النقابة الديمقراطية للعدل تطالب بفتح تحقيق في وفاة موظف متقاعد ببناية قسم قضاء الأسرة

عبرت النقابة الديمقراطية للعدل عن سخطها الشديد للاستهتار بأرواح الناس وتعريضهم للخطر من قبل من يفترض فيهم مراقبة وصيانة مختلف مرافق وتجهيزات المحاكم ، وذلك إثر وفاة موظف متقاعد بعدما سقط به المصعد المخصص للتنقل بين طبقات بناية قسم قضاء الأسرة.
واستنكر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ، بفاجعة قسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائية بالرباط والتي راح ضحيتها موظف متقاعد بعدما سقط به المصعد المخصص للتنقل بين طبقات بناية قسم قضاء الأسرة.
واستغربت النقابة للبناية الجديدة التي تم تدشينها تسجل هذا الاندحار في مستوى تجهيزاتها ، مما يطرح علامة استفهام كبرى حول صفقات التجهيز والقائمين على تفويتها ومراقبتها ومدى استجابتها لدفاتر التحملات.
وطالب المكتب الوطني من وزارة العدل بفتح تحقيق جدي ومسؤول في الحادث وترتيب كل الآثار القانونية على كافة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن هذه الكارثة.
وفي الأخير تساءلت نقابة الديمقراطية للعدل عن الإطار القانوني والأخلاقي الذي من خلاله يتم استغلال موظف متقاعد في وظيفة يفترض أنه غادرها، تطالب وزير العدل بفتح تحقيق في مئات الحالات المشابهة لتسخير من هب ودب ممن لا علاقة لهم بالقطاع في أعمال السخرة وأحيانا في أعمال من صميم اختصاص ومهام هيئة كتابة الضبط .