صادقت اللجنة الإدارية الوطنية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على المقرر التنظيمي المتعلق بالدعوة لعقد المؤتمر الوطني العاشر للحزب، حيث قررت هذه الأخيرة عقد المؤتمر الوطني العاشر أيام 19 و 20 و 21 ماي 2017 ببوزنيقة، وأعلنت عن تشكيل اللجنة التحضيرية المخول لها تحضير الشروط الأدبية والتنظيمية واللوجستية لعقد هذا المؤتمر. وقررت اللجنة الإدارية الوطنية التي التأمت يوم السبت الماضي بالمقر المركزي للحزب، أن تفوض للمكتب السياسي اتخاذ القرارات والإجراءات والتدابير التي يقتضيها تحضير وإنجاح المؤتمر، بما لا يتعارض مع مقتضيات النظام الأساسي، ومنها المصادقة على لائحة الفعاليات التي يقترح الكاتب الأول إضافتها للجنة التحضيرية في حدود 10% من عدد أعضائها. وصادقت اللجنة الإدارية الوطنية، أيضا،على أن اللجنة التحضيرية، مفتوحة في وجه أعضاء اللجنة الإدارية والمجلس الوطني المزاولين نشاطهم، والذين لم يثبت اتخاذ قرار تأديبي في حقهم، أو تخليهم عن انتمائهم بممارسات أو كتابات معادية للحزب، أو ترشيحهم في أحزاب أخرى، أو قيامهم بحملات مضادة لمرشحي ولوائح الحزب في الاستحقاقات الانتخابية. وفي مستهل أشغال اللجنة الإدارية الوطنية دعا الحبيب المالكي أعضاء اللجنة الإدارية وأعضاء المجلس الوطني للحزب للوقوف لقراءة الفاتحة ترحما على أعضاء قياديين وجهويين وإقليميين فقدهم الحزب في الفترة الأخيرة. وقال الحبيب المالكي، رئيس اللجنة الإدارية الوطنية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن انعقاد الدورة العادية للجنة الإدارية الوطنية والمجلس الوطني يندرجان في إطار تطبيق المقتضيات القانونية الواردة في النظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب وكذلك وفق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، وذلك لدراسة نقطة وحيدة في جدول الأعمال، وهي التحضير للمؤتمر الوطني العاشر للحزب. وأضاف المالكي في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال اللجنة الإدارية الوطنية صباح أول أمس السبت، أن التحضير للمؤتمر الوطني العاشر يكتسي أهمية بالغة في مسار حزب تاريخي ضحى من أجل مواطنة كاملة لكل مغربي عبر بناء مؤسسات ديمقراطية قوية تحافظ على التماسك وتضمن الاستقرار. وأوضح المالكي أن التحضير للمؤتمر يشكل مناسبة لمساءلة الذات والواقع بموضوعية وبجرأة، من خلال طرح بعض الأسئلة الكبرى التي تساهم في تأطير نقاشات الحزب حول، أولا، ما هي آفاق الاشتراكية الديمقراطية اليوم على ضوء المد الشعبوي الذي يجتاح عددا كبيرا من البلدان شمالا وجنوبا. وثاني هذه الأسئلة الكبرى التي حددها رئيس برلمان الحزب، في ماهية القيم التي تجعل من اليسار المسؤول سدا منيعا أمام الحملات التضليلية الهادفة إلى محاكمة العقل والتنقيص من المكاسب الكونية. وبخصوص السؤال الثالث أصبح من الضروري وضع نموذج تنظيمي جديد مجتمع متحول، أبرز المالكي أن الاتحاد له القدرة على صياغة أجوبة مقنعة تتجاوز الحلول النمطية السهلة، مردفا في هذا السياق «نحن مطالبون بالاجتهاد من خلال فتح ورش فكري سياسي تنظيمي، وإيجاد الحلول التي تفرضها متطلبات المرحلة. وذكر رئيس برلمان الحزب بنفس المناسبة، على أن الفكر الاشتراكي فكر مركب يتجاوز الحدود الضيقة للمعرفة، فهو قبل كل شيء فكر نقدي بطبيعته وبمنهجيته من أجل التطور والتجديد على أساس استيعاب كل التحولات، مشيرا في هذا الباب بأن التاريخ يساعد على بناء المستقبل لا على البقاء في الماضي تحت ضغط الحاضر. وفي هذا السياق، شدد المالكي على أن مغرب اليوم لا علاقة له بمغرب 1975 و لا بمغرب 1990، وزاد قائلا «نحن مطالبون بالتأسيس لمرحلة جديدة على أساس الوفاء والنظرة الاستشرافية للمستقبل»، مذكرا في نفس الوقت على أن الاتحاد الاشتراكي في سنة 2019 سيحتفل ،بدون شك، بالذكرى الستين لميلاده، كما أنه في سنة 2021 ،يقول المالكي «سنخوض حملات انتخابية صعبة جدا على مستويات مختلفة، والربط بين هذين التاريخين يحملنا مسؤولية كبيرة منطلقها إنجاح المؤتمر الوطني العاشر». وما ميز هذا اللقاء التقرير السياسي الذي تقدم به الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، والذي أكد فيه أنَ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي هي في حد ذاتها انتقال إلى مرحلة جديدة في النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، لتثبيت السيادة المغربية على أقاليمنا الصحراوية من قلب منظمة الاتحاد الإفريقي، مبرزا على أن هذه العودة تحمل أيضا دلالات تؤشر على بداية اندحار محور الجزائر. وذكر لشكر على أن حزب الاتحاد الاشتراكي قد تفاعل مع مسلسل العودة للاتحاد الإفريقي، حيث كان يضع اللمسات الأخيرة على استضافة ملتقى الاشتراكيين الأفارقة بالرباط، كما أنه، وليلة انطلاق أشغال قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبيبا كان ممثل الاتحاد الاشتراكي متواجدا في اجتماع هام لمجموعة الاتصال الأفريقية انعقد بدكار من أجل التشاور حول ترتيبات المؤتمر المقبل للأممية الاشتراكية وحول سبل تعزيز مكانة أفريقيا في هذه المنظمة الدولية. وبخصوص موضوع المشاورات الحكومية، قال الكاتب الأول، «لقد كان هاجسنا، هو أن يكون حزبنا عنصر توازن، في الجدل القائم حول شكل الحكومة وحجم الأغلبية وغيرها من القضايا التي أثيرت، في هذا الصدد»، موضحا في نفس الوقت أن الاختيارات التي تم نهجها، جاءت نتيجة استحضار تاريخ الحزب، الذي ظل وفيا لاستقلالية قراره، وللتعامل بِنِدّيةٍ واحترام مع كل الأطراف، وهذا سلوك لن يتغير، مهما تغيرت المعطيات والظروف، لأنها متحولة، لكن مكانة حزبنا ثابتة. وبخصوص ترشيح ذ. الحبيب المالكي، لرئاسة مجلس النواب، أكد الكاتب الأول للحزب أنه « كان ثمرة قرار حزبي، تم اتخاذه، بناء على المعطيات السياسية، التي كانت متوفرة لدينا»، مبرزا أن من حسنات هذا الانتخاب هو تكريس استقلالية المؤسسة التشريعية وسموها ، كما ورد بوضوح في الدستور، الأمر الذي لم يتم في الولاية السابقة، حيث تم تهميش هذه المؤسسة وتم التعامل معها بتبخيس مقصود. وبخصوص محطة المؤتمر الوطني العاشر شدد لشكر على أن مؤتمرات حزب الاتحاد شكلت باستمرار، حدثا سياسيا كبيرا، في المغرب، نظرا لما تنتجه من أفكار ولما تعرفه من صراعات غنية، بالعطاء النظري والسياسي، وبالتحديات التنظيمية، للمساهمة في تأطير نضالات القوى الحية من أجل البناء الديمقراطي والعدالة والكرامة والمساواة. وأوضح لشكر في ذات السياق قائلا «لقد كنّا واعين ونحن نحضر للمؤتمر التاسع، أننا نقوم بمهمة تشابه مهمات المؤسسين، حيث كان حزبنا يعاني من وٓهنٍ لم يسبق أن عاشه، بفعل التراكمات السلبية التي أصابته، منذ أن دخل حكومة التناوب، و ما تلاها، من أوضاع، جعلته يدخل في حالة من التراخي، أفقدته العنفوان الذي كان يميزه» (أنظر جانبا نص كلمة الكاتب الأول). وعرفت أشغال اللجنة الإدارية الوطنية تقديم ورقة كمدخل للتقرير التوجيهي الذي ستشغل عليه اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ذكر فيها عبد الكريم بنعتيق عضو المكتب السياسي للحزب على أن الحزب بصدد تهييئ شروط منهجية للقيام بعملية تفكير جماعي تتوخى مساءلة وملامسة مستقبل الاتحاد الاشتراكي كحزب كان ولا يزال له دور مؤثر في الحقل السياسي المغربي منذ أزيد منن 60 سنة. وفي ذات السياق، سجل بنعتيق على أن الحزب بصدد عملية صعبة لاسيما إذا كانت مقرونة باستحقاق حزبي الذي هو المؤتمر الوطني العاشر، خاصة أن الحزب كان أمام مرحلة غاب فيها النقاش حول المشروع – المرجعية، وعزا السبب في ذلك لعنصرين اثنين، الأول ضغط التفرغ للمساهمة في بناء مؤسسات كانت البلاد في حاجة إليها ثم هيمنة خلافات داخلية طغى عليها ما هو تدبير تكتيكي مرحلي على حساب نقاش قادر على صياغة توافقات متينة. ومن جهته، عرض مصطفى عجاب الخطوط العريضة لورقة كمدخل تنظيمي، مذكرا في البداية على أن المؤتمر الوطني للحزب استحقاق سياسي، لكنه في نفس الوقت استحقاق تفرضه المشروعية مستمدة من المشروعية من النظام الأساسي والقانون الداخلي ومقتضيات قانون الأحزاب السياسية. وذكر عجاب بالمواد والمقتضيات ومضامينها سواء المتعلقة بالقانون الأساسي للحزب أو النظام الداخلي ثم قانون الأحزاب السياسية، والمتعلقة جميعها بالجانب الذي يهم عقد المؤتمر الوطني للحزب. كما قدم محمد محب عضو المكتب السياسي ورقة تقديمية تتعلق باللوجيستيك والإعداد المادي للمؤتمر الوطني العاشر، أوضح فيها، تاريخ ومكان عقد المؤتمر، ثم حجم المؤتمر وعدد المؤتمرين والمؤتمرات، بالإضافة إلى مراحل الإعداد، انطلاقا من تاريخ هيكلة اللجنة التحضيرية وأجندة اشتغالها، مرورا بانتخاب المؤتمرين وإنزال التقارير للجهات لمناقشتها وإغنائها وتنظيم لقاءات إقليمية جماهيرية ثم لقاء وطني منفتح على فعاليات فكرية وثقافية وجمعوية بخصوص مشاريع مقررات المؤتمر، وصولا إلى ندوة صحفية ينظمها الحزب بخصوص المؤتمر الوطني العاشر، كما أعطى محب مشروع تصور لكيفية تنظيم أشغال المؤتمر منذ البداية حتى النهاية. وشهدت أشغال اللجنة الإدارية على مدى يوم كامل نقاشا جديا وغنيا من قبل أعضائها وعضواتها الذين تناولوا بالدراسة والتحليل و الإغناء، قضايا سياسية وتنظيمية تخص مواقف الحزب، وتثمين الخطوات التي سارت عليها قيادة الحزب في سير المشاورات من أجل تشكيل الحكومة، فضلا عن الاعتزاز والافتخار بانتخاب ذ. الحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية الوطنية للحزب كرئيس لمجلس النواب. المقرر التنظيمي الخاص بالمؤتمر الوطني العاشر الذي صادقت عليه اللجنة الإدارية الوطنية إن اللجنة الإدارية الوطنية المجتمعة في دورتها العادية بتاريخ 04 فبراير 2017، استنادا إلى مقتضيات النظام الأساسي في المواد 33 وما يليها، والتي تحدد دورية انعقاد المؤتمر الوطني العادي في أربع سنوات، وتخول اللجنة الإدارية الدعوة لانعقاده، وتحديد تاريخه ومكانه، وحرصا على توفير وضمان الشروط الأدبية والمادية لتحضير وعقد المؤتمر، في الآجال القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنجاحه: 1 - تقرر عقد المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أيام 19-20-21 ماي 2017 ببوزنيقة. 2 - تصادق على تعديل المواد 128 و 129 و 133 من النظام الداخلي لتتلاءم مع مقتضيات النظام الأساسي. 3 - تعلن تشكيل اللجنة التحضيرية المخولة بتحضير الشروط الأدبية والتنظيمية واللوجستية لعقد المؤتمر الوطني العاشر في التاريخ والمكان المشار إليهما أعلاه. 4 - تفوض المكتب السياسي اتخاذ القرارات والإجراءات والتدابير التي يقتضيها تحضير وإنجاح المؤتمر، بما لا يتعارض مع مقتضيات النظام الأساسي، ومنها المصادقة على لائحة الفعاليات التي يقترح الكاتب الأول إضافتها للجنة التحضيرية في حدود 10% من عدد أعضائها. 5 - تعتبر أن اللجنة التحضيرية، مفتوحة في وجه أعضاء اللجنة الإدارية والمجلس الوطني المزاولين نشاطهم، والذين لم يثبت اتخاذ قرار تأديبي في حقهم، أو تخليهم عن انتمائهم بممارسات أو كتابات معادية للحزب، أو ترشيحهم في أحزاب أخرى، أو قيامهم بحملات مضادة لمرشحي ولوائح الحزب في الاستحقاقات الانتخابية. 6 - توصي اللجنة التحضيرية: أولا: بصياغة تقرير توجيهي ينكب بالدراسة والتحليل العميقين على التحولات التي عرفها ويعرفها المجتمع المغربي، والتأثيرات الفاعلة في هذه التحولات على المستوى المحلي و الجهوي والعالمي، ومن تم التفاعل مع الأسئلة العميقة التي تطرحها هذه التحولات، وما تفرضه من اختيارات نظرية وسياسية تعيد لمشروعنا وهجه وقدرته على إعادة حشد الجماهير الشعبية للالتفاف حوله في معاركه المجتمعية والانتخابية. ثانيا: بالانكباب على المبادئ والأنظمة والقوانين والمساطر التي تؤطر الحياة التنظيمية للحزب المؤسسة، بما يجعلها متلائمة مع الخيارات التنظيمية التي يتم تبنيها، باعتبار أن الحزب ككيان مجتمعي مسؤول عن تنظيم وتأطير المواطنين وتأهيلهم لتحمل المسؤوليات في الحزب وفي المؤسسات وفي مختلف التعبيرات المجتمعية، يجب أن تسوده قوانين ومساطر واضحة وشفافة، تجيب عن مختلف القضايا المطروحة أو المفترضة، بما يضمن للعضوية الحزبية، ولمختلف الهياكل والأجهزة والتنظيمات، وضوحا في الحقوق والواجبات، وسلاسة في ممارسة الاختصاصات والصلاحيات، وصرامة في حماية الحزب من التغول أو الانحرافات، وصيانة الاختيار الديمقراطي الذي يعتبر القاعدة الأسمى التي من أجلها وُجد الحزب، وفي سبيلها يكافح منذ تأسيسه. ثالثا: بإعداد الشروط المادية واللوجستية الضرورية لنجاح المؤتمر، سواء من حيث الإشعاع الذي يجب أن يواكب عمليات التحضير والانعقاد، أو من حيث ضمان الشروط المناسبة لاستضافة المؤتمرات والمؤتمرين والضيوف، أو من حيث إنجاز الإجراءات المواكبة في الظروف والآجال المناسبة. إن اللجنة الإدارية الوطنية، تعتبر أن محطة تحضير وعقد المؤتمر العاشر تشكل لبنة جديدة في مسار حزب شكل منذ الإعلان عن ميلاده، فاعلا أساسيا في الحياة السياسية الوطنية، وحركة اجتماعية انشغلت على الدوام بالدفاع عن قضايا الجماهير الشعبية ومطامحها في بناء مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، محطة يجب على كل الاتحاديات والاتحاديين الأوفياء أن يستحضروا خلالها أن مسلسل التوترات والانشطارات التي رافقت محطاته الوطنية كانت السبب الذاتي الأساسي، بالإضافة إلى أسباب موضوعية أخرى، في إضعاف الحزب وتراجع تأثيره وفعاليته، ما يقتضي جعل المؤتمر العاشر مناسبة لنقاش عميق وهادئ، يتوخى، من بين أهداف أخرى، التوافق على منظومة القيم التي يجب أن تطبع التنافس والتدافع بين المناضلات والمناضلين في مختلف محطاتهم التنظيمية والمؤسساتية والمجتمعية، حتى يمكن للاتحاد، من خلال سلوك وممارسة أعضائه، التصالح مع المجتمع وفئاته التي يستهدفها مشروعه المجتمعي الديمقراطي الاشتراكي التضامني والحداثي.