بدأ العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، يوم الاثنين، جولة جديدة من المشاورات مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لدراسة إمكانيات إنهاء الجمود الذي استمر منذ نحو سنة ويحول دون تشكيل حكومة جديدة. وانطلقت هذه الجولة، الخامسة من نوعها منذ انتخابات 20 دجنبر 2015، باستقبال العاهل الإسباني للنائب من الحزب الجهوي الكناري، بيدرو كيفيدو، وستنتهي بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء باستقبال زعيم الحزب الشعبي (يمين)، ماريانو راخوي. وخلال هذه المشاورات الجديدة، سيبلغ رئيس لجنة إدارة الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني، خافيير فرنانديز، الملك فيليبي السادس، رسميا بقرار اللجنة الفدرالية الأحد الامتناع عن التصويت خلال جلسة منح الثقة بالبرلمان للسماح بتشكيل حكومة جديدة. وسيقترح العاهل الإسباني عقب اتصالاته بممثلي الأحزاب السياسية مرشحا لرئاسة الحكومة الجديدة، يمكنه الحصول على دعم كاف في مجلس النواب (الغرفة السفلى بالبرلمان) يضمن نجاحه في تولي هذه المسؤولية. وفي حال ما تعذر ذلك، فإن الملك سيدعو لحل مجلسي البرلمان، وإلى انتخابات عامة جديدة في الموعد المحدد لها في الدستور، وذلك بتوافق مع رئيسة مجلس النواب، والتي ستكون الثالثة التي تشهدها إسبانيا في ظرف سنة. وكان رئيس الحكومة المنتهية ولايتها وزعيم الحزب الشعبي، ماريانو راخوي، قد فشل مرتين في الحصول على ثقة مجلس النواب خلال التصويت على الثقة بمجلس النواب مطلع شتنبر الماضي بسبب رفض الحزب الاشتراكي الامتناع وتسهيل تنصيب زعيم المحافظين. لكن التغييرات التي طرأت داخل الحزب الاشتراكي، لاسيما استقالة أمينه العام، بيدرو سانشيز، وقرار اللجنة الفدرالية الامتناع عن التصويت، أعطى الأمل في حل الأزمة السياسية بإسبانيا قريبا، والتي تحرم البلاد منذ نحو سنة من حكومة منتخبة. من جهة أخرى وصف رئيس الحكومة الإسبانية المنتهية ولايتها والحزب الشعبي (يمين) ماريانو راخوي قرار الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الأحد الامتناع عن التصويت للسماح بتشكيل حكومة جديدة ب «المعقول». وقال راخوي الاثنين خلال ندوة عقدت بمدريد إن القرار الذي اتخذته اللجنة الفدرالية للحزب الاشتراكي العمالي الاسباني «مهم ومعقول» معتبرا أن النص الذي تبناه الاشتراكيون يتضمن جوانب قد تكون موضوع نقاش مستقبلا في البرلمان. وأضاف زعيم المحافظين «إذا كانت هناك إرادة سياسية فسيكون لنا مستقبل واعد في إسبانيا». وصوتت اللجنة الفدرالية للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الأحد بمدريد بأغلبية ساحقة لصالح الامتناع عن التصويت خلال جلسة النقاش المقبلة حول التنصيب بالبرلمان والسماح بتشكيل حكومة جديدة. وصوت 139 عضوا من أصل 237 عضوا في اللجنة الفدرالية للحزب الاشتراكي لصالح اقتراح الامتناع عن التصويت فيما رفضه 96 عضوا وامتنع عضوان عن التصويت. وتمت في ختام هذا النقاش الأقصر والأقل حدة دعوة أعضاء اللجنة الفدرالية للاختيار بين اقتراحين الأول تقدم به البرلماني الباسكي تكسارلي برييتو ودعا للاستمرار في «رفض» تشكيل حكومة جديدة يقودها رئيس الحكومة المنتهية ولايتها أو ذاك الذي تقدمت به النائبة الأوروبية إيلينا فالنسيانو ويقضي بالتصويت ب «لا» لتنصيب راخوي في الجولة الأولى والامتناع عن التصويت في الجولة الثانية لتسجيل معارضة الاشتراكيين لسياسة زعيم المحافظين. وأشارت الوثيقة التي اقترحتها النائبة الأوروبية ووافقت عليها اللجنة الفدرالية للحزب الاشتراكي إلى أن الامتناع عن التصويت «قرار صعب لكنه ضروري» لهذا البلد لكونه يجنبه اللجوء لانتخابات جديدة ستكون الثالثة في ظرف سنة. وتابعت أن انتخابات جديدة «ستضر» بهذا البلد «لأنها ستطيل المأزق السياسي وستؤدي إلى تعقيد عملية اتخاذ القرارات سواء بالنسبة للملفات الاقتصادية أو السياسية» وستنعت الحزب الاشتراكي بأنه المسؤول عن «جمود لم يرده أبدا». ومهد هذا القرار الطريق لتشكيل حكومة جديدة من قبل الحزب الشعبي الذي حل في المرتبة الأولى في الانتخابات العامة الأخيرة لكن دون أن يحصل على أغلبية مطلقة تمكنه من الحكم بمفرده.