سجل الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في بيان له توصلت الاتحاد الاشتراكي بنسخة منه، الاعتزاز بما تشهده البلاد اليوم من حركية مجتمعية ومن زخم وتواتر للمطالب الإصلاحية العميقة، والإصغاء العميق والتفاعل الإيجابي للمؤسسة الملكية مع هذا النبض المجتمعي بمختلف تعبيراته من خلال ما تضمنه الخطاب الملكي ليوم الأربعاء 9 مارس 2011 ، خاصة في ما يتعلق ب الالتزام الصريح بتمكين البلاد من إطار دستوري جديد يعيد الاعتبار للسيادة الشعبية وسموها في الاختيارات الأساسية ويرسخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون، و التمكين من إقرار هندسة جديدة للسلط التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقا للمعايير الديمقراطية المتعارف عليها كونيا. وشددت المنظمة الحقوقية في نفس الصدد أن الضرورة تقتضي التعجيل باتخاذ تدابير تمكن من استرجاع الثقة وتحقيق انفراج سياسي واسع وتيسير كل العمليات المواكبة لإنجاح ما تضمنه الخطاب الملكي الأخير، مبرزة أن هذه التدابير أصبحت ضمن هذا السياق ذات طبيعة مستعجلة. وجاء في البيان ذاته أن هذه التدابير تتحدد أولا في إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم المعتقلين الخمسة ومن معهم فيما بات يعرف بملف بلعيرج»، و الإفراج على المعتقلين ووقف المتابعات والملاحقات والمضايقات التي يتعرض لها المشاركات والمشاركين في مختلف المظاهرات السلمية بالاضافة الى تسريع تسوية ملفات المعتقلين على خلفية ما «يعرف بالسلفية الجهادية» المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي 2003 ممن أجمعت مختلف التقارير الحقوقية الوطنية والدولية على انتفاء شروط المحاكمة العادلة لهم، ثم وقف المتابعات والإفراج عن «النشطاء الصحراويين» وكذا عن المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية التي عرفتها بعض المدن المغربية (سيدي إفني، صفرو، العيون..) ممن لم يثبت تورطهم في أفعال جنائية، فضلا عن وضع حد للاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة في تفريق الحركات الاحتجاجية والمظاهرات ذات الطابع السلمي وأخيرا فتح الإعلام العمومي أمام مختلف التعبيرات السياسية والثقافية والجمعوية في تعددها وتنوعها، وبتعزيز حضور فئة الشباب للمساهمة في مرافقة مختلف مراحل هذا الورش الإصلاحي الكبير ومواكبته بالنقاش الموازي. كما أكد الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان على أهمية اللحظة التاريخية التي تجتازها البلاد بما هي لحظة التغيير الحاسم والتي يتصدرها، وكما جاء متضمنا في الخطاب الملكي، هدفان أساسيان هما سمو الدستور وفصل السلط كدعامتين محددتين لأي بناء ديمقراطي مناشدا بنفس المناسبة مختلف الفاعلين في مجال الإعلام والسياسة والجمعيات باليقظة ومضاعفة الجهود على مستوى المواكبة والاقتراح والضغط بما يسهم في تحقيق الأهداف التي تؤسس لدولة الحق والقانون ومغرب الديمقراطية الحقة.
