تسود حالة من الغضب والاستياء في صفوف الممرضين الذين أكّد عدد كبير منه، سواء من خلال التدوينات الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال بيانات لمختلف الهيئات التمريضية، عن رفضهم للخطوة التي سطّرتها وزارة الصحة المتمثلة في قرار تنظيمها لامتحان الكفاءة المهنية لفائدة الممرضين المجازين من الدولة في الدرجة الثانية، لولوج درجة ممرض مجاز من الدولة الدرجة الأولى، أي من السلم 9 إلى العاشر، محددة موعد المباراة في الأحد 30 أكتوبر الجاري. وشدّد الغاضبون على كون هذا الانتقال/الارتقاء كان سيكون سلسلا ودون إجراء أي امتحان، لو التزمت الوزارة ومن خلالها الحكومة، بتنفيذ ما تم الاتفاق حوله في محضر 5 يوليوز 2011، إذ سبق وأن تم الالتزام بتمكين الممرضين المرتبين في الدرجة الثانية والحاصلين على شهادة الباكلوريا الذين قضوا 3 سنوات من التكوين، من إعادة ترتيبهم في السلم العاشر لكون الشهادة المحصل عليها من طرفهم تعادل شهادة الإجازة، وبهذا يتم تمكينهم من المعادلة الإدارية بالإدماج في السلم العاشر، والمعادلة العلمية على اعتبار أن الدبلوم المحصل عليه من طرفهم يعادل شهادة الإجازة الجامعية، وهو نص الاتفاق الذي كان يهدف في روحه إلى تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية والمعرفية لهذه الفئة، وتمكينها من الولوج إلى التكوين العالي في طوره الثاني والثالث. وطالب المحتجون وزارة الصحة بإلغاء الامتحان المذكور، موجهين دعوات لمقاطعته على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددين على ضرورة فسح المجال لصالح الترقية التلقائية، والعمل على تطبيق مضامين اتفاق 5 يوليوز 2011، عوض الدفع بالقطاع إلى مزيد من الاحتقان، في ظل انعدام محفزات العمل، وانتفاء شروط الممارسة الجيدة، وهو ما يؤدي إلى جملة من التداعيات التي تكون وبالا على المريض وعلى المهني نفسه هو الآخر!