أوصى المشاركون في لقاء للأعمال، مساء أوأمس الأحد بطنجة، بإنشاء تحالف مغربي من أجل الماء، وذلك بهدف إيلاء هذه المادة الحيوية المكانة التي تستحق في مفاوضات المناخ العالمية وتشجيع التدبير الأمثل لقطاع الماء. ودعا ممثلون عن عدد من المؤسسات العمومية والخاصة فضلا عن فاعلين من المجتمع المدني، خلال لقاء الأعمال الذي نظم حول موضوع «الماء والتغير المناخي» عشية انعقاد مؤتمر الأطراف المتوسطي حول المناخ «ميد كوب المناخ»، إلى إحداث بنك للمعطيات يوفر المعلومات الدقيقة والممارسات الفضلى في مجال تدبير قطاع الماء. كما أكدوا على ضرورة تطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص بخصوص مسألة إعادة استغلال المياه المستعملة، وتقوية قدرات العاملين في مجال تدبير الماء، والنهوض بالبحث والتطوير وتعزيز التعاون جنوب - جنوب في هذا المجال. وأبرزوا أهمية إدماج مفهوم «الهندسة البيئية» في بلورة السياسات العمومية وبرامج التنمية، وإحداث صناديق للماء، وتعبئة التمويلات اللازمة لإنجاز مشاريع التنمية المستدامة، لاسيما تلك المرتبطة بالتأقلم ومواجهة التغيرات المناخية. وفي هذا السياق، شدد المشاركون على ضرورة إرساء الآليات اللازمة من أجل تعزيز شفافية الولوج لتمويلات إنجاز المشاريع البيئية وتحديد شروط واضحة وصارمة للاستفادة منها. وأكدت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي نظم هذا اللقاء، في مداخلة بالمناسبة، على أن لقاء الأعمال هذا، الذي تم إطلاقه سنة 2015 في سياق التحضير لمؤتمر (كوب 21)، يطمح إلى مناقشة تدبير الماء كمحدد أساسي للتنمية، وذلك بغية إنجاح الانتقال نحو اقتصاد مصدر لأقل نسب من الكاربون. وشددت بنشقرون على أن «التحدي الأكبر يبقى حمل قضية الماء إلى قلب النقاش حول المناخ»، مؤكدة على ضرورة التفكير بشكل أكبر في النجاعة المائية وتحديد سبل مبتكرة من أجل مواجهة التغيرات المناخية. من جهته، أبرز عزيز مكوار، سفير مكلف بالمفاوضات متعددة الأطراف ل «كوب 22»، أن مجتمع الأعمال العالمي والمجتمع المدني والمدن على تعبئة تامة من أجل البيئة من خلال مبادرتهم إلى إطلاق مشاريع لها وقع قوي على المحافظة على البيئة. وأشار مكوار إلى أن المبادرات التي تقوم بها هذه الأطراف تشكل مصدر إلهام للمفاوضين المناخيين وللإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية حول العالم.