هل طوي ملف الطلبة الاطباء؟

تقديم: ضيعت الحكومة زمن كليات الطب في لحظة اعتقدت فيها أن مسودة مشروع قانون الخدمة الاجبارية، ستمرره حتما بإعمالها بالأغلبية العددية، كما اعتادت ذلك قهرا رغم الحناجر التي تبح في صفوف المعارضة، التي تجد تعديلاتها مرمية في سلة المهملات ، في ضرب واضح لمبدأ التشارك الذي ينص عليه الدستور، وتحديدا الفصل العاشر منه. وكادت سنة بيضاء أن ترسم على وجه كليات الطب الخمس في الرباط و البيضاء ومراكش وفاس،ووجدة، وطلبتها وأساتذتها وإدارتها، نتيجة الدفع بالملف إلى الباب المسدود ، أمام جبروت الحكومة الذي استعملت فيه أدوات العنف والتعنيف في صفوف الطلبة المحتجين سلميا على قرارات حكومية خاطئة بخصوص وضع كان من المفروض أن يعمل فيه مبدأ التشارك مع تنسيقية طلبة الطب من أجل تصحيح مفهوم الخدمة الإجبارية نفسها وإعطائها طابعا وطنيا لا يمس حقوق المعنيين في ظل مبدأ الحقوق والواجبات.
طلبة الطب يرفعون ملفاتهم المطلبية إلى الشارع بعدما توجهت الحكومة إلى صدهم بالقوة
قبل ستة أشهر ومنذ الإعلان عن مشروع الخدمة الوطنية ، دخل الطلبة والأطباء في سلسلة من الأشكال النضالية تخللتها اعتصامات ومقاطعات للدراسة والتكوين والعمل ومسيرات وطنية، آخرها مسيرة «الصمود» المتوجهة من أمام وزارة الصحة إلى مقر البرلمان .شارك فيها الآلاف من الطلبة الأطباء، قادمين من كليات الطب الخمس بكل من وجدة ومراكش وفاس والبيضاء، والرباط، فضلا عن الأطباء المقيمين والداخليين وطلبة الصيدلة، وطلبة كليتي طب الأسنان، وأساتذة جامعيين ببعض كليات الطب، وأطباء من القطاعين العمومي والخاص، إلى جانب مؤازرة قوية من لدن آباء وأمهات الطلبة.رافعين شعارات ضد الحكومة وضد قطاع الصحة و الخدمة الإجبارية، داعين إلى وحدة الصف من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة مستنكرين التدخل الأمني في حق الطلبة الأطباء كموارد بشرية هامة للنهوض بالقطاع الصحي في البلاد.
التوجه إلى الفرق البرلمانية في قلب معركة الطلبة الأطباء والفريق الاشتراكي يترافع في ملفهم المطلبي
أكد المنسق الوطني لطلبة الطب بالمغرب عن شق التعليم العالي لجريدتنا على هامش لقاء حول مطالب الطلبة الأطباء مع الفريق الاشتراكي بقبة البرلمان أن لقاءات تمت مع الأغلبية والمعارضة تزامنت مع دخول المحتجين على مشروع قانون الخدمة الوطنية ،مؤكدا أن الإيمان بمبدأ التشارك والقناعة سيكون مصحوبا بالاحتجاجات والمسيرات. وفي هذا الصدد استقبل الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب عن الشق الخاص بالتعليم العالي، قدمت فيها التنسيقية مجمل الإشكالات التي تعرفها الدراسات الطبية بكليات الطب العمومية، سواء فيما يتعلق منها بالشق النظري أو التطبيقي مما يؤثر مباشرة على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين المغاربة
وأكد ممثلو التنسيقة أن هناك اكتظاظا بالمدرجات والقاعات الخاصة بالدروس التطبيقية وأن عدد الطلبة في تزايد ، بينما تظل الطاقة الاستيعابية كما هي خصوصا في الدار البيضاء والرباط. ناهيك أن كل الكليات لا تتوفر على قاعات محاكاة طبية في حين أن عصرنة التكوين أصبحت ضرورة لابد منها، وقدمت التنسيقية نماذج من الكليات الخمس. وأعطت التنسيقية للفريق الاشتراكي صورة عامة عن التداريب الاستشفائية والمصالح الكفيلة بذلك في الشق التطبيقي ، إضافة إلى النقص في عدد الأساتذة الباحثين و تكوين الأطباء الخارجيين و الداخليين والمقيمين و في المقابل هناك تراكم في المهام المنوطة بهم بدءا بتقديم الخدمات الصحية مرورا بالتكوين و البحث العلمي ثم المهام الإدارية، كما أن طالب الطب يتعرض لمخاطر منها، انعدام الأمن بالمصالح الاستشفائية والأمراض المعدية أمام عدم تفعيل برامج التلقيح وعدم وجود مساطر واضحة تُتبع في حالة تعرض الطبيب الخارجي لحادث جرح ناتج عن استعمال أدوات حادة ملوثة أثناء التداريب بما فيها الحراسات. ولم تغيب التنسيقية المشاكل الاجتماعية للطالب الطبيب كالسكن الجامعي و ظروف الدراسة و العمل.
وفيما يخص مشروع إصلاح الدراسات الطبية أكدت التنسيقية على عدم وجود رؤية واضحة بخصوص الهدف من تكوين الطلبة الأطباء بالمغرب وعدم إشراك ممثلي الطلبة في صياغة مشروع إصلاح منظومة الدراسات الطبية والتي لا تتوفر بدورها على رؤية واضحة على المدى القريب، المتوسط و البعيد.وطالبت التنسيقية من الفريق الاشتراكي احتضان مطالبها ورفعها أسئلة للحكومة من أجل إيجاد حلول. وبدوره عبر الفريق الاشتراكي عن استعداده للترافع من أجل انتزاع مكاسب للطلبة الأطباء مؤكدا أن الاتحاد الاشتراكي في قلب معاركهم النضالية الحقوقية باعتبارهم من خيرة أطر المغرب التي ينبغي الدفع بها من أجل مغرب صحي في مستوى التطلعات.
الفريق بمجلس النواب يترافع في قضية الطلبة الأطباء والحكومة تتهمه بالمزايدة
في أول مواجهة بين الطلبة الأطباء وقوات الأمن في الشارع دعا الفريق الاشتراكي في تعقيب إضافي الحكومة إلى فتح باب الحوار مع ممثلي الطلبة الأطباء ، والالتزام بالمسؤولية في تدبير أزمة مشروع قانون الخدمة الإجبارية منتقدا التدخل الأمني العنيف في حق طلبة الطب ، معتبرا قرارات الحكومة الانفرادية ستعمق الأزمة نتيجة الاختلالات التدبيرية لهذا الملف الذي تسعى الحكومة تمرير مسودة قانون بشأنه غير واقعية .
وفي هذا الصدد قالت النائبة حسناء أبو زيد باسم الفريق الاشتراكي «أن الحكومة تعمل على الدفع بعقولها في كليات الطب للخروج إلى الشارع متسائلة من المستفيد من هذا الوضع». لكن الحكومة اتهمت الفريق بالمزايدة.
وجه الفريق الاشتراكي سؤالا آنيا للحكومة مباشرة بعد التدخل العنيف ضد الطلبة الأطباء في عقر كلياتهم والذي خلف العديد من الإصابات والاعتقالات في صفوف الطلبة الذين كانوا يقومون بوقفات احتجاجية سلمية داخل بهو الكلية أو أمام المدرجات من أجل الدفاع عن مطالبهم ليفاجئوا بهذا التصرف اللا مسؤول والخطير من أجل إخلاء الكلية كاملة، وأشار الفريق الاشتراكي أن هذا التدخل اللا مسؤول جاء مباشرة بعد تهديدات السيد عميد الكلية والبلاغ الصادر عن رئيس الحكومة الذي أعطى تفويضا للأمن من أجل التدخل. وشدد الفريق عن الدواعي التي تفرض اتخاذ مثل هذه الإجراءات القمعية لفض وقفة احتجاجية سلمية؟مطالبا الحكومة باتخاذ الإجراءات الاستعجالية لحماية طلبة كلية الطب من مثل هذه التدخلات العنيفة في صفوفهم.
الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية مشروع الخدمة الإجبارية ليس حلا مناسبا، و النقاش المطروح مجرد تمويه للإعطاب الحقيقية لمجال الصحة
وفي سؤال وجهه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين قال رئيس الفريق محمد العلمي أن الساحة الوطنية شهدت مؤخرا عدة احتجاجات كان أبرزها الإضرابات والحملات التي قام بها الآلاف من الطلبة الأطباء ضد مشروع قرار لوزير الصحة يقضي بالخدمة الإجبارية بعد تخرّجهم لمدة سنتين، معتبرين أنهم لا يرفضون العمل في المناطق النائية كما تتهمهم بعض الأوساط، بل لأن هذا المشروع الشبيه بالخدمة العسكرية لا يضمن لهم كرامتهم، في وقت كان فيه التعيين الأول كما جرت العادة بذلك، على الدوام في المناطق النائية. خاصة وأن هذه الخدمة الإجبارية لن تحتسب في مسارهم المهني ولن يتم احتسابها في التقاعد أو التقادم، كما أنهم لن يتلقوا خلالها أجرتهم كأطباء، بل مجرّد منح وتعويضات فقط حسب أقوالهم. سائلا الحكومةعن الإجراءات و التدابير الاستعجالية المفروض القيام بها، لم يكن الوزير يفكر في حجم التدبير الذي يقتضي استراتيجية بل كانت إجاباته التي سندرجها في هذا الملف مجرد انتشاء وتنفس الصعداء بعد الاتفاق على توقيف الاحتجاجات التي كادت أن تتحول إلى صدام حقيقي بين قوات الأمن والطلبة الأطباء،الشيء الذي دفع محمد العلمي إلى الترافع باسم الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية ، مؤكدا أن المرتكز الثالث لمشروع الخدمة الإجبارية، يبدأ من التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة التي كانت واضحة بما يكفي لقد «حان الوقت لكي ترفع الدولة يدها عن مجموعة من القطاعات الخدماتية، مثل الصحة والتعليم، فلا يجب أن تشرف على كل شيء، بل ينبغي أن يقتصر دورها على منح يد العون للقطاع الخاص الراغب في الإشراف على هذه الخدمات»، وقد عزز هذا الطرح عبد الحفيظ العلمي حين أكد أن دور الدولة في قطاع الصحة عليه أن يقتصر على المراقبة والتنظيم .وقال العلمي أن مشروع قانون الخدمة الإجبارية ما هو إلا إجراء آخر يأتي في هذا الإطار، خصوصا أن جميع مرافق المستشفيات العمومية، أوكلت إلى الخواص، من الحراسة، إلى الأكل، إلى الأدوية، ولم يتبق للدولة غير سلطة التدبير، فهل تريد تفويت الطلبة الأطباء أيضا إلى القطاع الخاص كما يعتقدون؟ خصوصا وأن المادة 17 التي يتضمنها مشروع الخدمة الإجبارية، تقول إنه لا ينتج عن العقد بين الخرجين والوزارة، في أي حال من الأحوال حق الترسيم في أطر الإدارة طبقا للمادة الثالثة، التي تؤكد أن «مزاولة الخدمة الوطنية الإجبارية تتم بموجب عقد»، حدده القانون في سنتين. أن مشروع الخدمة الإجبارية ليس حلا مناسبا، وأن النقاش المطروح حاليا، مجرد تمويه للأعطاب الحقيقية لمجال الصحة، إذا كانت الوزارة تزعم أن الأطباء لا يتوجهون للمناطق النائية في إطار التوظيف، أتساءل مع السيد الوزير كم هي عدد المناصب التي فتحها هذه السنة، 15 منصبا؟ هل هذا الرقم سيحل مشكل الموارد البشرية؟ أين وعد 5000 طبيب في السنة؟ إن المشاكل المتراكمة في المجال لن يحله مجرد إجبار الطلبة على الخدمة الإجبارية لأن الوزارة تتجه إلى القطع مع التوظيف في القطاع العمومي، وتفويت القطاع إلى الخواص وهي استراتيجية محكمة تتماشى ورغبة الدولة في التخلي عن القطاعات غير المنتجة» وأضاف العلمي باسم الفريق الاشتراكي في الغرفة الثانية أن مشروع الخدمة الإجبارية ليس حلا مناسبا، وأن النقاش المطروح حاليا، مجرد تمويه للأعطاب الحقيقية لمجال الصحة، إذا كانت الوزارة تزعم أن الأطباء لا يتوجهون للمناطق النائية في إطار التوظيف، أتساءل مع السيد الوزير كم هي عدد المناصب التي فتحها هذه السنة، 15 منصبا؟ هل هذا الرقم سيحل مشكل الموارد البشرية؟ أين وعد 5000 طبيب في السنة؟
فالمشاكل المتراكمة في المجال لن يحلها مجرد إجبار الطلبة على الخدمة الإجبارية لأن الوزارة تتجه إلى القطع مع التوظيف في القطاع العمومي، وتفويت القطاع إلى الخواص وهي استراتيجية محكمة تتماشى ورغبة الدولة في التخلي عن القطاعات غير المنتجة.
وزير الصحة ينفي سحب الوزارة لمسودة الخدمة الصحية الوطنية
الإجبارية وبيان مشترك بين وزارتي الصحة والتعليم والطلبة ينص على مواصلة الحوار
نفى وزير الصحة الحسين الوردي، اليوم الثلاثاء 3/11/2015 في جلسة شفوية بالغرفة سحب الوزارة لمسودة الخدمة الصحية الوطنية الإجبارية التي نظم بخصوصها طلبة في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وكذا أطباء داخليون ومقيمون، وقفات مختلفة تعبيرا عن رفضهم لها.وأوضح الوردي، في معرض رده على 11 سؤالا آنيا تقدمت بها العديد من الفرق في إطار جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه تم، قبل أسبوع، التوصل إلى اتفاق بين الطلبة المعنيين ووزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ينص بالخصوص على «عدم طرح مشروع الخدمة الصحية الوطنية الحالي، أي في صيغته الحالية، على مسطرة المصادقة» ، موضحا أن الأمر لا يتعلق بسحب للمسودة.وشدد على أن الوزارة «ستطبق الاتفاق (المذكور) وستحترمه وستعمل على تفعيله وأجرأته».وأضاف أن الاتفاق يتضمن أيضا «العمل على إيجاد حل بديل» لهذا الشأن، مبرزا أن «لا غالب ولا مغلوب» في الاتفاق.وقال إن الوزارة «ليست متشبثة بالمشروع (في حد ذاته) أو بصيغة معينة منه، بل متشبثة ب(ضرورة) إيجاد حلول ناجعة ومعقولة للمناطق النائية».واعتبر أن من فضائل المسودة المذكورة إماطة اللثام عن النقاش الحقيقي الذي يتوجب أن يجري ممثلا في الطريقة التي يتعين من خلالها تطوير البنيات التحتية بالعالم القروي.وقال وزير الصحة إن الأمر يتعلق ب»مسودة مشروع، وليس بمشروع قائم وإجباري»، مشيرا إلى أن 70 دولة على الصعيد العالمي تعمل بهذه الخدمة.
وأشار إلى أن هذه الخدمة، في حال تطبيقها، تمكن من التوزيع المتكافئ لمهنيي الصحة على الصعيد الوطني وتخلق فرص الشغل وتمكن الطلبة الأطباء من اكتساب تجربة مهنية، فضلا عن تمكينها من تشغيل مختلف المستشفيات والمراكز الصحية المغلقة وتعزيزها لمشروع راميد الذي يعمل به المغرب.وذكر بأن المغرب يعرف «نقصا كميا ونوعيا» في الموارد البشرية المتخصصة في المجال الصحي، موضحا في هذا السياق أن البلاد تتوفر على 1,51 مهني صحة لكل ألف نسمة، فيما المنظمة العالمية للصحة توصي أي دولة ترغب في إصلاح القطاع وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين بتوفير 2,5 مهني صحة لكل 1000 نسمة. ووضح أن 45 في المائة من الاطباء يتمركزون بمحور الرباط-الدار البيضاء، فيما يزاول 24 في المائة من الأطباء مهامهم في العالم القروي والمناطق النائية .
وكان اجتماع بين كل من الحسين الوردي، وزير الصحة، ولحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،مع ممثلي طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان والأطباء الداخليين والمقيمين، ، بحضور مجموعة من الأساتذة الجامعيين، قد خلص
إلى التزام الوزارتين المعنيتين بالتوجه نحو الرفع من تعويضات الطلبة الأطباء، مع مواصلة الحوار في ما يخص مشروع الخدمة الوطنية الصحية.
وبحسب بيان مشترك بين كل من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، فإن الوزارتين تعلنان أنه سيتم الرفع من قيمة التعويض عن مهام طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، إضافة إلى تسريع وتيرة صرف التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية.
وعبرت الوزارتان عن «الاستعداد الكامل» لمواصلة الحوار حول الخدمة الوطنية الصحية، مع جميع المتدخلين بمن فيهم ممثلو طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان وممثلو الأطباء الداخليين والأطباء المقيمين، «إلى حين التوافق بشأنه، وتثمين أي مشروع بديل، بما يضمن حقوق وواجبات المواطنين والأطر الصحية»، بحسب تعبير البيان.
الطلبة الأطباء يعلنون فقدان الثقة في الحكومة والقطاع الوصي
ممثل تنسيقية الاطباء: اللقاء مع رئيس الحكومة كان عقيما
كان رئيس الحكومة قد اجتمع الجمعة 23/10/2015مع ممثلي التنسيقية الوطنية للطلبة الأطباء، واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، للحوار بشأن ملفهم المطلبي وكذا لإقناعهم بالالتحاق بمقاعدهم الدراسية، وتوقيف احتجاجاتهم ضد مشروع الخدمة الصحية الإجبارية.وهو الاجتماع الذي وصفه محمد امباركي رئيس مجلس طلبة الطب بفاس وعضو التنسيقية الوطنية للطلبة الأطباء بالمغرب، لوسائل الاعلام ب»العقيم»، مؤكدا على أنه لم يقدم أي جديد للطلبة، ومشيرا إلى أنهم اعتبروه «لقاءا سلبيا جدا».
ذات المتحدث أضاف بأن «الحكومة ترفض إعطائهم مطالبهم»، وتدعوهم في الوقت نفسه إلى الالتحاق بأقسامهم الدراسية وتوقيف الإضرابات والاحتجاجات، كشرط للدخول معهم في الحوار، الشيء الذي اعتبروه مستحيلا في الوقت الراهن، لأن «الجميع ناضلوا وغامروا بمستقبلهم الدراسي للتوصل إلى ضمانات واتفاقات ملموسة، والمتمثلة في إصدار بلاغ حكومي أو اتفاق موقع من الجهات المسؤولة والمتمثلة في وزارتي الصحة والتعليم العالي وممثلي التنسيقية الوطنية للطلبة الأطباء، واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين يتضمن جميع المطالب المتضمن في ملفهم المطلبي».
وكانت بيانات متواصلة لطلبة الطب قد أعلنت، عن «فقدان الثقة في وزارة الصحة» في المغرب، في رد واضح، بحسب المراقبين، بعد بيان حكومي طالب الجميع ب «تحمل المسؤولية»، وعودة الطلبة إلى مدرجات الجامعة. وتواصل شد الحبل بين الأطباء وطلبة كليات الطب وطب الأسنان من جهة ووزارة الصحة من جهة ثانية على خلفية مشروع الوزير الحسين الوردي، الوصي على القطاع، بفرض الخدمة المدنية الإجبارية على الأطباء الخريجين الجدد.وهاجم مجلس طلبة كليات الطب بالمغرب وزير الصحة، الحسين الوردي متهما إياه بالعمل على التفرقة بين الطلبة والأطباء من خلال دعوة الأطباء المقيمين للحوار واستثناء الطلبة، متوعدين الوزير باحتجاجات متواصلة ما لم يستجب لمطالب الطلبة الأطباء في الحوار. كما حمل طلبة الطب الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، في ظل نهج الحكومة والوزارة لسياسة "الاستعباد والتحكم" حسب بيان صادر عن التنسيقية التي قال مجلسها أن خطابات رئيس الحكومة ووزير الصحة، بالإضافة إلى "الخرجات الإعلامية تضرب كرامة الطلبة الأطباء عرض الحائط وتشكك في وطنيتهم .
الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب
وخلال اللقاء الذي تم بين الفريق الاشتراكي وتنسيقية طلبة الطب ، قدم منسق المجموعة ملفا مطلبيا للفريق من أجل الدفاع عنه من داخل البرلمان جاء فيه:
« تعرف الدراسات الطبية بكليات الطب العمومية عدة إشكالات منذ سنوات سواء فيما يتعلق منها بالشرق النظري أو التطبيقي مما يؤثر مباشرة على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين المغاربة مما يستوجب إيجاد حلول عاجلة و فعالة.
الباب الأول الشق النظري: المدرجات:
الاكتظاظ بالمدرجات والقاعات الخاصة بالدروس التطبيقية ( عددالطلبة في تزايد ، بينما الطاقة الاستيعابيةظلت كما هي)
الطاقة الاستيعابية الخاصة بالدروسالتطبيقية جد محدودة بالنسبة لجل الكليات
الدار بيضاء : مدرج السنة الثانية و الرابعة(اكتظاظ)
الرباط : إشكالية المعدات الصوتية + الإضاءة
قاعاتالمحاكاة الطبية:
عدم توفر كل الكليات على قاعات محاكاة طبية في حين أن عصرنة التكوين أصبحتضرورة لابد منها.
مراكش : لحد الآن الكلية الوحيدة المتوفرةعلى قاعة محاكاة مستخدمة لكن بطاقةإستيعابية جد محدودة.
فاس، الرباط : لا تتوفران على هذا النوع منالقاعات.الدار بيضاء : قاعات غير مستخدمة
الباب الثاني: الشق التطبيقي:
التداريب الاستشفائية
- الطاقة الاستيعابيةللمصالح الاستشفائية :
على سبيل المثال لا الحصر:المستشفى الجامعي ابن سينا: مصالحالجراحة:
: 19765 أسرة لكل طبيب خارجي
2015: بنفس المصالح تراجع عدد الأسرةمن 70 إلى 40 سرير + عدد الاطباءالخارجيين ارتفع إلى 45 بكل مصلحة.
النتيجة:
حالة مرضية لكل طبيب خارجي أوأقل من ذلك.عموما تتجه المستشفيات الجامعية نحوتقليص عدد الأسرة و عدد أيام الاستشفاء ممايؤثر سلبا على تكوين الطبيب الخارجي و كمالمعارف الحصول عليها.
التكوين :
نقص في عدد الأساتذة الباحثينتكوين الاطباء الخارجيين و الداخليين والمقيمين في المقابل تراكم المهام المنوطةبهم بدءا بتقديم الخدمات الصحية مرورابالتكوين و البحث العلمي ثم المهام الإدارية
المخاطر:
يتعرض طالب الطب لعدة مخاطر خلالتكوينه أهمها:
انعدام الأمن بالمصالح الاستشفائية
الأمراض المعدية
برامج التلقيح (hépatite B , grippe) غير مفعلة
عدم وجود مساطر واضحة يجب إتباعهافي حالة تعرض الطبيب الخارجي لحادثجرح ناتج عن استعمال أدوات حادة ملوثةأثناء التداريب بما فيها الحراسات
الباب الثالث: مشكل السكن
أولا: معايير الحصول على السكن الجامعيغير واضحة.
ثانيا : الطلبة الأطباء هم أكثر من غيرهممحتاجون إلى سكن قار آمن و يوفر ظروفالدراسة و العمل.
ثالثا: يعاني طلبة الطب بالأحياء الجامعية منعدم تطابق تواريخ افتتاح و إغلاق الأحياءالجامعية مع تواريخ بداية و نهاية الموسمالجامعي بكليات الطب
رابعا: عدم إحاطة بعض المسؤولين عنالأحياء الجامعية بخصوص الظروف الخاصةلتكوين الطلبة الأطباء ( الحراسة الطبية علىسبيل المثال )
الباب الرابع: مشروع إصلاح الدراسات الطبية
أولا: عدم وجود رؤية واضحة بخصوصالهدف من تكوين الطلبة الأطباء بالمغرب، فالتكوينالجامعي غير متوافق مع متطلباتو مشاكل قطاع الصحة ببلادنا.
ثانيا: عدم إشراك ممثلي الطلبة في صياغةمشروع إصلاح منظومة الدراسات الطبية والتي لا تتوفر بدورها على رؤية واضحة علىالمدى القريب، المتوسط و البعيد.
الملف المطلبي التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب عن الشق الخاص بالتعليم العالي:
تعرف الدراسات الطبية بكليات الطب العمومية عدة إشكالات منذ سنوات سواء فيما يتعلق منها بالشرق النظري أو التطبيقي مما يؤثر مباشرة على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين المغاربة مما يستوجب إيجاد حلول عاجلة و فعالة.
الباب الأول الشق النظري:
المدرجات:
الاكتظاظ بالمدرجات والقاعات الخاصة بالدروس التطبيقية ( عدد الطلبة في تزايد ، بينما الطاقة الاستيعابية ظلت كما هي)
الطاقة الاستيعابية الخاصة بالدروس التطبيقية جد محدودة بالنسبة لجل الكليات
الدار بيضاء : مدرج السنة الثانية و الرابعة(اكتظاظ)
الرباط : إشكالية المعدات الصوتية + الإضاءة
قاعات المحاكاة الطبية:
عدم توفر كل الكليات على قاعات محاكاة طبية في حين أن عصرنة التكوين أصبحت ضرورة لابد منها.
مراكش : لحد الآن الكلية الوحيدة المتوفرة على قاعة محاكاة مستخدمة لكن بطاقة إستيعابية جد محدودة.
فاس، الرباط : لا تتوفران على هذا النوع من القاعات.الدار بيضاء : قاعات غير مستخدمة
الباب الثاني: الشق التطبيقي:
التداريب الاستشفائية
- الطاقة الاستيعابية للمصالح الاستشفائية :
على سبيل المثال لا الحصر:المستشفى الجامعي ابن سينا: مصالح الجراحة:
: 19765 أسرة لكل طبيب خارجي
2015: بنفس المصالح تراجع عدد الأسرة من 70 إلى 40 سرير + عدد الاطباء الخارجيين ارتفع إلى 45 بكل مصلحة.
النتيجة:
حالة مرضية لكل طبيب خارجي أو أقل من ذلك.عموما تتجه المستشفيات الجامعية نحو تقليص عدد الأسرة و عدد أيام الاستشفاء مما يؤثر سلبا على تكوين الطبيب الخارجي و كم المعارف الحصول عليها.
التكوين :
نقص في عدد الأساتذة الباحثين تكوين الاطباء الخارجيين و الداخليين والمقيمين في المقابل تراكم المهام المنوطة بهم بدءا بتقديم الخدمات الصحية مرورا بالتكوين و البحث العلمي ثم المهام الإدارية
المخاطر:
يتعرض طالب الطب لعدة مخاطر خلال تكوينه أهمها:
انعدام الأمن بالمصالح الاستشفائية
الأمراض المعدية
برامج التلقيح (hépatite B , grippe) غير مفعلة
عدم وجود مساطر واضحة يجب إتباعها في حالة تعرض الطبيب الخارجي لحادثجرح ناتج عن استعمال أدوات حادة ملوثة أثناء التداريب بما فيها الحراسات
الباب الثالث: مشكل السكن
أولا: معايير الحصول على السكن الجامعيغير واضحة.
ثانيا : الطلبة الأطباء هم أكثر من غيرهممحتاجون إلى سكن قار آمن و يوفر ظروفالدراسة و العمل.
ثالثا: يعاني طلبة الطب بالأحياء الجامعية منعدم تطابق تواريخ افتتاح و إغلاق الأحياءالجامعية مع تواريخ بداية و نهاية الموسمالجامعي بكليات الطب
رابعا: عدم إحاطة بعض المسؤولين عنالأحياء الجامعية بخصوص الظروف الخاصةلتكوين الطلبة الأطباء ( الحراسة الطبية علىسبيل المثال (
الباب الرابع: مشروع إصلاح الدراساتالطبية
أولا: عدم وجود رؤية واضحة بخصوصالهدف من تكوين الطلبة الأطباء بالمغرب، فالتكوين الجامعي غير متوافق مع متطلباتو مشاكل قطاع الصحة ببلادنا.
ثانيا: عدم إشراك ممثلي الطلبة في صياغةمشروع إصلاح منظومة الدراسات الطبية والتي لا تتوفر بدورها على رؤية واضحة علىالمدى القريب، المتوسط و البعيد.
أولا وجب التوضيح و قبل كل شيء أننا نرفض الإجبار الذي جاء به هذا المشروع، و نجده مخالفا لكل الأعراف و القوانين الدستورية. أما بالنسبة للخدمة فالطبيب المغربي لم و لن يرفض أبدا معالجة المغاربة في أي مكان و أي زمان، شريطة توفير الظروف المناسبة و الإطار المهني اللازم لذلك.
نرفضه شكلا و مضمونا... مقترحنا البديل يعتمد على التوظيف العمومي و إدماج الأطباء في القطاع العام بعد إجراء مباريات الإدماج، مع إعادة الاعتبار للوظيفة العمومية عن طريق تحسين ظروف العمل و تقديم تحفيزات و امتيازات للطبيب الذي سيعين بهذه المناطق، و حين نقول امتيازات فنحن لا نعني بالضرورة الشق المادي فقط، و إنما هنالك بعض الإجراأت التي تتخذ بجرة قلم ستجعل من الوظيفة العمومية مطمح العديد من الخريجين.
هنالك مجموعة من الأسباب التي دفعت الخريجين للعزوف خلال السنوات الأخيرة عن اجتياز مباريات الإدماج في الوظيفة العمومية، نذكر من بينها:
الاحتقان الكبير الذي يعرفه هذا القطاع الحساس و الذي تسببت فيه التصريحات و الخرجات الإعلامية الغير مدروسة للمسؤول الأول عن القطاع.
الوضعية الصعبة التي يعيشها الطبيب الموظف بالقطاع العام و غياب التقدير المادي و المعنوي الكافي مقارنة بنوعية العمل الذي يقدمه الطبيب و كذا سنوات الدراسة و التكوين من جهة، و مقارنة بمجموعة من القطاعات العمومية من جهة أخرى و التي عرفت تحسنا كبيرا خلال السنوات الأخيرة عكس قطاع الصحة.
نظام الكوطا الذي يحرم الطبيب العمومي من حقه في متابعة تكوينه العلمي عن طريق اجتياز مباريات التخصص، ما يعتبر اعتداء سافرا على حق الطبيب في التكوين المستمر، الشيء الذي دفع بالعديد من الخريجين لانتظار مباريات التخصص عوض الإلتحاق بالوظيفة العمومية.
حرمان الطبيب من حقه في الانتقال بعد قضاء سنتين بالمناطق النائية و ربط هذا الحق بضرورة توفر البديل، لكن دون أن تبدل الوزارة مجهودات حقيقية و كافية لتوفير البديل في آجال محددة و معقولة.
أضف الى ذلك سوء ظروف العمل و التدهور الكبير الذي عرفه قطاع الصحة العمومية و الإهمال الكبير الذي تعيشه المؤسسات و المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة, و غياب التجهيزات الأساسية اللازمة للفحص و التشخيص و الأدوية اللازمة لعلاج الحالات الوافدة على هاته المؤسسات.
الطبيب المغربي اعتاد العمل في ظروف صعبة في سبيل تأدية رسالته و واجبه تجاه وطنه و مواطنيه، لكن هذا لا يعني التنازل عن حقوقنا و الصمت عن الهجوم الشرس الذي تقوده للأسف الوزارة الوصية على القطاع من أجل تدمير القطاع العمومي .
مقترح التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب بخصوص تعديل و تطبيق المادة 35 من المادة الأولى:
تعالج بالمجان في المراكز الإستشفائية الأمراض و الإصابات التي لا ينجم عنها عجز دائم. و يشمل هذا القرار أيضا الطلبة الذين يتابعون دراستهم في السنتين الأولى و الثانية من الطب و طب الأسنان.
المادة الثانية: يستفيد من مجانية العلاج كل طالب يتابع دراسته بكليات الطب و كليات طب الأسنان بعد تقديمه لوثيقة تثبت ذلك.و يستثنى من هذه المسطرة كل الحالات المستعجلة و التي يمكن أن تقدم الوثائق اللازمة خلال فترة العلاج أو المتابعة.
تشمل المجانية كل الفحوصات الطبية و البيوطبية و التحاليل المخبرية و العلاجات و التدخلات الطبية و الجراحية التي تقدمها المراكز الإستشفائية.
يستفيد طلبة الطب و طب الأسنان المسجلون بالكليات العمومية من المجانية في كافة المؤسسات و المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة و التي تساهم في تكوين طلبة الطب و طب الأسنان.
يتم تعميم دورية وزارية بهذه القرارات على كافة المؤسسات و المراكز الصحية قصد الشروع في تطبيق هذه المساطر فور التوصل بها، و يسلم نظير عن هذه الدورية للتنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب.
الباب الأول:المدرجات
الرباط : إجراء خبرة لتحديد مكامن الخلل فيما يخص جودة الصوت و الإضاءة في أقربالآجال
أجهزة التدفئة :التعجيل بإصلاح المراحيض(حالة كارثية)
مراكش:التعجيل بإتمام المدرجات و الرفعمن الطاقة الاستيعابية القاعات الدروسالتطبيقية بكل كلية
قاعات المحاكمات الطبية: انطلاقة فعلية فيمستهل السنة الجامعية 2015/2016 معالحرص على توفير طاقة استيعابية، معداتو تجهيزات كافية و كذا ضمان الصيانة المستمرة.تعزيز الطاقة الاستيعابية لهذه القاعات بأخرىصغيرة داخل المصالح الاستشفائية.
الباب الثاني: التداريب الاستشفائية
الاكتظاظ : اعتماد المستشفيات الجهويةبإشراك مكاتب الطلبة. وتوسيع أرضية التداريب بالمستشفى الجامعي ابن سينا الخاص بطلبة كلية طب الأسنان.
ثانيا : السماح للأطباء الخارجيين بمزاولةللتداريب الاستشفائية بكل من المستشفىالجامعي الشيخ خليفة و الشيخ زايد وفقمعايير يتم تحديدها مع بشراكة مع ممثليالتنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب
ثالثا : بالنسبة الرباط : تفاديا للأزمة التيستسببها إعادة تهيئة المستشفى الجامعيابن سينا يجب إلحاق المستشفيات المزمعإنشاؤها بكل من سلا و تمارة بالمستشفى الجامعي ابن سينا.
رابعا : وضع دفتر تحملات للمصالح الاستشفائية تحدد ما يلي:
الأهداف العملية التي يتوجب على كل طبيب خارجي تحقيقها خلال مدة التدريب.
مراعاة هاته الأهداف لمستوى الطبيب الخارجي و الذي يتم تكوينه بالأساس ليصبح طبيبا عاما و ليس طبيبا متخصصا
توفير اللوازم الخاصة بالأعمال التطبيقية، و المواد المستهلكة خلال هاته الحصص و التي يتم اقتناؤها عادة من طرف الطلبة ما نعتبره أمرا غير مقبول بتاتا.
معالجة مشكلة دفع مصاريف العلاج من طرف طلبة طب الأسنان بالنسبة للمرضى الذين يعالجونهم قصد تصحيح تداريبهم الاستشفائية.
خامسا : وضع نظام التأطير بالمصالح الاستشفائية حيث يعين أستاذ باحث لكل خمسة أطباء خارجيين يهتم بتكوينهم وتقييم معارفهم خلال مدة التداريب.
تقييم دوري لمدى التزام المصالح بدفتر التحملات عن طريق لجان بيداغوجية تضم ممثلين عن مكاتب الطلبة.
الزيادة في عدد مناصب الأساتذة المساعدين عبر فتح مباريات تراعي العدد الأدنى لضمان تكوين لائق بحيث يكون عدد الأساتذة والأساتذة الباحثين بكل مصلحة قارا.
تخصيص ميزانية قارة لكل سنة يتم بموجبها مساعدة المستشفيات الجامعية لتوظيف أطباء اختصاصيين بتحفيزات مناسبة والهدف من هذه المبادرة هو تفرغ الأساتذة لتكوين الطلبة الأطباء و الداخليين والمقيمين و كذا البحث العلمي.
الباب الثالث :أولا : السكن الجامعي:
تشييد أحياء جامعية خاصة بالطلبة الأطباء, في انتظار التشييد نطالب بما يلي:
تخصيص أجنحة داخل الأحياء الجامعية خاصة بالطلبة الأطباء تعميم دورية يتم إرسالها إلى جميع مسؤولي الأحياء الجامعية تحدد خصوصيات تكوين طالب الطب ، و تعديل القوانين الداخلية للأحياء الجامعية بشكل يتناسب مع هذه الخصوصية.
مرونة مواقيت الولوج و الخروج من الأحياء الجامعية بشكل يتناسب مع التزامات الطلبة الأطباء ( مثلا الحراسات الليلية ) توفير السكن الجامعي للطلبة الأطباء طوال السنة.
الباب الرابع :إصلاح منظومة الدراسات الطبية ضرورة إصلاح منظومة الدراسات الطبية ضرورة إشراك ممثلي التنسيقية الوطنية لطلبة الطب و طب الأسنان في المصادقة على مشروع إصلاح منظومة الدراسات الطبية الحالية. فما يزال الجدل الذي أثارته تصريحات وزير الصحة، الحسين الوردي، حول اعتزام وزارته إخراج مشروع قانون ينص على الخدمة الصحية الإجبارية مستمرا، فبعد إعلان الأطباء رفضهم له، خرج طلبة الطب في الرباط الى الشارع للاحتجاج على هذا القانون.وفي هذا الصدد، نظم طلبة كلية الطب في الرباط وقفة احتجاجية يوم أمس الاربعاء، يعلنون من خلالها رفضهم "القاطع" لقرار الوزير، و"استعدادهم الكامل لفتح صفحة نضالية طويلة"، وذلك بالنظر إلى كونهم يرون أن القرار المذكور "يهدد مستقبلهم"، ويمثل حسب ما أكد عدد من الطلبة "محاولة لاستغلال الأطباء لأغراض سياسية وانتخابية" ومن شأنه أن "يضع بأيدي الوزارة آلاف المتخرجين الجدد مجانا مما سيغنيها عن إدماج أطر جديدة". وشدد المحتجون في نفس الوقت على ضرورة توفير ظروف الاشتغال في مستشفيات المناطق النائية وغيرها من المستشفيات، علاوة على ضرورة تحفيز الأطباء.وكان الوزير قد أكد في تصريحات سابقة ل"اليوم 24″ على أن الخدمة الصحية الإجبارية سائدة عمليا إلى حدود اليوم، أي أن الكثير من الأطباء يبدؤون مسارهم المهني في المناطق النائية، إلا أن منهم من يبقى هناك مدة تصل إلى عشر سنوات، في حال ما إذا لم يتم توفير بديل له، مشددا على أن القانون المذكور ما يزال "مشروعا ولم يصل حتى إلى صيغة مسودة"، وأكد أن الباب مفتوح لنقاشه وتدارسه بعد بلورته مع الفرقاء الاجتماعيين.إلى ذلك، أبدى الطلبة تخوفهم من مصيرهم ما بعد الخدمة الإجبارية في حال ما إذا دخلت حيز التنفيذ بحيث ما يزال "غير واضح" لحد الساعة، خصوصا "مع الأخذ بعين الاعتبار طول مدة التكوين في الطب وصعوبة الدراسة".
وكان إعلان الوردي عن الخدمة الصحية الإجبارية قد خلق جدلا كبيرا داخل الأوساط الطبية، إذ أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن رفضها لهذا الأمر، معتبرة أنه "من الوسائل التي يعتمدها كعادته في تضليل الرأي العام حول المشاكل الحقيقية لقطاع الصحة في المغرب، وضربا صارخا لحق المواطنة للطبيب المغربي"، وذلك لكون الوزير من خلال هذا القرار "يريد أن يبين للمواطن المغربي أن الطبيب لا يشتغل أو يرفض أن يشتغل في المناطق النائية، في حين أن أغلب أطباء القطاع العام اشتغلوا وما زالوا يشتغلون في المناطق النائية قبل الانتقال إلى المدن".
وجدير بالذكر، أن الوردي كشف قبل أسابيع خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين عن كون وزارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يتعلق ب"الخدمة الصحية الوطنية الإجبارية، ينص على إحداث خدمة صحية وطنية إلزامية على غرار الخدمة العسكرية الإجبارية"، يُلزم جميع مهنيي الصحة بالعمل سنتين في المناطق النائية، في سبيل الحد من التفاوتات بين المناطق الحضرية والنائية في مجال الخدمات الصحية»