الكاتب الأول، إدريس لشكر يعلن عن إحداث «لجنة الصحراء» داخل الحزب

أعلن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر عن إحداث «لجنة الصحراء» داخل الحزب، تتكون بالأساس من المتدخلين في ندوة الفريق الاشتراكي ندوة «القضية الوطنية.. من أجل استراتيجية مستقبلية»، يعهد لها السهر على مواصلة العمل لصياغة استراتيجية مستقبلية من أجل تعزيز الوحدة الترابية.
وأوضح لشكر، في كلمة له في ختام أشغال الندوة التي تميزت بمشاركة فعاليات سياسية وإعلامية وأكاديمية وباحثين، أن «لجنة الصحراء» ستشرع خلال أيام في تعميق النقاش حول كل ما ورد من تصورات خلال ندوة «القضية الوطنية.. من أجل استراتيجية مستقبلية»، لرسم معالم خطة نضالية واتخاذ القرار السياسي المناسب ومواصلة الدور الريادي للحزب في مقاربته وتعامله مع النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأضاف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن ندوة «القضية الوطنية.. من أجل استراتيجية مستقبلية»، التي حضرها ثلة من الأطر الاتحادية المعروفة باهتمامها الجاد واجتهادها المتواصل في هذا الموضوع، سواء على الصعيد الأكاديمي أو الإعلامي أو الميداني، ستجد لها بكل تأكيد في القادم من الأيام امتدادا في كل الأقاليم والمدن المغربية، من خلال لقاءات إقليمية وجهوية ينظمها الحزب لمواصلة التعبئة حول القضية الوطنية الأولى للمغاربة في مرحلة تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تظافر الجهود والتواضح داخليا بين كل الأطراف.
وشدد لشكر خلال هذه الندوة، التي حضرها رئيس اللجنة الإدارية الوطنية للحزب، الحبيب المالكي وعدد من أعضاء المكتب السياسي والفريق الاشتراكي في البرلمان، على أهمية النقاش وغنى مداخلات الندوة التي تميزت بمشاركة كل من محمد الخصاصي، حسناء أبوزيد، عبد الحميد جماهري، محمد بن عبد القادر والموساوي العجلاوي، الذين قدموا تصورات متكاملة بخصوص ملف الصحراء المغربية، مؤكدا في السياق ذاته أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيتحمل، انطلاقا من مرجعيته الوطنية والديمقراطية، مسؤوليته كاملة في قضية الصحراء، و لن يقبل بأي تنازلات.
وشكلت ندوة «القضية الوطنية.. من أجل استراتيجية مستقبلية «فرصة لإعادة فتح النقاش حول مستجدات قضيتنا الوطنية والتحديات المحيطة بها، وذلك من أجل تقاسم المعطيات والأفكار في أفق تحيين مقاربتنا السياسية والدبلوماسية، ومناسبة لتجديد أسلوب تفاعل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع قضية الوحدة الترابية التي تندرج ضمن الاختيارات الاستراتيجية الأساسية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وفي هذا السياق، قال عبد الحميد جماهري عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»نحن لسنا مجموعة تفكير ولسنا مجموعة رسمية بل ننطلق من ثابت أساسي باعتباره ثابتا وطنيا وتاريخيا في استمرار الحركة الشعبية، نفكر دائما ونقرأ تطورات الوحدة الترابية من زاوية تاريخنا الوطني وتاريخنا الديمقراطي».
وتساءل عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن السبب الذي يجعل المغرب اليوم يعتقد أن الموقف الأمريكي تغير فقط سنة 2016، موضحا أن الواقع لم يذكر لأي رئيس أمريكي منذ أن دخلت قضية الصحراء إلى دهاليز الأمم المتحدة أنه كان واضحا في مساندته للمغرب في مواقفه بخصوص قضيته الوطنية.
وأضاف مدير تحرير جريدة «الاتحاد الاشتراكي» إن السفراء الأمريكيين سواء في العهد الجمهوري أو الديمقراطي وجدوا كي يدافعوا عى أي موقف يناوئ المغرب مشيرا إلى غموض الموقف الأمريكي عبر مراحل النزاع المفتعل حول الصحراء.
واستشهد جماهري في هذا السياق، بمقترح جيمس بيكر الذي دعا إلى حكم ذاتي من أربع سنوات يليه استفتاء، وتحدث عن مقترح جون برتن الذي دافع عن الاستفتاء، و أشار في السياق ذاته إلى خطوات رايس تجاه توسيع صلاحية المينورسو في المنطقة لتشمل حقوق الإنسان. ونبه في هذا الاتجاه إلى مسعى تحويل قضية الصحراء المغربية من قضية سياسية إلى مجرد قضية حقوقية.
وقال عضو المكتب السياسي نحن اليوم إزاء تحول في الموقف الأمريكي بخصوص ملف الصحراء المغربية من الغموض إلى المؤامرة، مؤكدا في الوقت ذاته، أن الموقف الثابت لواشنطن في جميع المحطات الأساسية التي مرت منها القضية الوطنية هو الموقف المناوئ لها.
وشدد مدير تحرير جريدة «الاتحاد الاشتراكي» على أن قراءة مستجدات قضية الصحراء المغربية من زاوية عامة عوض نقاش تفصيلي سيجر المغرب إلى تبعات ليست في صالحه، واستحضر في هذا السياق أخطاء الدولة المغربية في تعاملها مع الملف منذ بداياته الأولى موضحا أن قضية الصحراء كانت دائما جزءا من رهان السلطة وعنفها داخل المغرب.
وانخرط عضو المكتب السياسي مع دعوة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى العمل إلى إخراج المجلس الأعلى للأمن إلى حيز الوجود لقدرته على استعادة لحظة أساسية وهي لحظة الوفاق الوطني النضالي والكفاحي الديمقراطي حول ملف الصحراء المغريبة، داعيا في الاطار ذاته الى ضرورة إخراج قضية الصحراء المغربية من رهانات التوازنات الداخلية.
وتساءل جماهري عن الكيفية التي تمكّن من استثمار الاندفاعة الشعبية والحماس الذي شهده المغرب ردا على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة وسلوكاته بعد زيارته للمنطقة، مؤكدا ضرورة رأسملة هذه الاندفاعة وتحويلها عبر مؤسسة معترف بها، وطالب بفتح نقاش من أجل إعادة تجديد الفكرة الوطنية على ضوء ما تحقق من مصالحات جهوية واجتماعية ومجالية ولغوية وسياسية وحقوقية.
وأوضح مدير تحرير جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن إشكالية التفاوض من الجانب المغربي حول ملف الصحراء الذي تأثر بتراكمات الحرب الباردة و تطورات العالم اليوم الذي عرف عودة الجيو استراتيجية كمحرك، يجب أن يبث فيها المغرب دينامية جديدة.
وتساءل عضو المكتب السياسي في هذا السياق، عن السبب الذي يمنع المغرب إلى الدفع نحو فتح نقاش حول دور الأمانة العامة للأمم المتحدة بشكل عام وتحديد دور الأمين العم وحدود اختصاصاته.
وأشار أن دينامية الملف من جانبه المغربي لن تكون إلا من خلال إعادة تقوية نسيج الدولة الوطنية وتوسيع الوعاء الديمقراطي والحقوقي والشراكة العامة في تدبير ملف قضية الصحراء المغربية تترجم الى آليات.
وأكد ضرورة توسيع الرباط العرض الجيوسياسي للمغرب في اتجاه قوى عظمى جديدة في العالم من قبيل روسيا و الصين والهند، تترجم وعيا جيدا بتعدد القطبية وضرورة تنويع التحركات بالنسبة للمغرب.
وأشار عضو المكتب السياسي إلى أن قبول المغرب الاستفتاء في الصحراء المغربية حوله من خطأ ارتكبته الرباط إلى ورقة في يد الجارة الجزائر وأصبح عقيدة سياستها الخارجية ودبلوماسيتها.
و أردف جماهري أنه حان الوقت لمناقشة مقترح الحكم الذاتي مناقشة جديدة ومن زاوية وطنية على اعتباره عرضا قد يصبح ضمن معادلة الاستحالة السياسية بالنظر لما حملته إلينا ثنايا تقرير الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الأخيرين، مؤكدا أن المغرب اليوم أمام منحى نحو دخول مقترح الحكم الذاتي إلى الباب المسدود،وطالب بضرورة إعادة النظر في كيفية صياغة الحكم الذاتي وتصريفه، وتساءل هل يجب على المغرب دائما أن يربطه بالحل السياسي؟ وهل بالإمكان العودة إلى صيغة التفاوض المباشر مع مغاربة البوليساريو، الذي عبر المغرب غير ما مرة أنه ليست لديه أي عقدة منه؟
كما شدد على أن يضع المغرب مسألة رفع الجزائر يدها على البوليساريو واحدة من أولويات عمله الدبلوماسي في مقاربته لملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مطالبا بأن يدفع المغرب في اتجاه مطالبة الأمم المتحدة بتدقيق دور الجزائر وتحديده في ملف الصحراء بشكل جلي لا يلفه غموض.
وأكد في السياق ذاته ضرورة أن يحرر البوليساريو قراره السياسي من قبضة الجزائر الأمر الذي سيحدد من هو ممثل الصحراويين، مشيرا إلى أن المغرب اليوم يتفاوض مع طرف لم يحصل لا على الشرعية الانتخابية ولا على تقدير دولي أو سكاني.
وبدوره قال محمد بنعبد القادر، عضو لجنة الخارجية في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن قضية الصحراء المغربية، بالرغم من كل المكتسبات التي تحققت بشأنها، فهي ككل القضايا الكبرى محاطة بهشاشة قوية.
وأوضح بنعبد القادر أن الاستناد إلى «مقاربة الخطر» بخصوص ملف الصحراء المغربية ينذر بالانتكاسة في مسار تسوية هذا النزاع المفتعل في كل لحظة، مضيفا أنه أمر وارد كل لحظة وحين، وقد يكون له أثر بالغ.
وشدد الباحث والخبير في ملف الصحراء، على ضرورة قطع المغرب مع عدد من «البراديغمات» المتحكمة في تدبير ملف الصحراء المغربية موضحا أن التجربة بينت أنها أصبحت متجاوزة.
ودعا عضو لجنة الخارجية في الحزب إلى القطع مع المقاربة الاختزالية للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، مشيرا في ذات الآن إلى ما عرفه الملف وماعاشه في وقت سابق من مقاربة أمنية للنزاع، وقبلها المقاربة الترابية التي غيبت الإنسان وأيضا المقاربة الحقوقية، داعيا في هذا الإطار إلى عدم الاعتقاد أن قضية الصحراء المغربية قضية حقوقية كما يريد البعض.
وأشار بنعبد القادر إلى اختزال قضية الصحراء المغربية في بعض الخطابات المنولوغية مستشهدا بعبارات من قبيل «الاستفتاء التأكيدي» و»الجهوية الموسعة» موضحا أن المغرب يخلق مصطلحات يعتقد أنه من خلالها سنفهم قضية الصحراء المغربية والنزاع المفتعل حولها.
واعتبر الباحث والخبير في ملف الصحراء، الدبلوماسية العمومية المغربية هي أقرب إلى الدبلوماسية الإنقاذية مشيرا في الآن ذاته أنه لا وجود للدبلوماسية الحزبية موضحا أن الدبلوماسية هي فعل بين الدول بأجهزة وترسانة عالية.
وقال عضو لجنة الخارجية بالحزب في هذا الصدد، «نحن كشريك أساسي للدبلوماسية المغربية لدينا ملاحظات كثيرة حول كيفية تدبير ملف الصحراء المغربية»، مضيفا «ما عشناه في السويد مؤخرا يجعلنا نطالب بإعادة النظر في مفهوم الديبلوماسية العمومية».
وتوقف بنعبد القادر عند الاختزالية الترابية وطالب بالتمييز بين النزاع الترابي مع الجزائر الذي لا يفهم إلا من خلال الخرائط، والانفصال كأحد تمظهرات النزاع الترابي والذي يعتبر الأخطر لإمكانية بروز نعرة قوة صحراوية.
وطالب الباحث والخبير في ملف الصحراء بضرورة تحليل ظاهرة الانفصال والتوقف عند المظاهر السوسيوثقافية متسائلا عن دور الدولة من أجل تسريع وتيرة الاندماج من خلال سياساتها العمومية، وتساءل هل هناك مصاحبة للاندماج السياسي، وما الذي يوجد في عقل الدولة بخصوص العائدين والمرجعية القبلية وانفصاليي الداخل من أجل الحديث عن استراتيجية متقاسمة.
وأشارعضو لجنة الخارجية في الحزب إلى أنه إذا كان مفهوم «الوطن غفور رحيم» قد أبطله تقرير المصالحة والانصاف، فإن مقترح الحكم الذاتي يستثني الأحزاب السياسية من تمثيلية في الجنوب، منبها إلى دور الجيل الجديد من الصحراويين بخصوص ملف الصحراء المغربية.
وقال الباحث والخبير في ملف الصحراء إنه يجب إعادة النظرة في مسألة الحلفاء وتحرر المغرب من موقع التلميذ النجيب موضحا أن العلاقات الدولية تبنى على المصالح بين الدول وليس برومانسية حقوق الإنسان.
ودعا بنعبد القادر المغرب إلى تنويع موقعه مشيرا إلى أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان دائما يطالب بتنويع المغرب لعلاقاته، وتخوف أن تؤدي التحولات الأخيرة في العالم إلى بروز ظاهرة «عربنة» قضية الصحراء وتدخل محور الجزائر - إيران في الملف وتمديده إلى عواصم شيعية بامتياز.
وقال عضو لجنة الخارجية في الحزب إن الخطر على قضية الصحراء لا يوجد في نيويورك أو واشنطن بل في «متعاونين سبرنيتيكيين» ومتعاونين لهم حضور كبير في المغرب، موضحا أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تعيد تجربة الشرق الأوسط وتقوم بتفكيك المغرب، فقد أصابها العياء، لكن من الممكن أن تستعمل متعاونيها السبرنيتيكيين لفعل ذلك بالمغرب لهذا ينبغي الانتباه إلى هذا المعطى.
ومن جانبه قارب الموساوي العجلاوي، عضو لجنة الخارجية في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والباحث في مركز الدراسات الإفريقية بالرباط الأسئلة المؤطرة للندوة انطلاقا من رهانات المغرب الداخلية والخارجية متسائلا حول مشروع الحكم الذاتي والجهوية المتقدمة.
وتساءل، وهو يقارب طريقة التعاطي داخليا مع ملف الصحراء المغربية، هل هناك استعداد لتطوير النظام السياسي في البلاد؟ مشيرا إلى أن مفهوم الجهوية المتقدمة ومشروع الحكم الذاتي يتناقضان مع مفهوم الدولة المركزية.
وشدد عضو لجنة الخارجية في الحزب على ضرورة إبراز صوت الصحراويين الوحدويين، هذا المكون المغيب بشكل كبير بالخصوص في تقرير الأمين العالم للأمم المتحدة حول النزاع المفتعل المتعلق بقضية الصحراء المغربية.
ووصف الباحث في مركز الدراسات الإفريقية بالرباط التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بأنه «أخطر» تقرير، كونه يروم بالأساس تغيير مرجعيات حل قضية الصحراء المغربية مشيرا إلى أن التقرير لم يأت من فراغ.
وأوضح العجلاوي أن قراءة تقارير الأمم المتحدة حول ملف الصحراء المغربية منذ 2012 إلى اليوم تؤكد أن هناك منحى وخط رابط بينها يتجه نحو إعادة النظر في الحل للنزاع حول الصحراء المغربية.
وجدد عضو لجنة الخارجية في الحزب التأكيد أن الدبلوماسية المغربية بحاجة اليوم ،على ضوء مستجدات ملف الصحراء المغربية، إلى هندسة جديدة على جميع المستويات.
وأشارالعجلاوي إلى أنه لا يعقل أن يتحدث بعض زعماء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني عن ملف الصحراء المغربية بضبابية عامة وكأنهم لم يطلعوا أبدا على تقارير الأمناء العامين أو قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن حول هذا النزاع المفتعل.
ودعا الباحث في مركز الدراسات الإفريقية بالرباط إلى ضرورة تمسك المغرب بالحالات غير القابلة للنقاش في ملف الصحراء المغربية والعمل على التكيف معها حتى نستطيع أن نخضع خطابنا وقراراتنا إلى المرجعيات المتغيرة.
وقال عضو لجنة الخارجية في الحزب ثمة تغيير سريع جدا وانكسار بين الموقف المغربي الشعبي والرسمي وبين المتغيرات في ملف الصحراء التي تقع خارج سلطة الدولة مؤكدا ضرورة التوفيق بين الزمن والسرعة بخصوص هذه التحولات.
وأشار الباحث في مركز الدراسات الإفريقية بالرباط إلى أن ما وقع منذ 2012 إلى اليوم، لا يمكن عزله عن نهاية، سواء، ولاية الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون أونهاية العهدة الثانية للرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وأوضح العجلاوي أن ثمة متغيرات جيوسياسية في المنطقة مشيرا إلى الصراع الأمريكي الفرنسي على منطقة الساحل والصحراء ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والتحول الذي عرفته مكانة موريتانيا ومحاولة إخراجها من مجموعة دول المغرب العربي وجعلها بلدا رياديا لمجموعة الخمس في الساحل.
وأضاف عضو لجنة الخارجية في الحزب أن السؤال المستقبلي المطروح هو هل نحن قادرون كدولة على التأثير في هذه المتغيرات الجيوسياسية والجيواستراتيجية في المنطقة؟ وتساءل عن كيفية التعامل مع جبهة البوليساريو. هل هم- أي سكان تندوف- أحرار أم محتجزون، وهل هم مغاربة، موضحا أن الموقف الحزبي والشعبي يجب أن يتغير إزاءهم ورفع درجة الاهتمام بأوضاعهم من خلال رسائل توجه إلى الأمين العام.
وقال الباحث في مركز الدراسات الإفريقية بالرباط إن المغرب مدعو أيضا إلى بحث طبيعة وشكل مبدأ تقرير المصير والمطالبة بتحديده وتحديد طبيعة وشكل جبهة البوساريو.
وأشار العجلاوي إلى أن جناحا داخل الحزب الديمقراطي هو الممسك بخيوط ملف الصحراء المغربية في ارتباط بلوبيات البترول والإدارة الأمريكية وجنوب افريقيا، وهو الذي يريد تغيير مسارات ملف الصحراء.
وأوضح عضو لجنة الخارجية في الحزب أن ثمة غياب لورقة لدى جبهة البوليساريو حول مفهوم وشكل الدولة المراد بناؤها في منطقة الصحراء، مبرزا أن ما هو حاصل اليوم هو استنساخ للنموذج الموريتاني، وعمل مجموعة عمل على صياغة مفهوم الدولة انطلاقا من هذا النموذج يدفع في اتجاه الروابط الثقافية وغير الثقافية المشتركة بين الموريتانيين والصحراويين.
وقال الباحث في مركز الدراسات الإفريقية بالرباط إنه بالبحث في بنية جبهة البوليزاريين يلاحظ أن المتحكمين في دواليب القرار لا أحد منهم ينتمي لمنطقة النزاع مشيرا إلى أن إمكانية فتح النقاش مع الجيل الأول في جبهة البوليساريو مازالت واردة وما يجب التحلي به هو الشجاعة، فلن يكون هذا إلا مصدر قوة مؤكدا أن الدولة القوية هي الدولة الراعية والحاضنة التي تفتح ذراعيها للجميع.
وبخصوص مسألة التحالفات قال العجلاوي إن المغرب يمكن أن يوظف الورقة الأمنية في المنطقة الأمر الذي سيساعده كثيرا باعتبارها هي المحدد الحالي لعلاقة المغرب مع الدول الكبرى، وأضاف أن المغرب قادر علي فتح أبوابه لكسب الصين سياسيا، متسائلا هل المغرب قادر على الوصول إلى تلك الكلمة السرية الصينية الواردة في وثيقتها حول إفريقيا «الثقة السياسية» وقادر على كسب تحالف روسيا ذات الشهية المفتوحة والكبيرة للحضور في المنطقة الجنوبية للمتوسط؟ وهل المغرب قادر على خلق توازن بين روسيا وفرنسا في منطقة الشرق الأوسط