انعقدت دورة الحساب الإداري بالجماعة القروية لبني كيل وتدراست جدول أعمال يضم سبع عشرة نقطة. الجلسة افتتحها رئيس الجماعة بعرض مجموعة من النقط المستعجلة والآنية من قبيل الآثار السلبية لتوالي سنوات الجفاف على المنطقة و على الجماعة بصفة خاصة ومشكل الأعلاف مع الكسّابة ، وكيفية الخروج ببعض الحلول المستعجلة لهذه المشاكل تماشيا مع الوضع القائم واستمراره... وتمّت المصادقة على الميزانية حيث عُرض باب موارد الجماعة ومداخيلها أولا، ومن دون ملاحظات تذكر صادق المجلس عليه، كما عُرض باب التحملات ( المصاريف) والذي عرف نقاشا حادّا بخصوص بعض الأبواب الصغرى، نتيجة صرف بعض المتأخرات وقت الزيارة الملكية للإقليم، والاحتفال الأول بعدها بعيد العرش بالجماعة وبقصر إيش، واستقبال بعض سفراء الدول، مع استقبال خاصّ بالذكرى الخامسة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث رفضت المعارضة هذه الأجوبة، وطالبت بفواتير قبلتها الرئاسة ووافقت عليها، وتمكينهم بها لاحقا، ومباشرة عمدوا إلى خلق جوّ من التوتر والفوضى. وقد صوت المجلس على الميزانية بأغلبية سبعة ( 7) أعضاء في حين رفضها الخمسة الباقون (5) أعضاء مع الإشارة إلى أن هؤلاء عمدوا إلى خلق جو غير مناسب لاستئناف نقط جدول الأعمال، مما دفع برئيس المجلس بعد دخوله إلى قاعة الاجتماعات ، إلى تأجيل النقط المتبقية في حين اعتصم الرافضون داخل القاعة حيث طالب المجلس بإيفاد لجنة تحقيق فيما يدعونه. ومن الجانب الآخر أصدر الأعضاء المعارضون بيانا ضمنوه احتجاجهم على ما أصبحت تعيشه الجماعة القروية من وضعية كارثية على المستوى الإداري والمالي، مطالبة السلطات المحلية والإقليمية بتحمل كامل مسؤولياتها، وإيفاد لجنة للتدقيق في مالية الجماعة، والتسيير، خاصة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والبناء العشوائي بمركز الجماعة.