أعلن ستة من مستشاري المجلس الجماعي لسيدي بوعثمان إقليم الرحامنة عن انسحابهم من الجلسة المخصصة لدراسة الحساب الإداري و التصويت عليه . وبرر المنسحبون موقفهم بالرفض المتواصل للرئيس لطلبهم الرامي للحصول على نسخة من الحساب الإداري ، و البرمجة غير الواضحة للفائض الحقيقي لسنة 2010 وذلك حسب الوثائق التي تم توزيعها على العموم للتنويه بالمجهودات التي يقوم بها الرئيس ، والإفراط في المبالغ التي تم صرفها في أغلب فصول لائحة مصاريف الجزء الأول و التي توصل بها أعضاء موالون للرئيس. و دعا المنسحبون في رسالة موجهة إلى عامل الإقليم إلى إزالة اللبس الذي لا تخفى على أحد انعكاساته السلبية في تدبير الشأن المحلي ، ورفع الحصار المضروب عن وثائق الحساب الإداري ، علما بأن ساكنة سيدي بوعثمان قد عبرت عن امتعاضها مما يجري وهو ما يفرض على الدولة التدخل الفوري لتطبيق القانون . كما أثار المستشارون المذكورون في رسالة أخرى توصلنا بنسخة منها مسألة المحلات المعدة للاستعمال التجاري والتي طالها التفويت من المكترين الأصليين إلى مكترين فرعيين.