أبرز إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المسؤول عن قطب المجتمع المدني بلجنة الاشراف على مؤتمر كوب 22، الخميس 22 شتنبر بنيويورك، أنه تم قبول 85.53 بالمئة من 27 ألف و449 طلبا لتسوية وضعية المهاجرين الذين يعيشون في المغرب. وقال اليزمي، الذي كان يتحدث خلال اجتماع حول "استعمال البيانات لفهم الهجرة"، الذي عقد على هامش الجمعية العامة ال71 للأمم المتحدة، إن الامر يتعلق بالأساس بالمهاجرين من سورية والسينغال والكونغو وساحل العاج. ومن خلال استراتيجية الوطنية الجديدة في مجال الهجرة واللجوء، أكد المغرب –يقول اليزمي- استعداده للمساهمة في تطوير وتنسيق الترتيبات لتسهيل عملية اندماج وتنقل الأجانب المقيمين بالمملكة . وأشار، في تصريح صحفي، إلى أن عملية التسوية الاستثنائية تمثل مصدرا هاما للمعلومات، داعيا الى تطوير وتعميق العمل المنجز إلى حدود الآن. وقال إنه "من المستحيل الحديث عن سياسة للهجرة دون تطوير المعرفة في مجال الإحصائيات، وكذا التحليل النوعي من خلال تطوير أشغال في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا حول الهجرة". وسجل "إننا من البلدان القليلة في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا التي تتوفر على العديد من مجموعات البحث"، داعيا الى تطوير "أجندة عمل وطنية" للبحث، التي تهتم بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذا الأجانب الذين يوجدون فوق ترابنا ".