أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا تتضامن فيه مع الزميل عبد الله طلال،الصحفي بمديرية البرامج الإخبارية والوثائقية بالقناة الثانية وعضو المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة، حيث عبرت فيه عن قلقها الشديد «للوضعية الصحية الحرجة التي يمر منها ويخضع فيها للعلاج منذ أكثر من 20 يوما بإحدى المصحات الخاصة بالدارالبيضاء بعد إصابته بانهيار عصبي حاد أدخل على إثره إلى قسم الإنعاش لمدة أربعة أيام، وذلك بسبب الضغوطات النفسية وحملة التحريض والتشهير والمس بكرامته والإساءة لسمعته الشخصية التي تعرض لها مؤخرا من طرف المسؤولة الأولى عن قسم المستخدمين بالقناة الثانية في قضية شخصية لا علاقة لها بتاتا بممارسته المهنية الإعلامية وبعمله داخل المؤسسة».. ويقول البلاغ أنه «حسب إفادة الزميل طلال والمعطيات التي تتوفر عليها النقابة من داخل القناة، فإن هذه السلوكات اللامسؤولة.. لا تطال الزميل وحده، بل تمتد إلى بعض المستخدمين والصحفيين داخل القناة كما أنها تندرج ضمن مسلسل طويل من الحيف و شتى أشكال التضييق والتعسف التي يتعرض لها الزميل طلال ولعدة سنوات من طرف المسؤولة التي تضرب في العمق حقوقه الإدارية والمهنية المشروعة..، وبه تسجل النقابة التماطل في تسوية الوضعية الإدارية للزميل طلال ورفض منحه صفة صحفي مهني في تحد تام للتراتبية الإدارية والصلاحيات المهنية لرؤسائه المباشرين ومدير مديرية البرامج الإخبارية.. الذين أعطوا موافقتهم - حرمان الزميل من حقه في بطاقة الصحافة المهنية لعدة سنوات وذلك منذ اشتغاله بمديرية الاخبار براديو 2M في فبراير 2011 إلى حدود التحاقه بطاقم تحرير البرنامج الإخباري «مباشرة معكم « في أكتوبر 2015 وكذلك حرمانه من حقه في العطلة السنوية برفض التوقيع عن طلب العطلة لمدة خمس سنوات متتالية (2011- 2015 ). وقد بلغت هذه التجاوزات والممارسات اللامسؤولة حد التطاول و التدخل في أمور تهم الحياة الشخصية للزميل طلال بعيدة كل البعد عن ما هو مهني وممارسة الضغط النفسي عليه بالمكالمات الهاتفية المتكررة والتشويش عليه خلال ممارسته لمهامه الصحفية وترويج الإشاعات والتشهير به والإساءة والمس بسمعته في الوسط المهني، بل والأخطر من كل ذلك تعريض حياته وسلامته الجسدية للخطر في أوقات عمله داخل المؤسسة وذلك في خرق سافر لحرمة المؤسسة وكل القوانين التي تحكمها خصوصا مدونة الشغل وبنود الاتفاقية الجماعية المبرمة سنة 2001 بين الإدارة العامة للقناة الثانية من جهة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية ونقابة مستخدمي القناة الثانية التابعة للاتحاد المغربي للشغل من جهة ثانية وكل البروتوكولات الملحقة فيما بعد. وأضاف البلاغ أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تندد بشدة بهذه السلوكات المشينة واللامسؤولة التي تعتبر شططا في استعمال السلطة واستهتارا بكل القوانين والمساطر الإدارية التي تضمن حقوق المستخدمين وحمايتهم وصون كرامتهم وتطالب الإدارة العامة للقناة بالكشف عن نتائج التحقيق الإداري الداخلي الذي التزم به رئيس قسم الشؤون القانونية بالقناة بعد تقديم الزميل عبد الله طلال لشكاية في الموضوع بحضور مندوبي مستخدمي القناة وتوثيق ذلك كتابيا، وكذلك اتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة لوضع حد لتجاوزات والخروقات الادارية للمسؤولة الاولى عن قسم المستخدمين بالقناة وذلك تفعيلا للمبادئ الدستورية بخصوص الحكامة الجيدة للمرفق العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة. من جهة أخرى فإن البلاغ اعتبر ما يتعرض له الصحفي طلال استهدافا مباشرا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وشكلا من أشكال الاعتداء على الصحافي أثناء ممارسة مهنته والمس بكرامته والتضييق على حرية العمل النقابي داخل المؤسسة التي تضمنها المقتضيات الدستورية وكل القوانين المعمول بها في المجال. كما عبر عن دعم النقابة لجميع الإجراءات والتدابير التي يراها مناسبة وكفيلة بضمان حقوقه المشروعة وصون كرامته وجبر الضرر الصحي و النفسي والمعنوي..