة مازالت مستمرة الى حدود الآن بجماعة الجديدة، منها القيام بمهام لا تدخل في اختصاص بعض الأعضاء ومن بينهم النائب الأول للرئيس الذي يمضي على وثائق الموظفين رغم أن الميثاق الجماعي واضح في إسناد هذه المهام الى الكاتب العام والمصادقة على اتفاقيات صورية من أجل التنصل من المسؤولية عند السؤال عن الموظفين الملحقين بمصالح أخرى. كما أن الدورة الأخيرة للمجلس تحولت الى حلبة للملاكمة وسوق للنخاسة وتزوير فاضح للوثائق وتسيب واضح على جميع المستويات أمام صمت مطبق لسلطات الوصاية المفروض فيها اليوم التدخل العاجل.
