أمام الموقف المتفرج للجهات المسؤولة .. موسم البحث عن الذهب الأحمر يهدد طحالب الجديدة بالإنقراض

بإنشاء المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية سنة 2002 يكون قطاع الصيد البحري قد استكمل إطاره المؤسساتي في كل ما يتعلق بتدبير الخيرات البحرية، وبالرغم من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، والتعثر البين الذي عرفته تجربة إنشاء غرف الصيد البحري المحدثة سنة ,1997 مازالت بعض القطاعات المهملة من طرف الدولة تتعرض لاستغلال غير منظم وعشوائية في التسيير من قبل الوسطاء والمضاربين والمحتكرين
يعتبر قطاع الطحالب البحرية، أو ما يسمى بالربيعة أو الخز من أهم الثروات التي تزخر بها شواطئنا، وتكثر هذه المادة بصفة خاصة في إقليم الجديدة نظرا لشساعة مساحته الشاطئية (حوالي 150 كلم)، ومنذ أن اكتشف العلم مادة: Agar – Agar التي تستخدم في جل التحاليل البيولوجية، بدأت أنظار المصنعين تتجه نحو شواطئنا، خاصة الدول الغربية والأسيوية، مثل اليابان وكوريا لتطلب المزيد من الطحالب المغربية ذات الجودة وبأقل ثمن.
ويستخرج إقليم الجديدة من هذه المادة كمية تتراوح بين 8000 طن إلى 14 ألف طن يابسة، معدة بعضها للتصدير وأكثرها للتحويل، ويشغل القطاع نحو 6000 من اليد العاملة، تابعة لثلاث شركات تحويلية وطنية تحتكر السوق هي ألمار سيتيكزام وماروك أكار، وتملك هذه الشركات أكثر من 20 سفينة مجهزة بأحدث الوسائل التقنية، ويعمل على متنها أكثر من 168 غطاسا محترفا
فوائد جمة على صحة الإنسان
يرى الباحثون اليوم أن الطحالب البحرية مصدر غذائي جيد لم يتنبه له غالب الناس، ويعللون الأمر بأنها تحتوي على جميع ما في المحيط من معادن وأملاح، ويشبهونها في ذلك بالدم.
وبتحليل حصة غذائية تملأ ربع كوب من الطحالب المقطعة، نجد أنها تحوي أكثر من 400 ميلغرام من اليود، أي ما يُؤمن حاجة الجسم لمدة ثلاثة أيام. وعلى ما يغطي 20% من حاجة الجسم اليومية من فيتامين فوليت، وكميات جيدة من الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم وفيتامينات أخرى من مجموعة ب. والطحالب غنية بمواد كيميائية عدة، لكن أهمها كما تشير الدراسات الحديثة ثلاث مواد، هي:
– مواد لامينارين، وهي إحدى السكريات العديدة التي تخزن هذه الطحالب الطاقة فيها. وهي مواد مفيدة في الوقاية والعلاج لأمراض شرايين القلب، عبر مجهودها في إحداث توازن في عمليات تجلط الدم.
– مواد فيوكودان التي تشكل لب فوائد الطحالب البحرية، وحولها تدور اليوم غالب الدراسات الطبية. وسيأتي الحديث عنها.
– مواد ألغانيت وهي المواد اللزجة في تراكيب جدران خلايا الطحالب، وخاصة النوع البني منها. وكثيرة هي استخداماتها اليوم، ولعل أطباء الأسنان هم أكثر من يدرك أهميتها في تراكيب الأسنان وغيرها. وأطباء الجهاز الهضمي عبر عملها كمضادة للحموضة، وأشهر الأدوية التي تتركب بالأساس منها هو شراب أو حبوب غافيسكون. وأطباء التجميل عبر استخدامات شتى أبسطها تغطية الحروق الجلدية لشفائها بواسطة ألغانيت الكالسيوم. لكن القصة ليست هذه فحسب، بل هي مواد طبيعية عالية الأهمية من خلال قدراتها على الالتصاق بالمواد المشعة والمعادن الثقيلة السامة وأيضاً الجذور الحرة المساهمة بشكل فعال في أمراض شرايين القلب وخرف الدماغ وغيرها من الأمراض.
والفكرة بسيطة، وهي أنها مواد ليفية لا يتم هضمها وتفتيتها بأي من عصارات الأمعاء أو المرارة ولا يُمكن للأمعاء أيضاً امتصاصها، ولذا فإن الجسم حينما يحاول أن ينظف نفسه من المعادن السامة أو المواد المشعة عبر إفرازها مع عصارات المرارة الى الأمعاء كي تخرج مع البراز فإن احتمال دخولها الى الجسم مرة أخرى من خلال الأمعاء الطويلة وارد بشكل عالي، لكن هذه المواد من ألغانيت تعمل على الالتصاق بها ومنع دخولها الجسم مرة أخرى.
وترى بعض الدراسات أن لها أثر ايجابي في خفض امتصاص الأمعاء للكولسترول وللسكر، لكن الأمر بعد المراجعة يحتاج الى دراسات أكبر وأكثر لتأكيد هذين الأمرين، وإن كان ما هو متوفر مشجع جداً للظن بذلك خاصة مع وجود عنصر الكروميوم فيها، اسوة بما سبق الحديث عن جدواه عند عرض تأثيرات القرفة على سكر الدم
في البدء تنطلق المشاكل ...؟
مع انطلاق الفترة المخصصة لجني الطحالب في كل موسم تظهر العديد من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع   كما أصبح معروفا لدى أبناء المنطقة  التي تنشط في هذا المجال ويتعلق الأمر بمناطق  ( الحرشان ،  أولاد الغضبان ،أولاد إبراهيم ، سيدي الضاوي ،  مولاي عبد الله  سيدي عابد ،...) حيث يصل عدد محطات  تفريغ مادة الطحالب على طول هذا الشريط الساحلي بإقليم الجديدة الى أكثر من 16 محطة
أنابيب تنفس غير صحية
تعتبر منطقة مولاي عبد الله أمغار والى حدود الجرف الأصفر من بين  أحد أهم مناطق جني الطحالب بالإقليم حيث انتقلت جريدة الإتحاد الإشتراكي للقاء العديد من المساهمين في هذا القطاع الذي أوصل اليوم العشرات من العاطلين الى قمة المجد والمال كان أول شخص إلتقيناه  هو عباس أحد الغطاسة الذي قضى ازيد من 15 سنة في هذه المهنة , عباس أول ما صرح لنا به هو أن هذه المهنة التي تعود بعشرات الملايين من الدراهيم على معلمين شكارة والشركات والسماسرة تقتلهم بالتقسيط دون أن يشعروا  بذلك
كانت هذه العبارة التي خرجت صادحة في الهواء هي الخلاصة التي توصل بها الغطاسة بعد زيارة بعثة طبية وقفت على الإمراض والعاهات التي بدأت تظهر على الغطاسة خاصة الذين يستعملون محركات لضغط الهواء مخصص في الأصل  لنفخ إطارات العجلات المطاطية كما يستعمل في محركات الضغط الخاصة بصباغة السيارات  يتم استعماله في عملية التنفس أثناء الغطس لجني الطحالب من قعر البحر لمدة قد تصل الى ثماني ساعات حيث تنطلق العملية في الساعة السادسة صباحا لتنهي في حدود الثالثة بعد الزوال ، وما يشكله استعمال هاته المحركات من خطورة  جاءت بها التقارير التي تم إنجازها من طرف أطباء الدرك البحري وتقنيين في الغطس
حيث تم التأكيد على  خطورة استعمال محرك ضغط الهواء  في عملية تنفس الغطاسين لكونه هواء لا يخضع لشروط الصحة و السلامة وحذرت من الإستمرار في استعماله ، أما  الفحوصات الطبية التي أجراها  عدد من الغطاسين الممارسين أثبتت أنهم مصابون بداء السل  وأمراض  القلب و تصلب الشرايين إضافة إلى أمراض الروماتيزم بكافة أنواعه  لكون أغلب الغطاسة لا يلتفتون الى صحتهم إلا أثناء سقوطهم صرعى في المستشفيات العمومية .
داء السرطان هو النهاية الحتمية التي يصل إليها كل غطاس مارس المهنة لأكثر من 20 سنة بهذه الوسائل الغير الصحية مما أدخل الرعب في نفوس العديد من الغطاسة الذين قرر بعضهم التخلي عن هذه المهنة التي أصابته بالعديد من الإعطاب ولم يبق في مفكرة الأمراض سوى الداء الخبيث كما يسميه الغطاسة فيكفيهم هذا الخراب الصحي الذي أصيبوا به جراء عملهم في ظروف قاسية.
فالعديد من الغطاسة الذين مارسوا المهنة لمدة طويلة يحملون اليوم عاهات مستديمة وأمراض مزمنة فبوشعيب الذي عمل في بداية الثمانينات ويملك اليوم شركة بعيدة عن المجال الذي إشتغل فيه لمدة طويلة يتابع علاجه لدى العديد من الإطباء فهو مصاب بداء الروماتيزم وضغط الدم كما يصاب بشلل نصفي بين الحين والآخر
أما المرأة الوحيدة التي كانت الى حدود الأمس ذات قوة وتضاهي الرجال في الغطس وجمع الطحالب فإنها تعيش اليوم على الصدقات جراء معاناتها مع كافة الأمراض وعدم قدرتها على العمل
مهنة من لا مهنة له
هن نساء مطلقات وعازبات وطفلات صغيرات  هم طلبة جامعيون  اطفال صغار  متقاعدون رجال تعليم ومن مهن مختلفة  يمارسون مهنة الغطس من أجل الحصول على مبالغ مالية موسمية لمواجهة  متطلبات الحياة  خاصة وأن مردود  اليوم الواحد بالنسبة لهم  يتراوح ما بين 500 و800  درهم فيما يتسلم الحمال الذي يتسلم الطحالب من على متن القارب ويحملها في اتجاه الميزان أو القطع المخصصة لتجفيف الطحالب على مبلغ يتراوح ما بين 200 و 300  درهم يوميا مقابل هذه الخدمة ،
وتلعب الأحوال الجوية ومدى القدرة على العمل دورا مهما في عدد الإيام التي يمكن للغطاس الإستفادة منها حيث يشتغل في أحسن الأحوال ما بين 40 و 50 يوم
وذك خلال التسعون يوما المسموح بها أي ما بين  فاتح يوليوز إلى نهاية شتنبر من كل سنة  فيما يعمد البعض على العمل خلال الإيام الأخرى التي يطلق عليها الراحة البيولوجية للطحالب في انتظار الذي يأتي والذي لا يأتي  وهو ما يقود في غالب الأحيان الى حدوث حوادث عرضية تؤدي الى الوفاة حيث يحصد موسم جني الطحالب ما بين 4 الى 10 حالات وفيات من بين المشتغلين في القطاع خلال جني الطحالب .
الحديث عن الأرباح يقود حتما الى الحديث عن المصاريف التي يجهز بها القارب الذي  يحمل غطاسين اثنين على الأقل فالقارب المخصص للغطس يتطلب تجهيزه  بمحركين واحد للدفع  يتطلب مبلغ  15000 درهم وآخر لضغط الهواء  الذي يكلف هو الآخر مبلغا لا يقل عن 8000 درهم إضافة الى مصاريف الغطاسين العاملين على متنه والتي لا تقل عن 300 درهم إضافة الى مبلغ البنزين الذي لا يقل عن 500 درهم من أجل أن يغادر القارب مرفأه في  رحلة يومية للبحث عن الطحالب وهي الرحلة التي يجلب خلالها الغطاسون كمية تتراوح ما بين  400  و 500 كيلوغرام من الطحالب الخام أي المبتلة بالماء
أمام هذه المصاريف المرتفعة وثمن بيع الطحالب الى الشركات التحويلية والذي لا يتجاوز 3 دراهم للكيلو لا يمكنه أن يوفر هامشا من الربح في هذا المجال ، في الوقت الذي كانت فيه توصية من والي جهة دكالة عبدة سابقا خلال آخر لقاء أجري بمدينة آسفي حول القطاع بأن لا يقل ثمن بيع الطحالب لشركة ستكزام عن 4 دراهم للكيلو غرام الواحد
وإذا كان هذا جزء يسير من المشاكل التي يعرفها قطاع جني الطحالب بسواحل الجديدة فإن هناك مشاكل أكبر يعرفها القطاع من بينها  تسليم رخص  الكوطا المخصصة للقوارب التي تنشط في مجال جني الطحالب  هذه المصادر التي ألتقتها الإتحاد الإشتراكي أكدت  أن مندوبية وزارة الصيد البحري بالجديدة منحت خلال هذا الموسم ما يناهز 600  رخصة  للمشتغلين بالقطاع على أن تلتزم هذه القوارب باستخراج الكمية المحددة  للقارب الواحد طيلة فترة الجني المحددة في 90 يوما  حيث تحدد كمية إقليم الجديدة فيما  يقارب 15 ألف طن من الطحالب المبللة التي تعبر كوطا مخصصة للمنطقة عبر كل مرافئها
إلا أن ما تعرفه المنطقة من إستنزاف لا حدود له كما أن هناك جهات مفروض فيها حماية المنتوج ومكافحة كافة الانزلاقات تعمد الى إغماض العين على ما يقع بل تساهم في عدم التصريح بالكمية المجنية مما يترك المجال عرضة للنهب وبالتالي تدمير الطبيعة بكل أنواعها دون حسيب أو رقيب
كوطا في خدمة معلم شكارة
فعملية تسليم الحصص لأصحاب القوارب يعرف تعثرا  مع بداية  كل موسم  خاصة وأن الوزارة هي من يحدد الكمية للشركات والقوارب حيث تستحوذ شركة سيتيكزام  المتخصصة في تحويل الطحالب قبل العمل على تصديرها نحو دول آسيا على نسبة 80 في المائة من الطحالب المستخرجة فيما تم توزيع ال 20 في المائة المتبقية على قوارب البحارة  المسجلين لدى مندوبية الصيد البحري بالجديدة إلا انه ورغم توزيع كناش العمل على أصحاب القوارب والذي يعتبر بمثابة ترخيص للعمل ويتم تحديد الكمية المخصصة لكل قارب إلا ان أكثر من 800 قارب يشتغل أصحابها  في السوق السوداء كما أكد ت لنا بعض المصادر التي التقتها الإتحاد الإشتراكي حيث تتحول الراحة البيولوجية التي يتحدث عنها المختصون الى مجرد راحة إجبارية عندما تحدث تقلبات جوية  إذ تبقى النقطة  الوحيدة  التي  تمثل الحاجز الذي  يمنع الغطاسين من ممارسة جني الطحالب طيلة الموسم دون أن تستطيع أي من الجهات مراقبة السواحل خاصة أمام ضعف التجهيزات والموارد البشرية كما أنه ليس هناك عقوبات زجرية باستثناء حجز الكمية المجنية من طرف مصالح الصيد البحري  مما يؤدي الى تراجع كبير في هذه الثروة  نتيجة الاستنزاف الحاصل لها حيث تراجعت نسبة تواجد الطحالب بقعر البحر بنسبة  بلغت 90 في المائة  حسب آخر دراسة أنجزها معهد مختص في الدراسات البحرية علما  أن الكميات التي تحددها الوزارة يستخرج منها الى أكثر من أربع مرات  من قعر البحر إذ أن الخطير في الإمر ليس إستنزاف الثروة البحرية فقط وإنما الجهات التي تشتري الطحالب المجنية خارج نظام الحصيص وتلك حكاية أخرىمازال نظام "الكرطا" الذي سنّته وزارة الفلاحة والصيد البحري الذي يخص جني الطحالب البحرية بسواحل اقليم الجديدة، يثير الكثير من الجدل بين المؤيدين له وبين المعارضين.
فبعد مجموعة من الوقفات الاحتجاجية القوية ضد هذا النظام التي اعتبرته ظالما ومجحفا في حقها، ومن أجل تقريب القراء الكرام من الأسباب التي جعلت الوزارة تقدم على تطبيق هذا النظام بشكل رسمي ابتداء من السنة الماضية، حيت كان هناك لقاء خاص مع مندوب الصيد البحري بالجديدة لمعرفة الاسباب والدواعي التي كانت وراء هذا النظام و تداعياته على مستقبل المهنة في السنوات القادمة.
المندوبية تؤكد الخروقات الجمة
هذا وقال مندوب الصيد بالجديدة، السيد نور الدين العيساوي، أنه ومنذ وان حل بمدينة الجديدة، قبل حوالي سنتين ونصف، كان شغله الشاغل هو وقف الفوضى التي كانت تعم هذا القطاع الذي يدر الملايين من الدراهم على بعض المهنيين بشكل فوضوي، دون أن تكون للدولة المغربية أي نصيب من عائدات الضرائب المستحقة لها، هذا بالاضافة الى عمليات الاستنزاف التي كانت تستهدف الثروة البحرية لسواحل اقليم الجديدة من الطحالب البحرية، و التي تشكل بالمناسبة، نسبة ما يقرب من 80%من الثروة على الصعيد الوطني، على طول الساحل الممتد من منطقة سيدي رحال شمال الجديدة حتى حدود الوالدية جنوب اقليم الجديدة.
وحسب المندوب فان الدواعي لإقرار هذا النظام لم تكن وليدة سنة او سنتين كما يعتقد البعض، بل جاءت نتيجة لأكثر من عشر سنوات من التخطيط في اطار المخطط الوطني لتهيئة المصيدة الخاص بالطحالب البحرية، الذي امتد من سنة 2000 حتى سنة 2010 .
وجاء هذا المخطط بهدف دراسة معمقة للوضعية الصحية لهذه الطحالب البحرية ونسبة كثافتها في مناطق جنيها بالإضافة الى جودتها. وكان بالمناسبة المعهد الوطني للصيد البحري قد أعد مجموعة من التقارير الدورية امتدت لعدة سنوات بناء على ابحاث علمية قام بها مجموعة من الخبراء، أفضت نتائجها الى وجود نقص كبير في كثافة الطحالب بالاضافة الى استنزاف المهول الذي استهدف مناطق جنيها داخل أعماق البحر، وأرجعت مصادر من القطاع السبب الى عمليات النهب الكبيرة وغير مهيكلة التي كانت تستهدف هذه الثروة بدون حسيب ولا رقيب.
ومن الاسباب التي ساهمت أيضا في هذا الاستنزاف، أن الكثير من المهنيين كانوا يبدؤون العمل خارج اوقات موسم الجني السنوي، كما أن غياب المراقبة لدى المصالح المختصة جعل هذه الثروة عرضة لشتى أنواع النهب.
ومن الأسباب أيضا، يضيف السيد المندوب، أن اغلب المهنيين والشركات العاملة في القطاع كانت تتجنب التصريح بالأرقام الحقيقية للمنتوج من أجل التهرب الضريبي، مما ضيع الملايير من السنتيمات على الدولة المغربية على مدى أزيد من 40 سنة حيث كان التسيب في المجال هو العنوان الابرز.
وكانت بالمناسبة لجنة مختصة قد قامت السنة الماضية بزيارات رسمية و مفاجئة من أجل استكشاف مخازن مجموعة من الشركات العاملة في قطاع الطحالب البحرية بالجديدة، حيث تم العثور على أطنان من الطحالب البحرية الجافة داخل مخازنها غير مرخصة وغير مصرح بها بتاتا، ليتم حجزها كما قامت المندوبية برفع الملفات لدى القضاء، مما يدل على أن الفوضى كانت تعم القطاع. بشكل كبير.
وبتطبيق نظام "الكوطا " هذا الموسم فان لا أحد أصبح بامكانه، الجني خارج الموسم الصيفي كما أن المنتوج المحصل عليه سيصبح بموجبه المهنيون ملزمون بتفريغ المنتوج، عبر نقاط التفريغ، التي حددتها المندوبية باقليم الجديدة وهي ميناء الجديدة وميناء الجرف الأصفر وميناء سيدي عابد بالإضافة الى منطقة رابعة للتفريغ تسمى "الحديدة" بآزمور.
هذا وبات ملزما على أصحاب القوارب البالغ عددها حوالي 800 ، الحصول على ترخيص يسمى "جواز الأمان" (Congé de police) قبل الولوج الى البحر، كما انهم ملزمون بالمرور عبر "الميزان" قبل إخراج منتوجهم من الميناء.
ومن أجل الحفاظ على الثروة الطبيعية للطحالب، فقد حدد نظام "الكوطا" الكمية الإجمالية لجني الطحالب البحرية في 14 ألف طن.أي بمعدل 19 طن لكل قارب وغير مسموح لهم بتجاوز هذه "الكوطا" كيفما كانت الظروف.
مهنيون يشرحون واقع الربيعة
وفي السياق ذاته، قال مهنيون بالقطاع إن وزارة الصيد البحري حددت سقف 14000 طن من الطحالب المبللة برسم سنة 2014 في أفق ترشيد جنيها وتثمينها، إلا أن الجني يتعدى 70000 طن وإذا ما استمر الحال على وتيرته العشوائية، فإن طحالب الجديدة ستنقرض في أجل أقصاه سنتان، وذلك بحسبهم، يعد ضربة قاضية للثروة السمكية، مع ما ينعكس حتما من عواقب اجتماعية وخيمة على العاملين في قطاعي الطحالب والصيد البحري.
وكشفوا أن الطحالب قطاع غير مهيكل ومتروك للعشوائية، واستدلوا على ذلك بأن 400 قارب لجني الطحالب مرخص لها في حين أن 2000 قارب تعمل بدون ترخيص ومنها 400 قارب راسية بميناء الجديدة والنواحي خاصة وان مندوبية الجديدة لا تتوفر على موارد بشرية كافية لمحاربة الغش والاعمال الخارجة عن القانون وفي غياب دعم الدرك والامن
وفيما ينحى العاملون بالقطاع باللائمة على مسؤولي القطاع من وزارة وصية وممثليها، فإن مصدر عليم أكد للاتحاد الإشتراكي أن قطاع الطحالب تحكمه فوضى كبيرة، والتمس لهم العذر نظرا لعدم تتبعه لمسالك جني الطحالب ، مؤكدا أن المندوب أضحى خبيرا في طلب الدعم اللوجيستكي من الوزارة في الوقت الذي يرى موظفي المندوبية أن الأمر يقتضي فقط شيء من الحزم والقضاء على العلاقات الزبونية
مؤكدين في الوقت نفسه وجود قوارب مصنوعة ليلا بالدواوير المجاورة لنقط الجني، وهي الآن تمارس نشاطها بشكل غير قانوني،.مؤكدين أن هناك أوراشا سرية لصنع القوارب العشوائية بدواوير معروفة ، وأن الدرك الملكي يتحاشى مداهمتها
مقابل ذلك، لا يسقط مهنيون المسؤولية عن مسؤولي القطاع، ويعتبرون تبريرات موظفي المندوبية رغم الحضور اليومي للمندوب عن تنظيم هذا القطاع مجرد تملص من المهام المنوطة بهم من قبل وزارتهم لتنظيم القطاع وقطع دابر المتسببين في الفوضى العارمة التي يعرفها الجميع والتي هي بحسبهم صنع مركب يساهم فيه الجميع بمن فيهم شركات ومصدرون يشترون الطحالب المبللة بثمن 3,50 دراهم للكيلو الواحد، ويعيدون بيعها بثمن 13 دراهم للكيلوغرام الواحد والطحالب المجففة يشترونها بثمن 12 دراهم للكيلوغرام الواحد ويبيعونها بثمن 34 درهما للكيلوغرام، بينما يشكل التصدير الخام نسبة 20 بالمائة فإن الوزارة الوصية كانت بحسب العاملين في الطحالب بجانب شركات التحويل حين منحتها 80 بالمائة من الكميات المجنية بقصد تحويلها محليا وتثمين المنتوج وخلق فرص عمل قالت جهات متتبعة إنها لا تتجاوز في مجملها 450 منصب عمل.
علما أن المندوبية افلحت في تفعيل نقطتي التفريغ بكل من الجديدة وسيدي عابد التي دشنها وزير الفلاحة والصيد البحري أخنوش، رفقة يوهانسون، الرئيس المدير العام لمنظمة الألفية الثالثة، وأن إنجاز نقطة سيدي عابد يعد عبثا، ما دامت لا تتوفر على مرفأ لرسو القوارب، وأن المكان الذي اختير للنقطة لم يبن على دراسة واقعية، وهو ما جعل المشروع يولد ميتا.
إصابة الغطاسين بأمراض خطيرة
قبل ثلاث سنوات كان فريق من الأطباء المتخصصين زار الجرف الأصفر، وأجرى كشوفات دقيقة على نحو 60 من الغطاسين من إقليم الجديدة ، وأفادت النتائج المتسربة بحصيلة تبعث على القلق لأن 50 بالمائة ممن أجريت عليهم الكشوفات مصابون بأمراض خطيرة ضمنها التهابات رئوية حادة وبداية أورام سرطانية، وتم ربط ذلك باستعمال الغطاسين محرك ضغط الهواء الكونفلور الذي يشتغل بالبنزين والزيت الذي يعد سببا في تلويث الجهاز التنفسي للغطاسين بمواد مسرطنة.
على سبيل الختم
أن حملة شرسة على الطحالب تم شنها منذ عقد من الزمان، أنهكت مخزون الإقليم من هذه الثروة البحرية الهامة التي تشكل مبيضا طبيعيا للعديد من أنواع الأسماك مثل الكالمار والشرغو والسردين والدرعي ، وهي تبيض فيه 4 مرات في السنة، وكان إقليم الجديدة يتوفر على كمية 8 كيلوغرامات من الطحالب في المتر المربع الواحد، واليوم لم تعد الكمية تتجاوز نصف كيلوغرام في المتر المربع الواحد، وهذا بحسبه ضربة قوية للمناطق التي تنتج الطحالب حيث هي الآن آخذة في الانقراض، وأصبح الغطاسون مضطرين للغوص في أعماق أكثر من 25 مترا للعثور على كميات وصفوها بالقليلة، لأن عمليات الجني استعملت فيها في السابق معدات ممنوعة.
إن مشكل الطحالب البحرية واستنزافها ليس مشكلا يخص القوارب أو الشركات او المسؤولين من مندوبية صيد بحري ودرك بحري وغيرهم ولكن قطاع الطحالب البحرية في حاجة الى تطوير وإعادة هيكلته من أجل الحفاظ على الثروة البحرية وكذلك من أجل تحويل هذا القطاع التحويلي الى قطاع منتج طيلة السنة يساهم في التخفيف من البطالة والمساهمة في الإقتصاد الوطني