قررت اللجنة الادارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي تأجيل تنفيذ قرار الاضرابات التي سبق أن أعلنت عنها سابقا، ويأتي هذا القرار المتخذ في اجتماع اللجنة الادارية يوم الأحد 6 مارس 2011، بعد اللقاء الذي حضرته النقابة لأول مرة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية مع مستشار الملك محمد معتصم. وما تمخض عن هذا اللقاء من نقاش صريح وإرادة في اتخاذ إجراءات تصحيحية وإصلاحات عميقة. وأكدت النقابة في بيان لها على ضرورة الاسراع باتخاذ إجراءات ملموسة على مستويات مختلفة سياسية، اقتصادية واجتماعية في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم العربي. بالمقابل نددت اللجنة الادارية بسياسة التماطل والتسويف التي دأبت عليها الوزارة الوصية في التعاطي مع المطالب المشروعة للأساتذة الباحثين، كما تستغرب تملص الوزارة من التزاماتها، كان آخرها تأجيل في آخر لحظة للاجتماع الذي كان مقررا أن يعقد بتاريخ 25 فبراير 2011. مجددة تشبثها بالمطالب المشروعة لهذه الفئة. وقررت اللجنة الادارية عقد اجتماع لها يوم 27 مارس من السنة الجارية في إطار دورتها المفتوحة. واعتبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي أنها جزء لا يتجزأ من الحركة التقدمية والديمقراطية، داعية المكتب الوطني إلى التنسيق مع باقي المركزيات النقابية في أفق تحقيق الاصلاحات السياسية والدستورية والاجتماعية والاقتصادية التي يتوق إليها الشعب المغربي. وكشفت اللجنة الادارية في بيانها أن اللقاء الذي حضرته النقابة إلىِ جانب المركزيات النقابية مع مستشار الملك محمد معتصم، تطرق إلى الاصلاحات العميقة على جميع المستويات الدستورية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والملفات المطلبية والحوار الاجتماعي والحريات النقابية وغيرها من النقاط. من جانبه، ثمن محمد درويش المبادرة الملكية المتمثلة في دعو, النقابة إلى الجلوس إلى جانب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في اجتماع ترأسه المستشار الملكي محمد معتصم، والذي تم بتكليف من جلالة الملك . وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي في تصريح للجريدة أن الهدف من هذا اللقاء، كما أخبرهم بذلك الأستاذ محمد معتصم هو الاستماع مباشرة إلى الصوت النقابي، تقييما واستشرافاً بما يعيشه الشعب المغربي بكل مكوناته من أوضاع، سواء همت الجانب السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي. وقد سجل الحاضرون أهمية هذه المبادرة، متمنين ألا تكون الأولى والأخيرة، مما لها من تأثير على تطور مجتمعنا، بالنظر إلى كونها إشارة قوية من أعلى سلطة في البلاد إلى المجتمع وإلى الحكومة، وأكد محمد درويش أن المستشار الملكي وعد في نهاية الاجتماع بأنه سينقل ما راج في هذا اللقاء إلى جلالة الملك. كما أخبر بأن المغرب مقبل في أقرب الآجال على الإعلان عن إصلاحات جوهرية تخص الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. في ذات السياق، ذكر القيادي في النقابة الوطنية للتعليم العالي بأهمية الموارد البشرية في التعليم عموما والتعليم العالي خصوصا، مع ضرورة إيلائها اهتماماً خاصاً، مما لها من تأثير على مستقبل البلاد، كما أشار، يضيف، الى تعثر الحوار مع الحكومة، بخصوص الملف المطلبي للأساتذة، مع التذكير بأن قوة المغرب لا تكمن إلا في قوة المؤسسة الملكية والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، وشعب منخرط في العملية السياسية، ومن خلال الديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية، وقضاء مستقل ونزيه، مع تكافؤ الفرص. ودعا درويش الحكومة إلى إعمال العقل، لتكون في مستوى الحدث والاستجابة لمطالب هذه الفئة، ومنها النظام الأساسي لهذا القطاع.