نظم قدماء العسكريين و المحاربين بفاس، صباح يوم الخميس 14 أبريل الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر الصندوق الوطني للتقاعد بالمدينة، مصحوبة بمسيرة احتجاجية كانت وجهتها القصر الملكي، ملتمسة تدخلا ملكيا «من أجل تطبيق القانون رقم 34.97 المتعلق بقدماء العسكريين وقدماء المحاربين «، وكذلك «الاستفادة من الزيادة في المعاشات العسكرية والتعويضات عن الأعطاب والأضرار الناتجة عن الخدمة العسكرية منذ زمن، و المطالبة بلجنة عليا للبحث والتقصي» ضد ما أسموه ب «الخروقات والاختلالات الكبيرة» المرتبطة بتدبير الملفات التي تخص علاقاتهم بالمؤسسة التابعين لها ، و»العمل على إجراء تحقيق نزيه وشفاف» . وقد جابت المسيرة شارع الحسن الثاني وسط المدينة قبل أن تمنع من طرف القوات العمومية على مستوى محكمة الاستئناف، رفعت خلالها شعارات منددة بالصمت الحكومي وتجاهل مطالب هذه الشريحة الاجتماعية . و في تصريح لأحد المشاركين في الوقفة ،أكد للجريدة أن «هذه الفئة ستناضل و ستستمر في النضال من أجل تحقيق مطالبها المشروعة والخاصة بفئة قدماء العسكريين والمحاربين «، و ذكر بالوضعية الاجتماعية و الاقتصادية المتأزمة التي يعيشونها بمعية ذوي حقوقهم حيث أن بعض الأرامل واللائي سقط أزواجهن في ساحة الشرف من أجل المغرب ووحدته الترابية، لا يتقاضين سوى 1000 درهم «، كما طالب «بصرف المستحقات التي في ذمة الدولة، وضمان مجانية التنقل والتطبيب، والتعويض عن المرض».