أعلنت مجموعة البنك الدولي، أول أمس الثلاثاء بمراكش، عن رصد 1,5 مليار دولار سنويا لدعم الأنشطة المتعلقة بالمناخ، وذلك ضمن خطة جديدة لزيادة الدعم المخصص لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف مواجهة المخاطر العديدة لتغير المناخ. وتهدف خطة الأنشطة المناخية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على مدار السنوات الأربع القادمة، إلى مضاعفة حجم التمويل الذي يقدمه البنك الدولي خصيصا للأنشطة الرامية إلى مواجهة آثار التغيرات المناخية. وقال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال ندوة نظمت بالفضاء الأزرق في إطار المؤتمر الثاني والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة حول المناخ، إن هذه الخطة ستركز على أربع أولويات وهي الأمن الغذائي والمائي، والمدن المستدامة المتوافقة مع الظروف المناخية الجديدة، والتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون، وحماية الفئات الأشد فقرا والأكثر تعرضا لتبعات تغير المناخ. وحذر من أن «تغير المناخ سيفاقم كثيرا من سوء الوضع وسيؤثر على ملايين البشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، موضحا أن تأثيره سيهم بشكل خاص موارد المياه بالمنطقة «التي تعد بالفعل الأدنى في العالم، والتي ستزداد ندرة، مما يهدد القطاعات المهمة، كالزراعة التي يعتمد عليها الملايين لكسب قوتهم في المناطق القروية الأشد فقرا». وتقوم خطة الأنشطة المناخية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على حزمة من خمسة التزامات تستفيد من مواطن القوة لدى البنك في تمويل الأنشطة المناخية، وخبراته العالمية وبناء الشراكات. ويتمثل الالتزام الأول في تحويل المزيد من التمويل الذي يقدمه البنك إلى الأنشطة المناخية، فيما يكمن الالتزام الثاني في مضاعفة الدعم للتكيف مع الواقع المناخي الجديد (دعم شبكات الأمان الاجتماعي التي تحمي الفئات الأكثر تعرضا لآثار تغير المناخ)، والمخططات الحضرية والاستعداد للكوارث بما يقي الأشخاص والممتلكات مخاطر الطقس الجامع وتبعاته، علاوة على تحسين إدارة الموارد الطبيعية، لاسيما الأنظمة الايكولوجية الهشة. ويهم الالتزام الثالث دعم إصلاح السياسات والذي سيرسي ركائز المستقبل الأخضر، مثل إلغاء الدعم المكلف للوقود الأحفوري وتشجيع الاستخدام الرشيد للطاقة، ووضع اللوائح الملائمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة. أما الالتزام الرابع، فيهم تحمل تكاليف التحول إلى النمو الأخضر باستخدام برامج البنك لاستقطاب التمويل الخاص، وضماناته للحد من المخاطر التي يواجهها مستثمرو القطاع الخاص، فيما يخص الالتزام الخامس بناء الشراكات الإقليمية لوضع حلول شاملة للتحديات الشائعة، كندرة المياه وإتاحة الحصول على الطاقة.
