أعلنت مجموعة التجاري وفابنك أول أمس الاثنين، عن إطلاق خدمة " فواتير " التي تتيح للمستهلكين ، إمكانية أداء فواتيرهم وضرائبهم ومعاملاتهم التجارية نقدا وفي كافة التراب الوطني. وقال معاوية الصقلي، المدير العام المساعد المكلف ببنك المعاملات في مجموعة التجاري وفابنك إن عددا من الشركات الكبرى و الإدارات العمومية من مصدري الفواتير، وضعت ثقتها في المجموعة، من أجل تدبير استخلاص فواتيرها كما هو الشأن بالنسبة للفاعلين الثلاثة في قطاع الاتصالات و شركات توزيع الماء والكهرباء والإدارة العامة للضرائب، التي قررت الاعتماد على هذه الخدمة، من أجل تبسيط أداء الضرائب أمام الملزمين ، سواء تعلق الأمر بالضريبة على السيارات التي شرع في تنفيذها منذ مطلع العام الجاري أو ضريبة السكنى والضريبة الحضرية و الضريبة على الدخل .. وأوضح الصقلي أن إطلاق هذه الخدمة الذي تم بشراكة مع كل من الشركة المغربية للتجارة الإلكترونية Maroc Télécommerce ومركز النقديات، يأتي في إطار تعزيز عرض التجاري وفابنك للأداء متعدد القنوات، الكفيل بتمكين زبنائه من أداء فواتير الماء والكهرباء والهاتف والأنترنت والضرائب والتجارة الإلكترونية،...عبر مختلف قنوات القرب ومن ضمنها القنوات البنكية المجسدة والرقمية ( الخدمات البنكية عبر الأنترنت وعبر الهاتف النقال ، الشبابيك الآلية البنكية والوكالات ...) وأوضح الصقلي أن هذه الخدمة البنكية الجديدة ستمكن من تزويد المقاولات والإدارات العمومية بقناة جديدة للتحصيل، كما أنها ستسمح لأصحاب الفواتير بتغيير نمط تدبيرهم لعمليات تحصيل حقوقهم من خلال نقط للأداء، مع ضمان قيام البنك بتقييد سريع للأموال المحصلة في دائنية حساباتهم. وتتوزع خدمة " فواتير " حاليا على أزيد من 1000 نقطة بيع، مما يجعل منها خدمة للقرب بالنسبة للمستهلك على الصعيد الوطني ورافعة اقتصادية مهمة لكونها تشكل موردا للدخل بالنسبة لجميع نقط البيع التي تعرض هذه الخدمة. وفي هذا الصدد، صرح معاوية الصقلي، " نحن واعون بحاجة المواطنين لأداء فواتيرهم نقدا في نقط للبيع قريبة منهم، لذلك عملنا مع شركائنا على ابتكار حل تكنولوجي بحيث يمكن لكل مقاولة تصدر فواتير الارتباط به مباشرة من أجل إصدار ديونها. ونرغب من خلال خدمة "فواتير" السماح لمحلات القرب التجارية بتمكين الزبناء من أداء الفواتير عبر نقطها للبيع." ومن خلال هذا الحل، أحدثت مجموعة التجاري وفابنك بمعية شريكيها المغربية للتجارة الإلكترونية ومركز النقديات نظاما فعالا لبيئة الأعمال يربط بين مصدري الفواتير ونقط البيع والملزمين بأداء الفواتير، مما يتيح أمام الفاعلين الاقتصادين المغاربة رافعة تنموية إضافية.