أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، يوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة تتعامل بانفتاح كبير مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشباب المغربي. وقال الوزير، خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة وردا على سؤال حول تعامل الحكومة مع مطالب مجموعة من الشباب تدعو، عبر الأنترنت لتنظيم تظاهرات احتجاجية يوم الأحد المقبل، إنه «لا أحد يشك في مشروعية المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهؤلاء الشباب وأنها مطروحة في الأجندة الوطنية ونتعامل معها بانفتاح كبير علىمختلف القوى السياسية والاجتماعية». وأضاف «سنستمع لهذه المطالب وهناك حركية في اتجاه الاستجابة لها كي لا يقال إننا نكتفيبالاستماع، بل نتفاعل معها من أجل العمل جميعا لبناء الديمقراطية المغربية المتفردة، التيتمثل المدخل للعدالة الاجتماعية وحل جميع المشاكل». وأبرز أن الحكومة «تعاملت دائما مع المطالب الاجتماعية، بما فيها تلك المعبر عنها في الشارع العام, بكثير من الانفتاح والتفهم لأن المغرب يتميز بأنه يتصدى لمعالجة المشاكل في إطار حوار دائم يفسح المجال رحبا أمام كل أشكال التعبير الحضاري». الجمعية الاشتراكية للمستشارين والمستشارات يجتمع المكتب الوطني للجمعية الاشتراكية للمستشارين والمستشارات مع كتاب فروع الجمعية يوم السبت 19 فبراير 2011 في الساعة الثانية بعد الزوال بالمقر الوطني للحزب بالرباط. وسيكون جدول الأعمال منصبا حول تنفيذ مقررات المجلس الاداري. عصابة إجرامية تقتحم عمارة بسلا وتسرق محتويات خمس سيارات بطريقة جد احترافية، أقدمت عصابة متخصصة في سرقة السيارات على اقتحام عمارة بجماعة تابريكت بسلا، فنفذت جريمتها، حيث عمدت هذه الأخيرة الى فتح باب مرآب السيارات بالمفتاح، وتم تكسير زجاج خمس سيارات وتم تفتيشها وسرق كل ما هو ثمين بها، خاصة جهاز الراديو. وحين عاينت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» مسرح الجريمة اتضح لها أن أفراد العصابة قد تميزوا باحترافية كبيرة حيث عمدوا الى اختيار السيارات التي بها جهاز الراديو وذات الثمن النفيس، أما بالنسبة للسيارات التي لا تحتوي على هذا الجهاز أو السيارات التي سيجدون صعوبة كبيرة في الحصول عليه، فقد تم تركها بسلام. ولم يكتف هؤلاء المجرمون الذين نفذوا هذه العملية الخطيرة ليلة 17 فبراير 2010 بسرقة ما بداخلها فحسب، والتي وصل عددها إلى خمسة سيارات بلعملوا كذلك على سرقة ثلاث دراجات هوائية متواجدة كانت متواجدة بنفس المكان، بالإضافة الى أن هناك سيارة لرجل تعليم ومسؤول نقابي تم تفتيشها والعبث ببعض الوثائق النقابية التي تركها بها، كما تمت سرقة بعض الأختام التابعة للجامعة الحرة للتعليم.