الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يدعو إلى التصويت الإيجابي على القرار الأممي

عبر الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام عن أسفه من تمادي المغرب في التصويت بالامتناع عن مشروع يدعو دول العالم بوجه خاص، إلى إرساء وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 2007، متجاهلا مختلف النداءات والمناشدات الوطنية والدولية التي أطلقت في هذا الإطار.
وذكر الائتلاف في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، بأن هذا الموقف يتعارض مع مضمون الفصل العشرين من الدستور الذي أكد على الحق في الحياة ونص على الحماية القانونية لهذا الحق، ومع الفصل الثاني والعشرين منه المتعلق بحظر المس بالسلامة الجسدية للأشخاص.
واعتبر أن الامتناع عن التصويت موقف غير منطقي، و يثير الكثير من الاستغراب والمخاوف، لتعارضه مع العديد من الالتزامات الدولية والإقليمية للمغرب.
واستحضر الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام التوصيات الأخيرة الموجهة للمغرب من طرف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وخصوصا التي تنص على «ترسيم وقف تنفيذ عقوبة الإعدام»، المعمول به من طرف المغرب منذ 1993. وينبه السلطات المعنية إلى ضرورة الشروع في إعمال تلك التوصية.
ودعا إلى تدارك الأمر من خلال العدول عن موقف الامتناع، والتصويت الإيجابي على هذا المشروع الذي سيعرض على أنظار الجلسة العمومية التي ستعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف شهر دجنبر المقبل.
وسجل إيجابية مواقف مختلف القوى السياسية والبرلمانية والنقابية والمدنية المناصرة للحق في الحياة ولإلغاء عقوبة الإعدام، ودعا إلى المزيد من المرافعة من أجل انخراط إيجابي للمغرب في الجهود الأممية الرامية إلى وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام.