أبرز إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المسؤول عن قطب المجتمع المدني بلجنة الإشراف على مؤتمر كوب 22، يوم الخميس بنيويورك، أنه تم قبول 85.53 بالمئة من 27 ألفا و449 طلبا لتسوية وضعية المهاجرين الذين يعيشون في المغرب. وقال اليزمي، الذي كان يتحدث خلال اجتماع حول «استعمال البيانات لفهم الهجرة»، الذي عقد على هامش الجمعية العامة ال71 للأمم المتحدة، إن الأمر يتعلق بالأساس بالمهاجرين من سورية والسنغال والكونغو وساحل العاج. ومن خلال الاستراتيجية الوطنية الجديدة في مجال الهجرة واللجوء، أكد المغرب –يقول اليزمي- استعداده للمساهمة في تطوير وتنسيق الترتيبات لتسهيل عملية اندماج وتنقل الأجانب المقيمين بالمملكة . وأشار، في تصريح صحفي، إلى أن عملية التسوية الاستثنائية تمثل مصدرا هاما للمعلومات، داعيا إلى تطوير وتعميق العمل المنجز إلى حدود الآن. وقال إنه «من المستحيل الحديث عن سياسة للهجرة دون تطوير المعرفة في مجال الإحصائيات، وكذا التحليل النوعي من خلال تطوير أشغال في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا حول الهجرة». وسجل «إننا من البلدان القليلة في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا التي تتوفر على العديد من مجموعات البحث»، داعيا إلى تطوير «أجندة عمل وطنية» للبحث، التي تهتم بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذا الأجانب الذين يوجدون فوق ترابنا «. وأكد المشاركون في هذا اللقاء على أهمية جمع وتبادل المعلومات المتعلقة بالهجرة من أجل إعداد الاستراتيجيات الملائمة لتدبير أفضل لتدفقات الهجرة.