احتل المغرب المرتبة الثالثة على مستوى البلدان الإفريقية الأكثر استقطابا للاستثمارات الخارجية. وحسب الترتيب الجديد الذي أعده مكتب «هافاس» الباريسي، فإن المغرب تمكن من الارتقاء مرتبتين مقارنة مع تصنيف العام الماضي، ليحل هذا العام بالمرتبة الثالثة بعد كل من إثيوبيا ونيجيريا، ومتقدما على كل من غانا والسنغال. وكشفت الدراسة أن المغرب يواجه صعوبات في قطاع السياحة، غير أن اقتصاد البلد يستفيد من ظرفية ملائمة بفضل التراجع الكبير في أسعار البترول، وهي المادة الطاقية التي يعتمد عليها المغرب بشكل كبير. وأشادت الدراسة أيضا بالنضج والتنوع الذي يميز الاقتصاد الوطني، والذي يتجه بشكل متزايد نحو الصناعات الموجهة للتصدير والرفع من عدد اتفاقيات التبادل الحر، خصوصا مع الاتحاد الأوربي، الولاياتالمتحدة، تركيا وبعض البلدان العربية، مما مكن المنتوج المغربي من الانفتاح على أكثر من 1.1 مليار مستهلك، وهو معطى مهم، تقول الدراسة، من أجل استقطاب المزيد من المستثمرين. وينضاف إلى ذلك انخراط المغرب في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمار بشكل كبير في الطاقات المتجددة، خصوصا الشمسية والريحية، بهدف التقليص من الاعتماد على الطاقات الأحفورية. وأكدت الدراسة أن المغرب يستفيد إجمالا من بيئة ملائمة ومن موقع استراتيجي يجعله قريبا من أوروبا، ومن بنية تحتية جيدة، فضلا عن طموح البلد ليصبح نقطة تجمع للمستثمرين الراغبين في الانفتاح على الأسواق الأوروبية. وأضافت الدراسة التي أنجزتها (هافاس أوريزون) التابعة لوكالة هافاس باريس ومعهد شوازول أن المملكة تعد من بين خمسة بلدان إفريقية ينظر إليها كفاعلة لديها إمكانيات في قطاع الطاقة خلال الفترة ما بين 2016 و2020 . وأكدت الدراسة أن المغرب راهن على الطاقات المتجددة، مشيرة إلى أن المملكة تحظى بثقة المستثمرين إلى جانب بلدان إفريقية أخرى تجمع بين النمو السكاني والآفاق الاقتصادية الواعدة . وأشارت الدراسة إلى أن المستثمرين الدوليين، أظهروا دوما تفاؤلا بشأن الآفاق الاقتصادية بإفريقيا على المديين القصير والمتوسط، وأبدوا اهتمامهم بهذه القارة، مع التأكيد على إرادتهم لتعزيز استثماراتهم بها . وأضافت الدراسة أن قطاع الطاقة الذي يجلب اهتمام المستثمرين، يعتبر قطاعا واعدا للاقتصاد الإفريقي، موضحة أن أغلبية ساحقة من المستثمرين تعتزم تعزيز استثماراتها في مجال الطاقة. وأكدت الدراسة أن المستثمرين يؤمنون بقدرة إفريقيا التي لديها إمكانيات هائلة في مجال الطاقات الشمسية والمائية والريحية والحرارية، كي تصبح مرجعا عالميا في مجال الطاقات المتجددة. وفي المقابل، أماطت الأرقام التي أوردها مكتب الصرف، شهر ماي الماضي، اللثام عن تراجع تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة خلال الثلث الأول من هذه السنة، إذ لم تسجل سوى 6.8 مليار درهم، مقابل 9.4 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو تراجع كبير يقدر بحوالي 2.6 مليار درهم، أي بنسبة 27.7 في المئة.