علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن السلطات المحلية بتراب عمالة ابن امسيك بمدينة الدارالبيضاء أنهت أول أمس الأحد عملية الإنقاذ في العمارة المكونة من 4 طوابق التي انهارت مساء الجمعة الماضية بشارع إدريس الحارثي بمقاطعة سباتة مخلفة قتلى وجرحى. وقال مصدر مسؤول في تصريح ليومية «الاتحاد الاشتراكي» أن عملية الإنقاذ انتهت بعد ظهر أول أمس الأحد بعد أن تمكنت عناصر الوقاية المدنية من انتشال جثة آخر ضحية كانت تحت أنقاض العمارة المنهارة ما يرفع عدد ضحايا الحادث إلى أربعة قتلى بحسب حصيلة جديدة. وبالموازاة، ذكرت ولاية الدارالبيضاء – سطات في بلاغ الأحد أن الجرحى ال 24 تم نقلهم إلى مستشفيات الدارالبيضاء، مضيفة أن تسعة منهم غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاجات الضرورية، فيما الباقون ما زالوا يخضعون للعلاج بالوحدات الصحية المذكورة، وحالتهم في مأمن من الخطر. وبخصوص القتلى، أوضحت مصادر تابعت تطورات حادث انهيار العمارة أن عناصر الوقاية المدنية انتشلت منذ يوم الجمعة إلى الأحد جثت رجلين في عقدهما السادس وطفلة في ربيعها العاشر توفيت متأثرة بجروحها وشابة في ربيعها ال24 . وأفادت في السياق ذاته أن هيئة السير والجولان بالمنطقة الأمنية لإبن امسيك حررت قبل منتصف ليلة الأحد الاثنين حركة السير في وجه المركبات والمواطنين على مستوى موقع انهيار العمارة في الثلث الأخير من شارع إدريس الحارثي في اتجاه شارع مديونة، كما قامت السلطات المحلية بتنظيف جنبات العمارة المنهارة من الأتربة و الأحجار حيث نقلت ما يفوق 100 شاحنة من الأتربة. وللإشارة نجحت المصالح الأمنية منذ وقوع الكارثة في السيطرة على الوضع، فلحظات بعد انهيار العمارة حل الوالي رئيس المنطقة الأمنية لابن امسيك ومختلف المصالح الأمنية وتم تطويق المنطقة وإقامة حاجز ومتاريس للحيلولة دون تجاوز منطقة الخطر، خاصة وأن مخاوف خلية الأزمة كانت تسارع الزمن حتى لا تنهار الدور المجاورة للعمارة المنكوبة ومصاحبة عملية الإنقاذ التي تكلفت بها عناصر الوقاية المدنية والتي عملت بشكل احترافي. وقد ساهم السكان بدورهم في عملية الإنقاذ كما عملت قوات الأمن والسلطات المحلية على تدبير تجمعات السكان والمارة حيث احتشد المئات لأجل معرفة حقيقة ما يجري وتتبع العملية، كما عرفت المنطقة لحظات عصيبة بحكم الهلع الذي أصاب الأسر والحديث عن عشرات المفقودين مما حدا بالأسر التي اعتاد أفراد منها زيارة العمارة سواء المقهى أو الطبيبة التجمهر أمام الأنقاض لمعرفة مصير ذويها. كما احتج عشرات المواطنين والمواطنات مطالبين بكشف الحقيقة ومحاكمة المتسببين فيها، ومن جانبها عينت ولاية الدارالبيضاء ناطقا باسمها كان يزود الصحافيين بالمعلومات أولا بأول كما زار عدد من المنتخبين ومجلس المدينة المنطقة. وتبنت ولاية الدارالبيضاء - سطات أسس ومبادئ «تواصل الأزمة « المبني على الانفتاح في تدبير تفاعلات حادث الانهيار الذي أوكلته لعبد اللطيف عشاق، مدير الشؤون الاجتماعية والتنمية البشرية بولاية الدارالبيضاء، بالموازاة من بلاغاتها، بالرغم من أن عمومية التصريحات التي تبقى محفزة. ويذكر أن فرق عناصر الوقاية المدنية استأنفت منتصف يوم أول أمس الأحد عملية الإنقاذ تحت أنقاض العمارة بعدما توقفت ليلة السبت من أجل تقوية أعمدة البيت المجاور تفاديا لسقوطه. ويذكر أنه تم السبت الماضي توقيف صاحب العمارة الذي وضع رهن إشارة البحث الجاري من طرف السلطات الأمنية المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات. هذا في الوقت الذي فتح فيه بحث إداري من أجل معرفة الخلل في مسار هذه العمارة التي اقتنيت سنة 2011 وتم العمل على تغيير طابقها الأول وتعلية طابقها الثاني سنة بعد ذلك (رخص تخصص المقاطعة) وتقديم طلب آخر من أجل إضافة الطابقين الثالث والرابع (تخصص دار الخدمات) من أجل تحديد المسؤوليات خاصة على مستوى المراقبة والتتبع. ومن المتوقع أن تتوسع دائرة التحقيق لتشمل كل أوجه الحادث باعتباره جريمة تعمير سواء تعلق الأمر بالمسؤولين الترابيين أو لجن الترخيص أو مسؤولي المراقبة والمقاول والمهندس،كانوا على ارتباط بملف العمارة المنهارة وأيضا ملف عمارات أخرى في ملكية صاحب العمارة المنهارة الذي يعتبر إمبراطورا عقاريا في المنطقة التي تعرف جرائم تعمير في كل حي، في تغاض تام للسلطة الترابية. وشهدت الدارالبيضاء، كبرى مدن المغرب التي يقطنها نحو ستة ملايين شخص، ثمانية انهيارات بين 2009 و2014 أوقعت 35 قتيلا بينهم 23 قتلوا في يوليوز 2014 في انهيار ثلاثة مبان في حي العنق. وخلفت هذه الحوادث عشرات الجرحى. وأفاد تقرير صدر عن وزارة الإسكان أن ما بين أربعة آلاف وسبعة آلاف مسكن مهددة بالانهيار في أي لحظة في الدارالبيضاء. ومدينة الدارالبيضاء ليست الوحيدة التي تعاني مشكل المساكن المهددة بالانهيار، لأن هناك أكثر من 114 ألف منزل في مختلف أنحاء المغرب مهدد بالانهيار، وفق تصريح سابق لوزير الإسكان نبيل بنعبد الله.
