إدريس لشكر يبادر إلى تنصيب المحامين الاتحاديين لمؤازرة عمال الشركة الفريق الاشتراكي يستدعي اعمارة لشرح مبررات تخلي الحكومة عن ضماناتها

مباشرة بعد صدور حكم التصفية القضائية الإجبارية لشركة سامير، قرر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب استدعاء وزير الطاقة والمعادن عبد القادر اعمارة للمثول أمام اللجنة المختصة حول ملف تصفية سامير بمجلس النواب لتقديم الشروحات والتوضيحات اللازمة و أسباب عدم التزام الحكومة بوعودها وضماناتها التي سبق أن قدمتها في هذا الموضوع و كذا مآل التصفية القضائية .
من جهة أخرى، وبمبادرة من الكاتب الأول ادريس لشكر، تقرر تنصيب فريق من المحامين الاتحاديين لمؤازرة عمال سامير في الدعوى التي يحضرون لرفعها ضد الشركة حماية لمصالحهم .
وقررت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء الأمر بالتصفية القضائية الإجبارية لشركة سامير، مع إمهالها 3 أشهر لاستئناف نشاطها ، وهو ما يجعل هذه الأخيرة معروضة للبيع في المزاد العلني بداية من شهر يونيو القادم.
قرار المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، جاء لينهي كل أمل في التسوية القضائية للشركة التي وصلت مديونيتها إلى نهاية الطريق المسدود . وتقدر مديونية الشركة بنحو 50 مليار درهم، منها 13 مليار درهم لفائدة الجمارك المغربية، و23 مليار درهم لفائدة المصارف، و12 مليار درهم للممونين، بالإضافة إلى مديونية بقيمة 800 مليون درهم في شكل سندات إقراض والتي كان أجل سدادها قد حان في دجنبر الماضي ولم تف به الشركة.
ويظل الشق الاجتماعي في الملف هو أكثر ما يؤرق المتتبعين لهذه الأزمة التي ترخي بظلالها على آلاف الأسر ومصالح المقاولات المناولة بل وحتى على المجلس البلدي لمدينة المحمدية التي ظلت ضرائب ومنح سامير تشكل العمود الفقري لمداخيله المالية.