تحتل الجالية المغربية المقيمة في فرنسا، التي يعيش بها أكثر من مليون مغربي، الصدارة بين الجاليات الأكثر تحويلا للمال نحو بلدانهم الأصل بفرنسا، إلى جانب الجالية السينغالية، المالية ثم الطوغولية. ويشكل مجموع المبالغ المحولة من قبل المغاربة المقيمين في فرنسا والذين يعيش أربعة منهم من أصل عشرة في العاصمة باريس وضواحيها، ما يقارب 6.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للمغرب، وتشكل فيه هذه المالغ 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للطوغو و9.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للسينغال، وما بين 11و12.5 من الناتج الداخلي الخام لمالي و20 بالمائة في جزر القمر. وتشكل هذه المبالغ المحولة، حسب نتائج دراسات جامعية، ما يقرب نصف مداخيل الاشخاص المستفيدين منها في المغرب، والسينغال وجزر القمر، وثلثي المداخيل في مالي، مشيرة إلى أن 80 بالمائة من مبالغ هذه الحوالات المالية توجه لسد الحاجيات من الاستهلاك اليومي. وتصنف فرنسا ضمن الدول الأكثر تحويلا للأموال في العالم، إذ وصل عدد التحويلات إلى 10 ملايين تحويل، وبلغت القيمة المالية للتحويلات في فرنسا السنة الماضية ثمانية ملايير أورو انطلاقا من فرنسا، حيث سجلت تطورا سنويا بنسبة 10 بالمائة منذ سنة 2002. وتأتي فرنسا في صدارة قائمة الدول مصدر العملة الصعبة، من تحويلات المغاربة بالمهجر، إذ وصلت قيمة التحويلات أزيدمن 21 مليارا و455 ألف درهم برسم سنة 2010 من أصل حوالي 8 مليارات دولار حولت برسم نفس السنة من فرنسا نحو عدد من القارات على رأسها افريقيا واسيا. وحسب دراسة للبنك الدولي، وصل مجموع مبالغ الأموال المحولة على الصعيد العالمي السنة الماضية حوالي 325 مليار دولار، وهي المبالغ التي تضاعف بثلاث مرات، مجموع مبلغ معونات الدول الغنية التي لا تتجاوز 0.3 بالمائة من عائداتهم الخام الوطنية المخصصة للتنمية. واعتبرت دراسة امريكية ان عمولة المؤسسات المكلفة بتحويل الأموال، التي تتحكم فيها عالميا شركتان معروفتان، «مونيغرام أنترناسيونال»»و«وستريونين» والتي تصل حوالي 12 بالمائة، تمثل ما بين 10 و15 مليار دولار سنويا. وأبرزت الدراسة أنه عوض أن يتم استثمار هذه الأموال المستخلصة من العمولة في دول الجنوب، يتم ضخها في صناديق شركات التحويل المالية، مؤكدة أن خفض عمولة التحويل بنسبة 5 بالمائة قد يرفع بحوالي 3.5 ملياردولار سنويا مجموع المبالغ المحولة من قبل المهاجرين الى أفراد أسرهم.