قاطع النائب الهولندي المعادي للأجانب ثغيرت فيلدرزث الجلسة الأولى في محاكمته بتهمة التحريض على العنف أول أمس الاثنين منددا بإجراء «سياسي» محض. وتتعلق المحاكمة التي يتوقع أن تستمر حتى أواخر نوفمبر، بتصريحات أدلى بها فيلدرز في سياق حملة انتخابية محلية في مارس 2014 عندما سأل مؤيديه إذا كانوا يريدون «عددا أقل أو أكبر من المغاربة في مدينتكم وفي هولندا؟». وعندما هتف الحشد «أقل، أقل» رد فيلدرز مبتسما «سنعمل على ذلك». وتلا غيرت-يان كنوبس محامي فيلدرز إعلانا لموكله يوضح فيه سبب عدم حضوره ليمثل أمام المحكمة. وقال فيلدرز في البيان «إنها محاكمة سياسية وقررت ألا احضر. من حقي كسياسي أن أعبر عن رأيي إذا كانت هناك مشكلة في هولندا». وأكدت النيابة العامة أنها لن تطلب من المتهم حضور الجلسات. وهذه ثاني محاكمة من نوعها لفيلدرز الذي تمت تبرئته من تهم مماثلة عام 2011. وقالت امرأة من الذين تقدموا بشكاوى ضد فيلدرز أمام المحكمة إن تصريحاته حول المغاربة أثارت الخوف لدى أولادها. وكانت تصريحات النائب من اليمين المتطرف أدت إلى تقديم 6400 شكوى ضده من جانب مواطنين عاديين ومنظمات. وقرأ القضاة عددا من هذه الشكاوى. وقالت مغربية «إننا نشعر بالتمييز ضدنا» و «أطفالنا خائفون» ويتساءلون «عما إذا كان يجب أن يعودوا إلى المغرب، وخصوصا عندما يهتف الناس « مغاربة أقل «. وقال المحامي إن موكله شن هجوما مضادا على أربعين من المشتكين من أصل مغربي يطالبون بمبلغ 500 يورو كتعويض. وتجمع عدد قليل من مؤيديه أمام المحكمة ،الاثنين، وهم يرفعون لافتات كتب عليها «إلى البرلمان عبر سخيبول»، في إشارة إلى إعلان فيلدرز بأن تصريحاته يجب أن تناقش في البرلمان وليس أمام محكمة. وتستأنف الجلسات الخميس مع قيام خبراء بالإدلاء بشهاداتهم. ومن المتوقع صدور الحكم في التاسع من دجنبر. كان فيلدرز البالغ من العمر 53 عاما صرح في الجلسات التمهيدية أنه «لا يشعر بأي أسف» لأنه قال «ما يفكر به ملايين المواطنين الهولنديين». لكن في نظر القضاة يمكن أن يواجه السياسي الذي يتمتع بأكبر حماية ممكنة في البلاد حكما بالسجن لمدة تصل إلى عامين، أو دفع غرامة تزيد عن 20 ألف يورو (22 ألف دولار).
