وجه عدد من المستخدمات والمستخدمين بالقطاع الخاص، عريضة تحمل أزيد من 50 توقيعا إلى رئيس الجماعة الحضرية لوجدة، وهي عبارة عن ملتمس قصد التدخل لدى شركة النقل الحضري الجديدة «موبيليس»، لتمكينهم من الاستفادة من بطاقات الانخراط ، كما كان عليه الحال مع الشركة المنتهي عقدها، لأن حرمانهم منها سيؤثر بشكل سلبي على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية . وذكرت العريضة بأنهم كانوا يستفيدون من بطاقات الانخراط بالنقل الحضري في عهد الشركة السابقة، مقابل 150 درهما للخط الواحد و200 درهم للخطين، إلا أنهم ومع انطلاق عمل الشركة الجديدة وجدوا أنفسهم أمام مصاريف تفوق طاقتهم المادية، بحيث أصبحوا مرغمين على أداء 3 دراهم للتذكرة في كل مرة يستخدمون فيها الحافلة (4 مرات في اليوم) الأمر الذي جعل مصاريف تنقلهم ترتفع إلى 300 درهم شهريا للخط الواحد و600 بالنسبة للذين يستعملون خطين اثنين. وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أفادت المتضررات، في وقفة احتجاجية نظمت مؤخرا بساحة 16 غشت قبالة مقر الجماعة الحضرية لوجدة، بأن هذه المبالغ تفوق طاقتهن كمستخدمات بسيطات بالقطاع الخاص غالبيتهن يتقاضين رواتب دون الحد الأدنى للأجور، وتساءلت إحداهن كيف لمنظفة تتقاضى 500 أو 700 درهم، غير قادرة على توفير قوتها اليومي، أن تدفع 300 درهم شهريا في تنقلها من وإلى أماكن عملها؟ وذكرت إحدى المتضررات بأنهم تلقوا وعودا بإيجاد حل لمشكلتهم، بحيث وعدهم رئيس الجماعة الحضرية لوجدة ببحث الأمر مع المدير العام ل»موبيليس»، كما وعدهم مسؤولو الشركة بوجدة بإيجاد حل لهم، لكن دون جدوى و»كأنهم يطالبون بشيء مستحيل، علما بأنهم يستعملون حافلات النقل الحضري منذ سنوات عديدة بواسطة بطائق الانخراط»، الأمر الذي عمق معاناتهم ودفعهم إلى خوض أشكال نضالية بملف يضم ثلاثة مطالب تتمثل في الاستفادة من بطائق الانخراط، فك العزلة عن حي الجملي ادريس، وتمديد الخط 24 إلى حدود حي «البلايك». وكذلك الحال بالنسبة لساكنة حي الجملي ادريس، والذين خرجوا في نفس الوقفة الاحتجاجية، لإيصال صوت معاناتهم مع أزمة النقل إلى المسؤولين المحليين، وفي هذا الإطار ذكرت إيمان حركاتي، ممثلة الساكنة، في تصريح للجريدة، بأن حيهم نائي ويعاني العزلة والتهميش وغياب المرافق، فلا مركز شرطة ولا مدرسة ولا مركز صحي... بالإضافة إلى غياب الحافلات، مشيرة إلى أنهم طالبوا بتمديد الحافلات إلى حيهم وتلقوا وعودا قطعية من المسؤولين، «لكن للأسف الشديد ظلت مجرد وعود في لائحة الانتظار ولم يتم الوفاء بأي وعد لحد الآن». وأضافت المتحدثة بأنهم يعيشون معاناة نفسية وجسدية ومادية، ويحملون كل المسؤولية «في حال وقوع أي مكروه لبناتهم وأطفالهم ونسائهم ورجالهم المسنين» للمسؤولين عن قطاع النقل الحضري بالمدينة، وطالبت رئيس المجلس بصفته المسؤول عن توقيع عقود التدبير المفوض الخاص بالقطاع مع الشركات المعنية، «بأخذ هذا الأمر على محمل الجد»، كما ناشدت والي جهة الشرق التدخل وإعطاء تعليمات لمدهم بحافلة للنقل الحضري تفك عزلتهم، وتقي أبناءهم وبناتهم المتمدرسين خطر الطريق التي يضطرون إلى قطعها يوميا، ذهابا وإيابا، مشيا على الأقدام. وللإشارة، فحي الجملي ادريس بوجدة، يبعد بمسافة 1500 متر عن أقرب محطة وقوف لحافلة النقل الحضري التابعة لشركة «النور» (الخط 19) الذي يربط حي الفتح بوسط المدينة، ويضطرون، في غياب سيارات الأجرة الصغيرة وضعف الإمكانات المادية، إلى قطع تلك المسافة مشيا على الأقدام في ظروف صعبة معرضين لتقلبات المناخ شتاء وصيفا، وكذا لخطر بعض الجانحين الذين يستغلون الخلاء و»الجنانات»، للتربص بضحاياهم، ولاسيما الفتيات، للاعتداء عليهن وسلبهن ما بحوزتهن تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض