منير بن صالح، مهندس، الدارالبيضاء لم نكن نتوقع أن تتم الاستجابة السريعة لمعظم مطالبنا كشباب 20 فبراير، وكتقدميين عموما بهذه السرعة وبهذه الدقة في الإعلان عن الإصلاح في الخطاب الملكي. إنها لحظة ذكاء جماعي مغربي بامتياز. وبقدر فرحتنا بقدر عزمنا على تحصين ما تم الإعلان عنه والمضي قدما في إعطاء مدلول للمبادئ المعلنة، من أجل ملكية برلمانية ممكنة بعبقرية مغربية. ربيع الشيهب، إطار، القنيطرة إنه خطاب تاريخي يدشن لمرحلة سياسية جديدة في تاريخ المغرب، خطاب يؤسس لمرحلة انتقال ديمقراطي وتناوب حقيقي على السلطة. أعتقد أن الخطاب الملكي، هو تعبير عن تفاعل إيجابي للمؤسسة الملكية مع ما طرحه شباب حركة 20 فبراير من خلال تأكيده على دسترة الأمازيغية وفصل السلط وتوازنها وضمان استقلال القضاء وتقوية مؤسسة الوزير الأول.... وهي مطالب كانت في صلب النقاش السياسي لحركة الشباب، كما أنها شكلت أحد المطالب الكبرى للقوى الديمقراطية في المغرب وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. بالإضافة إلى الإصلاحات الدستورية، يبقى على الدولة أن تفتح ورشاً مهماً في الجانب الإجتماعي من خلال تشغيل المعطلين وتسهيل ولوج المواطنين للخدمات الاجتماعية الأساسية بالإضافة إلى محاربة كل أشكال الفساد واقتصاد الريع. عثمان بوماعليف، طبيب، الدارالبيضاء ( من مبادري وثيقة بيان من أجل إصلاح سياسي ديمقراطي : رسالة مفتوحة إلى الملك محمد السادس وإلى عموم المواطنات و المواطنين) إن الخطاب الملكي للتاسع من مارس استجابة من 70 % من تطلعات طبقة واسعة ممن طالب بإصلاحات جوهرية خلال السنوات الأخيرة. لقد أثبتت المؤسسة الملكية قدرتها على التكيف العميق مع تحديات المحيط والزمان. الإصلاحات المعلنة فرصة تاريخية للطبقة السياسية المغربية لتطوير آليات اشتغالها و نبذ التبعية المرضية التي أصابت جزءا كبيرا منها للمخزن. المخزن مات وإعلان وفاته جاء رسميا عبر الخطاب الملكي. نحن الآن أمام ملكية ثانية، مستجيبة أكثر لتطلعات جيل شاب أتعبه انتظار مناخ سليم للمشاركة السياسية. الثلاتة أشهر القادمة حاسمة في صيرورة الديمقراطية المغربية الناشئة. أملنا عميق في إرساء دعائم حوار وطني جاد تنبثق عنه ميكانيزمات مضادة لكل نكوص مفترض دون إقصاء لأي فعالية سياسية كيفما كانت خلفياتها قبل التاسع من مارس. الكرة الآن في ملعب الشعب والساسة مادام الملك فاجأ الجميع بمضامين الجيل الجديد من الإصلاحات. لم نكن نطالب قبل الآن إلا بتسريع وتيرة الإصلاحات. مولاي بوبكر الحمداني، استاذ، العيون في اطار إصلاحي، وضعنا كشباب وطني سقفا للإصلاح في ظل الإكراهات والتوازنات الحالية، إلا أن خطاب العاهل تجاوز سقف مطالب الشارع. إن المرور إلى الإرادة الشعبية وإقرار استفتاء دستوري كآلية لتقرير مصيرنا كمغاربة كافة و تأكيد اختياراتنا هو انتقال نوعي وقطع مع الجمود ومرور نحو الديموقراطية. اليوم مسؤولياتنا هو دعم هذا المسار والانتباه إلى جيوب المقاومة التي لا مصلحة لها في الإصلاح. طارق النشناش، مهندس، طنجة اليوم هناك إحساس بالتفاؤل والفخر. كلنا كنا نتطلع إلى هذا المستقبل المنشود. فعلينا أن نتعبأ جميعا لإنجاح هذه الخطوة التاريخية بالمساهمة، كل بطريقته، في تقديم مقترحات للتعديلات، وبصفة خاصة الشباب الذين يتطلعون إلى المستقبل بحماس وثقة. كاميليا بوتمو البقيوي، محامية، طنجة هذه خطوة بعد 12 سنة من تولي الملك مسؤولية حكم البلاد، في أفق تكريس مجتمع ديموقراطي يسود فيه القانون و تتحقق فيه العدالة بمختلف صورها. الملاحظ أننا لا نعلم حتى الآن تفاصيل هذه التعديلات أو التغييرات، إلا أنني أعتقد أنها ستكون هامة، تشمل وضع المؤسسات الدستورية في البلاد، خصوصا القضاء الذي أضحى ينظر إليه كآلية مهمة نحو إصلاح اقتصادي واجتماعي. و هنا لا يجب أن نهمل دور المجتمع (أحزاب، جمعيات، شباب 20 فبراير ...) باعتباره كفاعل في الإصلاح. سمية المعتصم، طالبة مهندسة، الرباط الخطاب الملكي تحدث عن مجموعة من الإصلاحات، كنت أترقب أن يتكلم عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وقانون الإرهاب الجائر وعن ضحاياه. لأن كل هذا يشكل جزءا كبيرا من أزمة المغرب الحالي. لا يمكن تصور إصلاح «شامل» دون الفصل في هاته القضايا. لقد سمعنا قبل سنتين خطابا ملكياً حول إصلاح القضاء. وإلى حد الساعة، القضاء مازال فاسداً وغير مستقل. ولا يمكن أن يكون هناك إصلاح للقضاء أو لأي مؤسسة أخرى دون المحاسبة الجدية وتحميل المسؤليات وتعويض المظلومٍين وإطلاق سراح الأبرياء. ولن يكون هناك انتقال حقيقي إلى الديمقراطية دون القطيعة مع ممارسات الماضي وإحقاق العدل والحسم مع مختلف وجوه الفساد.