كان لقرار الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، المُصادق على مشروع الرأي الذي يقضي بإلغاء مجانية التعليم في المدرسة العمومية، وقع صادم على الرأي العام الوطني وجمعيات المجتمع المدني والفاعلين التربويين الذين أبدوا رفضهم واستغرابهم للقرار الذي سيجهز على ما تبقى من التعليم العمومي ، ففي الوقت الذي كانوا ينتظرون الشروع في تفعيل تدابير الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين يصدمون بقرارات تعارض حق أطفالهم في تعليم عمومي ومجاني، كما اعتبروها هجوما على مكتسبات الشعب المغربي، محذرين من عواقب هذا القرار المتمثلة في انتشار الجهل لعدم تمكن الأسر الفقيرة والهشة في الحواضر والبوادي من ضمان إرسال أطفالها إلى المدارس، وما سيترتب عن ذلك من ارتداد إلى الأمية، وانخفاض نسب التمدرس وارتفاع نسبة الهدر المدرسي، مما يهدد مستقبل المغرب واستقراره. القرار الذي يرمي إلى مساهمة الأسر المغربية في فرض رسوم دراسية أثار الجدل داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حيث شهد اجتماع الجمعية العامة للمجلس طوال يومين، نقاشا اتسم بطابع الحدة بسبب مشروع رأي المجلس حول قانون الإطار، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، الذي طلبه رئيس الحكومة من المجلس. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن قضية تمويل المنظومة استأثرت كثيرا بالنقاش داخل المجلس، على الرغم من أنها لم تحظ بنقاش كبير في الرؤية الاستراتيجية، التي وضعها المجلس من قبل والتي من بين ما تنص عليه في إطار تمويل منظومة التربية والتكوين إقرار رسوم التسجيل في التعليم العالي والتعليم الثانوي التأهيلي مع تطبيق مبدأ الإعفاء الآلي على الأسر المعوزة في إطار تفعيل التضامن الاجتماعي وفي إطار الدراسة قيد الانجاز بصدد تمويل منظومة التربية والتكوين وتنويع مصادره. هذه التوصية فجرت النقاش داخل الاجتماع المذكور والتي كان المجلس يروم تحويلها إلى قرار، يقضي "بمساهمة الأسر المغربية في تمويل المنظومة، وذلك عبر فرض رسوم دراسية". هذه النقطة لقيت معارضة من قبل ممثلي النقابات التعليمية الممثلة في المجلس، ورغم ذلك وافق المجلس في الأخير على التوصية واعتبر القرار الذي يعتزم في الحكومة القادمة مساهما في "النهوض بالتعليم العمومي". ويشار إلى أن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، كان قد صادق عليها المجلس بالإجماع في شهر ماي 2015، « والتزمت الحكومة باختياراتها ومضامينها، وعملت على صياغتها في مشروع قانون إطار يكرس المبادئ والاختيارات الاستراتيجية للرؤية، وينص على رافعات الإصلاح المتضمنة فيها، بما في ذلك تمويل المنظومة التربوية وتنويع مصادرها». وأمام النقاش الحاد والاستياء الكبير الذي ما زال مستمرا حول موضوع إلغاء مجانية التعليم، خرج المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بتوضيح رسمي حول ما اعتبره «معطيات غير دقيقة» تروج حول مسألة تمويل المنظومة التربوية. وكشف بيان للمجلس عن توضيحات بخصوص عملية التمويل التي تداولت فيها الدورة العاشرة للمجلس، موضحا في بيان له، توصلت جريدة الاتحاد الاشتراكي بنسخة منه، شروط إشراك المواطنين في تمويل المدرسة العمومية. وفي محاولة لرفع اللبس عن الموضوع، أشار المجلس إلى أن مشروع الرأي الذي صادق عليه بناء على طلب قدمه رئيس الحكومة المعين، خلال ولايته المنتهية، يعفي بشكل آلي الأسر المعوزة من دفع رسوم التسجيل التي أقرتها الرؤيا الإستراتيجية للإصلاح، مؤكدا أنه سيتم التدقيق أكثر في معايير وشروط إحداث هذه الرسوم. إلغاء المجانية عبر إقرار هذه الرسوم ستسبقها، حسب ما كشف عنه المجلس ذاته، دراسة حول مقدرة الأسر على المساهمة، تتوخى تحديد الإعفاءات وسقف رسوم التسجيل، وذلك إعمالا لمبدأ التضامن والتكافؤ، مع تضمين نتائج هذه الدراسة وآليات تنفيذها، في نص قانوني. وشدد بلاغ المجلس، أن رسوم التسجيل تبقى مجرد شكل من أشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها، نافيا أن تشكل «بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة أو التراجع عن مجانية التعليم والتكوين»، وفق تعبير البلاغ. وردا على الانتقادات التي وجهت للمجلس بشأن تحكمه في تسيير المنظومة التعليمية بالمغرب، أوضح المصدر ذاته أن «التوصيات الاستشرافية أعلاه تندرج في صميم مهام المجلس ودوره باعتباره هيئة استشارية مستقلة وقوة تقييمية واقتراحية»، مضيفا أن المجلس يعد فضاء للتفكير الاستراتيجي في كل القضايا الوطنية والسياسات العمومية والبرامج الإصلاحية التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي. كما عادت المؤسسة ذاتها للتأكيد على كون التوصيات التي صادقت عليها جمعيتها العامة بخصوص موضوع التمويل، تعد جزءا وامتدادا للرؤية الاستراتيجية التي صادق عليه المجلس مما يعني تمسك هذا الأخير بمقترحاته في إطار تمويل منظومة التربية والتكوين.
