الحكومة تقصي الجالية المغربية من التمثيلية في البرلمان

من المنتظر أن تحسم الحكومة بشكل رسمي منتصفَ شهر أبريل الحالي داخل المجلس الحكومي في مسألة تمثيلية الجالية المغربية داخل المؤسسة التشريعية.
ويتجه موقف حكومة عبد الإله بنكيران إلى حرمان هذه الفئة من هذه التمثيلية في خرق وتجاوز للدستور الذي صادق عليه المغاربة في فاتح يوليوز 2011 .
ومن المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي على قانون تنظيمي يزكي هذا الطرح في تعارض مع الدستور الذي ينص في فصله 17 على أن المغاربة المقيمين بالخارج يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة، كحق التصويت والترشيح في الانتخابات..ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية،المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي، كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة.
الجالية المغربية بالخارج ومن خلال جمعياتها المتعددة نددت بهذه الخطوة التي تقصي هذه الفئة في خرق سافر للدستور المغربي، وتحرمهم من ممارسة حقهم، داعين إلى اعتماد دوائر انتخابية بالخارج أو لائحة وطنية إضافية خاصة.