بعد أن اكتشفت وجود وثائق مزورة في ملفات بعض طالبي التأشيرة، وجهت مصالح القنصلية الفرنسية بأكَادير، مراسلات إلى وكلاء الملك بجهتي سوس ماسة وكَلميم وادنون، من أجل فتح تحقيق في الموضوع لتحديد هوية المتورطين وتقديمهم للعدالة في أقرب وقت ممكن. وقد خلقت هذه المراسلات بالفعل استنفارا أمنيا وسط الدرك الملكي والأمن الوطني وكذا النيابات العامة، لتكثيف الجهود من أجل إيقاف العناصر المتورطة في هذه الأفعال . وقد أسفرت هذه العملية الأمنية عن إحالة عناصر الدرك الملكي لتيزنيت شابا على النيابة العامة بتهمة إعداد واستعمال وثائق مزورة للحصول على التأشيرة بطريقة غير قانونية. هذا واكتشفت القنصلية الفرنسية بمدينة أكادير،وجود وثائق مزورة بعدما وضع شاب منحدر من إقليمتيزنيت طلبه لدى مصالح القنصلية للحصول على»فيزا شنغن»، غيرأن طلبه قوبل بالرفض لأسباب كثيرة . لكن أثناء خروجه من مبنى القنصلية صادف شخصا وسيطا وعده هذا الأخير بتمكينه من هذه التأشيرة على أساس أن يسلمه مبلغا ماليا قدر ب 35 ألف درهم مقابل حصوله على التأشيرة . وهنا طلب منه الوسيط إعداد ملفه حيث سلمه الشاب نسخة من بطاقته الوطنية،قبل أن يتصل به لاحقا بعد أن هيأ له جميع الوثائق المطلوبة لحجز موعد بالقنصلية لإيداعها، إلا أن الشاب تفاجأ مرة أخرى برفض طلبه . وعند التدقيق في ملف الشاب اكتشفت مصالح القنصلية وجود وثائق مزورة من بينها وثيقة عقد الزواج، مما دفع بها إلى تعميق البحث في ملفات أخرى كان قد أودعها عدة أشخاص لديها،لتفاجأ بتضمنها لوثائق مزورة.