عبد الكريم مدون الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي ل " الاتحاد الاشتراكي .. ترفض رفضا مطلقا ترك مؤسسات التعليم العالي

أكد عبد الكريم مدون، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن النقابة الوطنية للتعليم العالي وضعت من بين أولوياتها التوجه نحو المستقبل لكي تجعل في قلب نضالها الاستراتيجي الجامعة العمومية، وذلك بغية تحقيق التكوين الجيد والبحث العلمي ذي الجودة العالية والذي يحقق الابتكار والتنمية المجتمعية لأن الجامعة كانت وستظل أداة للتغيير، التغيير الشمولي الذي يؤسس للتحول المجتمعي. وعبر مدون في الحوار الذي ننشره بمناسبة فاتح ماي، والذي يسلط فيه الضوء على مجموعة من المعارك التي تخوضها النقابة، حفاظا على مكتسبات الجامعة العمومية وأولها المجانية، عن أمله في أن يرى "تعليمنا العالي موحدا في الجامعة، وأن نصل إلى انتخاب من يسير جامعاتنا ومؤسساتنا الجامعية عملا بالمبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة" .
o وضعت النقابة الوطنية للتعليم العالي في توجهها الاستراتيجي الدفاع عن الجامعة العمومية هدفا لها، هل لكم أن تحددوا لنا أهم ركائزها؟
n لقد أسست النقابة الوطنية للتعليم العالي استراتيجيتها على مستويين: الدفاع عن الجامعة العمومية من خلال جعلها أكثر فاعلية داخل المجتمع وداخل الوطن، وثانيا من خلال الدفاع عن كرامة الأستاذ الباحث وتوفير الظروف الملائمة لقيامه بمهمته النبيلة، والمتمثلة في إنتاج ونقل المعرفة وخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن، وهي استراتيجية نحاول من خلالها طرح أفق جديد مبني على الأمل والحلم الأمل في غد أفضل لجيلنا الذي لا يزال يبحث عن أفق رحب ديمقراطي على جميع المستويات وحلم في أن يتحول إلى حقيقة مبني على الديمقراطية والإنصاف والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بالنسبة للأجيال القادمة.
إن الدول التي تحترم نفسها تضع الإنسان فوق كل الاعتبارات، وبالتالي يصبح أي تطور حقيقي لتحقيق الصعود لابد أن يمر عبر استثمار الدولة في تكوين الإنسان وتعليمه وبحث كل السبل لتطوير معارفه، فالمعرفة حق من حقوق الإنسان ولابد أن يتجسد هذا الحق في كل لحظة من لحظات بناء الدول الصاعدة كما تؤكد على ذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي انخرط فيها المغرب.
لقد فتح المغرب ورش التكوين والتربية والبحث العلمي من خلال المجلس الأعلى في صيغته الجديدة، الذي ينتظر منه المغاربة الشيء الكثير، وهو ورش يحضر فيه الفاعل السياسي والاجتماعي والأكاديمي والنقابي من أجل التداول في حل معضلة التكوين والمعرفة التي تؤسس للرأسمال اللامادي في الفرد والإنسان والمجتمع. ويعتبر الفاعل الاجتماعي والنقابي حاضرا بقوة في هذا المكون ليؤكد على أن أي تقدم لا يمكن أن يتحقق سوى من خلال دمقرطة التكوين في هذا البلد ووضوح الرؤية، وهو الورش الذي ناضلنا من أجله في النقابة الوطنية للتعليم العالي لأكثر من ستة عقود وسنستمر في ذلك من أجل تحويل الحلم الذي ناضل من خلاله الذين سبقونا إلى حقيقة نبني بواسطته الأمل لدى أجيال المستقبل الذي يجب أن يؤسس لتوجه مبني كما جاء في الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع، وهو ما يعني الانطلاقة لتحقيق الحق في المعرفة الأداة الأساسية للتنمية الاجتماعية.
لقد وضعت النقابة الوطنية للتعليم العالي من بين أولوياتها التوجه نحو المستقبل لكي تجعل في قلب نضالها الاستراتيجي الجامعة العمومية، وذلك بغية تحقيق التكوين الجيد والبحث العلمي ذي الجودة العالية والذي يحقق الابتكار والتنمية المجتمعية لأن الجامعة كانت وستظل أداة للتغيير، التغيير الشمولي الذي يؤسس للتحول المجتمعي. إن شعار ربط الجامعة بالتنمية والذي نردده دائما لا يمكن أن يتحقق سوى من خلال تحمل الدولة والمجتمع وجميع الفاعلين لمسؤولياتهم تجاه الجامعة من خلال تأسيس حقيقي للثقة في قدرتها للتأثير في محيطها إن توفرت لها الإمكانيات المادية والبشرية. وإن مطلب الثقة هذا ضروري ومؤكد بين جميع الفاعلين والجامعة. فبدونه لن يتحقق التغيير الذي ناضلنا من أجله لأكثر من ستة عقود. فأملنا أن نرى تعليمنا العالي موحدا في الجامعة، وأن نصل إلى انتخاب من يسير جامعاتنا ومؤسساتنا الجامعية عملا بالمبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، كل هذا يشكل القضية الأساسية الحلم والأمل الذي نريد تحقيقه خدمة لأجيال المستقبل وللوطن بكل مستوياته وفئاته الاجتماعية.
o ارتباطا بهذه الاستراتيجية التي أوضحتم معالمها الكبرى، طرح يوم 23 مارس 2016 في الجمعية التداولية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مقترح إلغاء المجانية في التعليم العمومي هل لكم أن توضحوا لنا ماذا حصل في هذا الاجتماع؟
n يوم الأربعاء 23 مارس 2016 عملت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى جانب الأغلبية الساحقة لأعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، المشكلة من مركزيات نقابية وجمعيات حقوقية وممثلين عن المجتمع المدني وممثلي المؤسسات الجامعية، على التصدي لمحاولة أخرى من لدن الحكومة من أجل استصدار رأي من المجلس الأعلى يحابيها في منحاها الخطير الرامي إلى التخلي النهائي عن مسؤوليتها الطبيعية في تمويل ودعم ورعاية التعليم، باعتباره الرافعة الأساسية للتنمية. تم ذلك من خلال مقترحها الذي عرضته للنقاش في الجمع العام للمجلس ، والذي أسمته مساهمة الأسر في تمويل التكوين في التعليم العالي على المدى القريب وفي التعليم الثانوي التأهيلي على المستوى المتوسط.
إن تمادي الحكومة وإصرارها على التراجع على مجانية التعليم عامة والتعليم العالي بصفة خاصة، ضدا على التجارب الناجحة للدول النامية في أسيا أو أمريكا الجنوبية، وتخليها عن مسؤوليتها في هذا المجال، لخير دليل على أنها غير عابئة بالخطر الداهم الذي يشكله ذلك التراجع، حيث من شأنه الحد من الأساس من مقومات الانتماء إلى المجموعة الوطنية واجتثاث جذور الحس الوطني.
وإنه لمن مكر الصدف أن يتم اختيار يوم 23 مارس من أجل معاودة النقاش حول التراجع عن حق أساسي من حقوق المواطنة ألا وهو مجانية التعليم. ذلك اليوم من سنة 1965 الذي عرف انتفاضة شعب الدار البيضاء تحديدا ضد قرار بلعباس القاضي بالعدول عن مجانية التعليم وما خلفه ذلك اليوم التاريخي من تضحيات جسام كان لها الفضل الكبير في تمكين المغرب من أطر عليا منبثقة من مختلف الطبقات الشعبية. وبقدر الارتياح الذي تعبر عنه النقابة الوطنية للتعليم العالي جراء تأجيل النقاش بعد المعارضة الشديدة التي لقيها المقترح حول مجانية التعليم والتعليم العالي، فإن هذا الحدث يجب استحضاره وربطه بمجموعة من الثوابت التي ترتبط بما قلته سابقا الأمل والحلم وإجراء مثل هذا غير المفكر فيه يقتل ذلك الأمل والحلم في أجيال المستقبل. فالتعليم حق من حقوق الإنسان والدستور المغربي يؤكد على ذلك في فصوله (31و32و33) حيث يعتبر التكوين والمعرفة حقا دستوريا وحقا أساسيا من حقوق الإنسان، يلزم أن يكون أولوية الأولويات توفر له كافة الإمكانيات تفعيلا لمبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص بين المواطنين ، ومن أجل بلوغ الجودة وفق الأنماط الدولية. وأن التعليم العالي استثمار استراتيجي على الدولة أن تتحمل كامل مسؤولياتها وتبذل كامل جهدها من أجل تمكين هذا القطاع الحيوي من لعب دوره المركزي في تأهيل البلاد ومساعدتها على الاندراج في مستلزمات التحديث والعصرنة و التنمية، وولوج مجتمع المعرفة فالدفاع عن المرافق العمومية وعلى الأخص التعليم العالي شأن مجتمعي عام المفروض تبويئه موقع الصدارة في اهتمامات الفاعلين السياسيين والنقابيين والمثقفين؛ وبذلك تصبح مسؤولية الجميع ثابتة في دعم النقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل التصدي للمحاولات المقبلة للحكومة لعرض مجانية التعليم على أرضية النقاش والتصدي لذلك في مختلف المحافل ومختلف المناسبات. ومسؤولية الحكومة قائمة وكاملة بالنظر للوضعية التي تعرفها العديد من المؤسسات الجامعية من تهميش على جميع المستويات ، بنيات تحتية ، موارد بشرية ، ... وهي الحالات التي تعرفها بحدة أكبر الكليات المتعددة التخصصات التي يعاني فيها الأستاذ والإداري والطالب.
إن النقابة الوطنية للتعليم العالي ترفض رفضا مطلقا ترك مؤسسات التعليم العالي العمومي في حالة تآكل مطَّرِد مع رعاية أجواء التوتر داخلها، والعمل على تدهور العلاقات بين الفاعلين داخل الفضاءات الجامعية من أجل تهيئ الأجواء ماديا ومعنويا لفرض المؤسسات الريعية المؤدى عنها والمحدثة خارج المقتضيات القانونية الحالية، بديلا وحيدا. وهي ستظل دائما مدافعة عن المرفق العمومي وعن مجانية التعليم في كل مستوياته ، وعن تكوين وتعليم مبني على تكافؤ الفرص وعن العدالة الاجتماعية، والعودة بالتعليم إلى وضعية الرافعة للارتقاء الاجتماعي للأفراد وللتنمية الحقيقية للمجتمع. وهو ما يدفعنا اليوم جميعا، أحزابا سياسية ونقابات وجمعيات المجتمع المدني وهيئات منتخبة ومجالس دستورية ومثقفين للانخراط في الجبهة الوطنية للدفاع عن المدرسة والجامعة العموميتين التي لن تمل النقابة الوطنية للتعليم العالي من الدعوة لها درءا لما يتهدد أمن واستقرار المغرب من جراء السياسة الحكومية المتهورة في المجالات الاجتماعية.
o تدفعنا هذه الدعوة إلى انخراط جميع مكونات المجتمع في الجبهة الوطنية للدفاع عن المدرسة المغربية العمومية إلى مساءلتكم عن عملية التنسيق مع النقابات الأكثر تمثيلية، وعن الحوار الاجتماعي ونحن على أبواب الاحتفال بعيد العمال فاتح ماي؟
n إن النقابة الوطنية للتعليم العالي جزء لا يتجزأ من هموم ونضالات المجتمع المغربي وأؤكد أن النقابة الوطنية للتعليم العالي كانت وستظل مع التنسيق النقابي الوحدوي باعتبار أن همومنا ومطالبنا واحدة ترتكز على مبدأ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، لقد كانت مشاركتنا إلى جانب المركزيات النقابية في الاضراب العام يوم 24 فبراير تأكيدا على ما أقول، كما أن عملية التنسيق لم تتوقف عند هذا الحد بل استمر وبشكل منتظم بعد الإضراب من خلال اجتماعات منتظمة مع قيادات كل المركزيات النقابية التي تجمعنا معها مبادئ مشتركة وذلك من أجل مواجهة تعنت الحكومة في الجلوس إلى طاولة الحوار الاجتماعي، ومن أجل تحقيق الوحدة النقابية وقد توج هذا التنسيق يوم استقبلنا من طرف الحكومة يوم 12 ابريل كتنسيقية نقابية واحدة وهذا له دلالة بارزة وتاريخية تؤكد على وحدة العمل النقابي بكل مستوياته، هذا التنسيق الذي استمر على مستوى اللجنة التقنية التي تحاور الحكومة والذي أكدنا من خلالها كذلك وحدتنا النقابية، وهو دليل آخر على توجهنا نحو مأسسة الحوار الاجتماعي. فقوة العمل النقابي في وحدته، وهو ما أكده انخراطنا في العملية التنسيقية مع المركزيات النقابية الذي نعتز به وسندعمه خدمة للمصلحة العامة ودفاع عن كل فئات المجتمع. وأتمنى أن تلتقط الحكومة هذه الإشارة وأن تسير نحو حوار حقيقي من أجل العمل على تنفيذ المطالب المعقولة التي تطالب بها تنسيقية النقابات الوطنية ونحن على أبواب الاحتفال بفاتح ماي عيد النضال العمالي بامتياز.
o كان لكم لقاء مع رئيس الحكومة يوم 19 أبريل، ثم لقاء مع وزير التعليم العالي يوم 26 أبريل 2016. ما هي أهم القضايا التي أثيرت في الاجتماعين؟
n الاجتماع مع وزير التعليم العالي يدخل في إطار منهجية العمل مع السيد الوزير، إذ أن المكتب الوطني يلتقي على رأس كل شهرين للتداول في قضايا تهم التعليم العالي والبحث العلمي وفي قضايا الملف المطلبي. وقد كان هذا الاجتماع فرصة للتداول حول مسار مرسوم رفع الاستثناء على حملة الدكتوراه الفرنسية كما كان فرصة لعرض تقدم اللجنة المشتركة بخصوص النظام الأساسي للأساتذة الباحثين الذي يعرف تقدما ملموسا، وقد اتفقنا على ضرورة تسريع وتيرة الاجتماعات بخصوص هذا الموضوع على أساس أن نصل إلى بلورة مشروع أولي نهاية السنة الجامعية الحالية. أما الاجتماع مع رئيس الحكومة الذي كان مقررا يوم 19 أبريل 2016 فيدخل في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، وهو الاجتماع الذي تم تأجيله، لالتزامات برتوكولية للسيد رئيس الحكومة، إلى يوم الثلاثاء 3 ماي 2016 وهو الاجتماع الذي سنتداول فيه حول قضايا التعليم العالي والبحث العلمي وحول قضايا الملف المطلبي للباحثين ولأساتذة الباحثين.
o أصدرتم مؤخرا بلاغا لمجلس التنسيق القطاعي للمراكز الجهوية للتربية والتكوين ومركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط وأعلنتم إضرابا إنذارايا يوم 25 ماي 2016 هل لكم أن تنيروا الرأي العام عن أسباب هذه الخطوة النضالية ؟
n إن مهنة التربية والتكوين والبحث العلمي تعتبر أساسية لأي تقدم أو إصلاح، فالموارد البشرية المدربة وذات الكفاءة العالية هي الكفيلة بإعطاء نفس جديد لمنظومة التربية والتكوين والبحث بحيث يجب أن تتوفر فيها العديد من المواصفات منها حب المهنة والتكوين الأساس والمهني الرزين والتكوين المستمر. إن هذه التوجهات وهذه المواصفات تحتاج إلى رؤية واضحة وإلى بنية استقبال منسجمة، فالملاحظ أولا في المغرب أن هناك مجموعة من المؤسسات تقوم بتكوين مؤطري التربية والتكوين دون أن تكون هناك عملية تنسيقية في ما بينها، فهناك الجامعات وهناك المدارس العليا للأساتذة وهناك كلية علوم التربية بالإضافة إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين... هذا إلى جانب مؤسسة التخطيط والتوجيه ومؤسسة تكوين مفتشي التعليم، وكل مؤسسة من هذه المؤسسات تشتغل بمعزل عن الأخرى بل وقد يتكرر نفس التكوين في ما بينها، إذن المعضلة الأولى تتمثل في إعادة النظر في هذا الشتات والتوجه نحو التنسيق العقلاني، المعضلة الثانية تتمثل في الخصاص المهول في الأطر التربوية خاصة في بعض المواد بعينها: خصاص مجالي وبنيوي لدرجة أن العديد من الأقسام تبقى بدون أستاذ أو يلتجأ إلى تجميع التلاميذ بشكل لا إنساني داخل قاعات لا تستوعبهم، هذا بالإضافة إلى أننا نطلب من المعلم أن يدرس في إطار الأقسام المدمجة مستويات متعددة. إن هذين التناقضين يحيلاننا على الرؤية الاستراتيجية التي أكدت أنه لتجاوز الأزمة يلزم على المغرب أن يُكون العديد من الأطر، خاصة وأنه خلال الأربع سنوات المقبلة سيحال العديد من الممارسين على التقاعد، هذا بالإضافة إلى أن سر نجاح علم التربية والتكوين هو التعليم الأولي الذي ركزت الاستراتيجية على ضرورة أن يصبح جزءا من التعليم الأساسي. فأمام كل هذا أظن أن ما يصطلح على تسميته بفصل التكوين عن التوظيف يعتبر أمرا خاطئا انطلاقا من أننا لم نستطع لحد الآن أن نسد الخصاص المهول، فبالأحرى أن نحرم عالم التربية والتكوين من خريجين أكفاء لسد هذا الخصاص. إن مقاربة هذا الموضوع يكتنفها نوع من الانفصام في شخصية الحكومة التي من الواجب عليها أن تنفذ الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى ولكن من خلال وضع قوانين ومراسيم قد تكون سببا في فشلها في تحويل هذه الاستراتيجية على أرض الواقع.
لقد تم حل معضلة الأساتذة المتدربين وهو حل سياسي أكثر منه تربوي، إذ أن التفكير يجب أن ينصب اليوم على المنهجية التي سيتم من خلالها تكوين هؤلاء الأساتذة، لذلك فالنقابة الوطنية للتعليم العالي في اجتماعها الأخير في مجلس التنسيق القطاعي استحضرت في بلاغها أولا استعداد الأساتذة المكونين لبذل كل ما في جهدهم من أجل استدراك سنة التكوين خدمة للوطن وللمصلحة العامة، ولكننا استحضرنا أيضا الظروف العامة التي يشتغل فيها الأستاذ المكون في هذه المراكز ولهذا السبب طالبنا ومنذ سنة تقريبا، ومن خلال خمس مراسلات، بلقاء مع وزير التربية الوطنية من أجل مناقشة وضعية المراكز لكنه لم يستجب إلى حدود اليوم. فنحن مع الحوار لكن السيد الوزير يرفض استقبالنا من أجل التحاور فكان من الضروري أن نعلن عن إضراب إنذاري، فالوزير من اضطرنا إلى ذلك. السبب الثالث له علاقة بالتضييق على الحريات النقابية، إذ تم توقيف مناضلين في النقابة الوطنية للتعليم العالي بالجديدة دون اتباع المساطر القانونية الجاري بها العمل وهذا يعني شططا في استعمال السلطة لا يمكن أن نسمح به.
o كلمة أخيرة بمناسبة فاتح ماي
n يحتفل العالم في فاتح ماي من كل سنة بالعيد الأممي للطبقات العاملة، وإذا كان هذا اليوم فرصة للاحتفال فهو كذلك لحظة للتقييم والتأمل في المسيرة النضالية التي تمارسها النقابات باعتبارها حقا مشروعا أكدته جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وذلك تحقيقا للإنصاف والعدالة الاجتماعية. إن تحقيق هذه الغايات النبيلة للفرد والمجتمع يجعلنا كنقابات نفكر في إعادة النظر في صيغ نضالاتنا، يدفعنا إلى تطوير آليات تفكيرنا، ويدفعنا كذلك إلى توحيد جهودنا خدمة للطبقة العاملة.
إن النقابة الوطنية للتعليم العالي شاركت وتشارك دائما إلى جانب المركزيات النقابية والنقابات الوطنية القطاعية احتفالها الأممي لأنها تعتبر نفسها جزءا لا يتجزأ من المجتمع المغربي ومن همومه، فهي تحيي نضالات الطبقة العاملة بجميع مستوياتها وتؤازر صمودها في مواجهة التراجعات التي تمس المكتسبات المادية والمعنوية، كما تعبر عن مساندتها للشغيلة المغربية في تحقيق مطالبها المشروعة برفع الحيف والإقصاء الاجتماعي، الناتج عن التضييق على الحريات النقابية وقمع التظاهرات الاحتجاجية السلمية، وإغلاق العديد من المقاولات الخاصة وتسريح العمال وحرمانهم من ابسط الحقوق الاجتماعية وارتفاع الأسعار، وتخلي الدولة عن وظائفها في توفير الشغل والتعليم والصحة والسكن.
لقد ظلت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى جانب المركزيات النقابية الأصيلة المناضلة في خندق واحد في مختلف اللحظات التاريخية العصيبة. إن الرغبة الواضحة في تحميل الطبقات المتوسطة والفقيرة وحدها تبعات الأزمة القائمة ببلادنا، تنطوي على مخاطر كبيرة، لا بد من أن نحذر من عواقبها.
إن النقابة الوطنية للتعليم العالي ستبقى وفية لنضال الطبقة العاملة وستعمل من أجل الدفاع عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وستظل دائما ضد المضايقات التي يتعرض لها العمل النقابي في كل مستوياته، مع ضمان حق الإضراب باعتباره حقا مشروعا.