أقدم المندوب الجهوي لوزارة الصحة بجهة مراكش، على الترخيص ل 3 أطر طبية بمغادرة أماكن عملها بالمستشفى الجهوي الوحيد المتبقي، بعدما كان العدد محددا في أربعة، وتمكينها من الانتقال صوب المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، في خطوة تطرح أكثر من علامة استفهام حول سياسة تدبير الموارد البشرية بالجهة، التي باتت تعتمد على الولاءات الحزبية، والعلاقات الشخصية، إذ وعوض استقدام أطر للمستشفى الجهوي من الدرجة الثانية المامونية، وسدّ الخصاص بالمراكز الصحية التي تعاني من غياب الأطر الطبية، وعددها 7 مراكز، في الوقت الذي توجد فيه 3 مراكز في وضعية إغلاق نتيجة لهذا السبب بكل من «حي ازيكي، السراغنة والمسيرة 3»، يتم إغراق المركز الاستشفائي الجامعي بالأطباء، علما أنه ليس في حاجة لهم، مما يحرم المواطنين بباقي المرافق الصحية، من الخدمات الطبية، ويرفع من مستوى الضغط وتأجيل المواعيد وغيرها من التبعات التي ستقف حائلا دون تمكين المرضى من حقهم في العلاج! وضعية انتقدها، إبراهيم مومن، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، «ف د ش»، الذي أوضح في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، أن هناك استهدافا لضرب مبدأ الحق في الصحة للمواطنين بشكل عادل ومتساوٍ، مشيرا إلى أن طبيبة مختصة في الأشعة، طوت المسافات بشكل سريع، وهي التي كانت معيّنة في ورزازات، وتم إلحاقها بمراكش على مستوى المستشفى الجهوي «ابن زهر»، قبل أن تحط الرحال بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، علما أن قسم الأشعة بالمستشفى الذي غادرته كانت تعمل به إلى جانب طبيبين، واليوم وبهذا القرار، وحده طبيب واحد ظل يقدم خدماته، لكون الطبيبة الثانية قدّمت شهادة طبية طويلة الأمد بسبب المرض؟ وأبرز مومن، أن الحالة الثانية تهمّ إلحاق طبيبة مختصة في القلب، وهي زوجة أستاذ رئيس بالمركز الاستشفائي الجامعي، علما أن القسم الذي غادرته لا يتوفر سوى على طبيبة واحدة، كما تمّ إلحاق طبيب في الطب العام بنفس المركز، الذي لن يكون في حاجة إلى خدماته كطبيب عام، على اعتبار أنه تم توظيف 25 طبيبا عاما، وهو الانتقال الذي جاء بعد جلسة «نافذة»، تُوّجت بتعبيد الطريق أمام الطبيب، يضيف عضو المكتب الوطني للنقابة، الذي استنكر هذه الممارسات التي اعتبرها تعمل على إضعاف المنظومة الصحية بمراكش، داعيا كلا من وزير الصحة، والي الجهة، ورئيس الجماعة الحضرية للمدينة إلى التدخل لإنقاذ المرافق الصحية العمومية من الشلل!
