29 نوفمبر, 2016 - 04:07:00 دعا ائتلاف حقوقي مغربي السلطات المغربية إلى التصويت لصالح مشروع قرار يهدف إلى إلغاء عالمي لعقوبة الإعدام، سيعرض على جلسة للجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة منتصف دجنبر المقبل. وأعرب "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام"، في بيان اليوم الثلاثاء 29 نونبر الجاري، توصلت وكالة "الأناضول" بنسخة منه، عن أسفه جراء امتناع الرباط عن التصويت على مشروع قرار مناهض لعقوبة الإعدام عُرض يوم 17 نونبر الجاري في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالمسائل الاجتماعية والإنسانية والثقافية. ودعا السلطات المغربية إلى تدارك الأمر عبر "العدول عن موقف الامتناع بالتصويت الإيجابي على مشروع القرار، الذي سيعرض على جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف الشهر المقبل". وأعرب عن أسفه من استمرار امتناع المغرب عن التصويت على مشروع هذا القرار منذ عام 2007، "متجاهلا نداءات ومناشدات مغربية ووطنية" تؤيد إلغاء عقوبة الإعدام. وشدد على أن "هذا الموقف يتعارض مع مضمون الفصل العشرين من الدستور المغربي، الذي يؤكد على الحق في الحياة وينص على الحماية القانونية لهذا الحق، وكذلك مع الفصل الثاني والعشرين منه المتعلق بحظر المس بالسلامة الجسدية للأشخاص". واعتبر الائتلاف المغربي أن "الامتناع عن التصويت موقف غير منطقي يثير الكثير من الاستغراب والمخاوف، لتعارضه مع العديد من الالتزامات الدولية والإقليمية للمغرب". وأعدت وزارة العدل والحريات المغربية مسودة لتعديل القانون الجنائي المغربي، قلصت فيه من عدد الفصول والحالات والجرائم التي يحكم فيها بعقوبة الإعدام. ورغم أن المغرب أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993، إلا أنه لم يلغها من القانون الجنائي. وبينما تتصاعد الدعوات، ولا سيما الحقوقية، إلى إلغاء عقوبة الإعدام في العالم، شهد عام 2015 تضاعف عدد عمليات الإعدام مقارنة بعام 2014، حيث جرى العام الماضي إعدام 1643 شخصا في 25 دولة، في مقدمتها الصين، وإيران، وباسكتان، والسعودية، والولايات المتحدةالأمريكية، بحسب التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية.