في ملف المبصاريين المغاربة : كومة تختار الحوار مع نصف المجتمع ضد النصف الأخر

لا تنفصل المعركة التي يخوضها المبصاريين بالمغرب تحت لواء النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب عن كافة المعارك التي يخوضها الجسم النقابي المغربي في مواجهة مع حكومة ارتأت عدم إشراك المعنيين في المجتمع من سياسيين ونقابيين وممثلو الشعب المعارضين في وضع قوانين التي أصبحت تؤسس على المقاس الإيديولوجي بأهداف حزبية ضيقة، بل وأدى النهج اللا تشاركي إلى إحداث شرخ بين المهنيين أنفسهم ، وكأن الحكومة تريد من المجتمع فقط نصفه ،وهو النصف الذي تتحايل عليه باسم الانحياز الى صف الشعب، وكأن الشعب لون ضد لون وفوق ضد تحت أ و ضد الوسط . وفي الوقت الذي تتهرب فيه الحكومة من إحداث عدالة إجتماعية حقيقة نابعة من روح الدستور ،تتوجه هذه الأخيرة إلى النصف الفارغة من الكأس بدعوى أن من يحتاجون العدل هم هؤلاء الفقراء فقط ، بالتحايل على الفقراء أنفسهم في دغدغة المشاعر بلغة شعبوية لا تبني مغرب دستور 2011 بل تكرس الحقد الاجتماعي وتفقير من نعتتهم بالنخب المستفيدة ، تلك التي ينبغي بتوجه الحكومة ،إنزالها الى أسفل سافلين لتدك بأقدام الشعب، وتلك هي اللغة التي أقفلت المقاولات الصغرى، وشردت العمال ،وزادت في معدل البطالة، وأخرجت الشعب المعني المظلل إلى الشارع ،فاتحا أعينه على لغة الوهم التي أسس لها بالفعل رئيس الحكومة منذ توليه مقعد رئيس الحكومة ، يوم خاطب «خوتو المغاربة» من منبر البرلمان على الهواء مباشرة، وهو يوظف الأديولوجيا –والدين- حتى النخاع ليجد نفسه وهو على مشارف مغادرة الرئاسة ،يسجن المغرب في قفص الديون الخارجية ،ويحدث هزات في الاقتصاد المغربي ،وينخر جسمه ،رغم كل «الرتوشات» التي تعمل مؤسسات التضامن على إحداثها في جسم المجتمع المتضرر من القرارات العوجاء في السياسية الاقتصادية والمالية في بلادنا.
وتتوجه الحكومة وسط هذا الوضع الذي يرفع درجة القلق الى مزيد من الانفتاح على الضباب بتفكير مغلق ومنكمش في حل المعضلة الاجتماعية حاملة عصا موسى في شق المجتمع لتحمل المسؤولية لنخب المهنية الوطنية، وإحداث قوانين على المقاس لقتلها وإجتثاتها واضعة نصب أعينها على الرقم العددي الذي يمثله مهنيون آخرون قادتهم ظروف المجتمع إلى الاشتغال العشوائي، لأنهم لم يجدوا في الحكومة، من يفكر في تكوينهم وتنظيمهم وخلق آليات لإدماجهم بمراعاة حقيقية لصحة المواطن وحفاظه على بصره الذي يشكل علاقة فعلية بالنور ضد الظلام، إلا أن الحكومة تدفع في إتجاه مختلف وكأن المجتمع ليس في حاجة الى كافة أبنائه وأن أبناء درسوا داخل الوطن وخارجه وحصلوا على شهادات عليا من مال الشعب نفسه لا تحتاجهم، وتريد أن تعلقهم في ساحة الشعب، عربونا على عدل لمجتمع تتصوره أوراقا في صندوق إنتخابي عابر. أمام هذا المشهد المعقد وفي خطوة نضالية للنقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة تتجه نحو التصعيد، سيخرج قرابة 3000 نظاراتي ومبصاري إلى الشارع اليوم الاثنين 21 مارس 2016 للاحتجاج على ما يخطط تشريعيا للاجهاز على القطاع والدفع بالمهنيين إلى حافة الإفلاس.قرار الوقفة الاحتجاجية امام مقر البرلمان والمرتقب أن تعرف مشاركة عدد كبير من الذين ترتبط أنشطتهم المهنية بالقطاع، تم توضيح دواعيها خلال الندوة الصحفية التي نظمتها النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة الأربعاء الماضي بالرباط.
لا تنفصل المعركة التي يخوضها المبصاريين بالمغرب تحت لواء النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب عن كافة المعارك التي يخوضها الجسم النقابي المغربي في مواجهة مع حكومة ارتأت عدم إشراك المعنيين في المجتمع من سياسيين ونقابيين وممثلو الشعب المعارضين في وضع قوانين التي أصبحت تؤسس على المقاس الإيديولوجي بأهداف حزبية ضيقة، بل وأدى النهج اللا تشاركي إلى إحداث شرخ بين المهنيين أنفسهم ، وكأن الحكومة تريد من المجتمع فقط نصفه ،وهو النصف الذي تتحايل عليه باسم الانحياز الى صف الشعب، وكأن الشعب لون ضد لون وفوق ضد تحت أ و ضد الوسط . وفي الوقت الذي تتهرب فيه الحكومة من إحداث عدالة إجتماعية حقيقة نابعة من روح الدستور ،تتوجه هذه الأخيرة إلى النصف الفارغة من الكأس بدعوى أن من يحتاجون العدل هم هؤلاء الفقراء فقط ، بالتحايل على الفقراء أنفسهم في دغدغة المشاعر بلغة شعبوية لا تبني مغرب دستور 2011 بل تكرس الحقد الاجتماعي وتفقير من نعتتهم بالنخب المستفيدة ، تلك التي ينبغي بتوجه الحكومة ،إنزالها الى أسفل سافلين لتدك بأقدام الشعب، وتلك هي اللغة التي أقفلت المقاولات الصغرى، وشردت العمال ،وزادت في معدل البطالة، وأخرجت الشعب المعني المظلل إلى الشارع ،فاتحا أعينه على لغة الوهم التي أسس لها بالفعل رئيس الحكومة منذ توليه مقعد رئيس الحكومة ، يوم خاطب «خوتو المغاربة» من منبر البرلمان على الهواء مباشرة، وهو يوظف الأديولوجيا –والدين- حتى النخاع ليجد نفسه وهو على مشارف مغادرة الرئاسة ،يسجن المغرب في قفص الديون الخارجية ،ويحدث هزات في الاقتصاد المغربي ،وينخر جسمه ،رغم كل «الرتوشات» التي تعمل مؤسسات التضامن على إحداثها في جسم المجتمع المتضرر من القرارات العوجاء في السياسية الاقتصادية والمالية في بلادنا.
وتتوجه الحكومة وسط هذا الوضع الذي يرفع درجة القلق الى مزيد من الانفتاح على الضباب بتفكير مغلق ومنكمش في حل المعضلة الاجتماعية حاملة عصا موسى في شق المجتمع لتحمل المسؤولية لنخب المهنية الوطنية، وإحداث قوانين على المقاس لقتلها وإجتثاتها واضعة نصب أعينها على الرقم العددي الذي يمثله مهنيون آخرون قادتهم ظروف المجتمع إلى الاشتغال العشوائي، لأنهم لم يجدوا في الحكومة، من يفكر في تكوينهم وتنظيمهم وخلق آليات لإدماجهم بمراعاة حقيقية لصحة المواطن وحفاظه على بصره الذي يشكل علاقة فعلية بالنور ضد الظلام، إلا أن الحكومة تدفع في إتجاه مختلف وكأن المجتمع ليس في حاجة الى كافة أبنائه وأن أبناء درسوا داخل الوطن وخارجه وحصلوا على شهادات عليا من مال الشعب نفسه لا تحتاجهم، وتريد أن تعلقهم في ساحة الشعب، عربونا على عدل لمجتمع تتصوره أوراقا في صندوق إنتخابي عابر. أمام هذا المشهد المعقد وفي خطوة نضالية للنقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة تتجه نحو التصعيد، سيخرج قرابة 3000 نظاراتي ومبصاري إلى الشارع اليوم الاثنين 21 مارس 2016 للاحتجاج على ما يخطط تشريعيا للاجهاز على القطاع والدفع بالمهنيين إلى حافة الإفلاس.قرار الوقفة الاحتجاجية امام مقر البرلمان والمرتقب أن تعرف مشاركة عدد كبير من الذين ترتبط أنشطتهم المهنية بالقطاع، تم توضيح دواعيها خلال الندوة الصحفية التي نظمتها النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة الأربعاء الماضي بالرباط.
هشام الشركي: رئيس النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة
هناك لوبيات تتحكم في القوانين داخل قبة البرلمان، والحكومة تتحمل مسؤولية في ذلك
وفي الملف الذي ننجزه لتقريب الرأي العام من هذا الوضع الخطير والملتبس الذي تتحمل فيه الحكومة المسؤولية الجسيمة اعتبر هشام شركي رئيس النقابة أن اقدام وزارة الصحة على محاولة تمرير قانون جديد لتنظيم مهنة المبصاري قرارا يضرب في العمق المكتسبات التي يضمنها ظهير 1954 بشأن سن ضابط لتعاطي مهنة بيع النظارات بالتفصيل، ويدشن للفوضى والعشوائية و الاستهتار بصحة المواطنين.
و استغرب الشركي بمرارة موقف وزارة الصحة التي لم تتعاط مع مراسلات النقابة ولا حتى مع رسالة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني باي اهتمام؛ بل تعمدت تمرير مشروع قانون مجحف في الغرفة الثانية في شهر يوليوز 2015 وبحضور 3 مستشارين فقط، في خدمة لما وصفه ب»لوبيات تشتري القوانين لمواصلة نهب البلاد». في الوقت الذي وضعت في أولوياتها محاربة الفساد. واستغرب رئيس النقابة موقف وزير الصحة الذي يرفض الحوار مع نقابة ممثلة للمهنيين، في حين استقبل أشخاصا قال عنهم أنهم لايتوفرون على اي تكوين او ترخيص من الأمانة العامة الحكومة التي تمنح تراخيص مزاولة مهنة المبصاري.
مؤكدا رفض النقابة لمخطط تفويت خدمات القطاع إلى شركات التأمين تحت قناع التعاضد، معتبرة ذلك ضربا لحق المواطن في اختيار ولوج الخدمات الصحية وخرقا لمبدأ تكافؤ الفرص.أكد هشام الشركي، أن لوبيات التأمينات أضحوا يتحكمون في المهنة وقوانينها، وقال: «هناك لوبيات يتحكمون في القوانين داخل قبة البرلمان لخدمة مصالحهم، وهذا أمر خطير يمس بالدستور المغربي».وقال الشركي، أن هناك غموض في هذا الملف اتجاه النخب المهنية التي بإمكانها أن تدفع في اتجاه المأسسة بالتشارك الذي نادى به الدستور مؤكدا أن الحكومة تنتصر البناء العشوائي في خلق إطارات على المقاس، ناهيك عن التناقض الحاصل في الجسم الحكومي بين وزير التشغيل ووزير التشغيل و الامانة العامة للحكومة التي راسلت وزير الصحة حول خطورة المشروع وحمل رئيس النقابة المسؤولية للحكومة في شخص القطاع الوصي وهي مسؤولية تاريخية تكشف نية عدم إشراك الجهة المعنية مباشرة بالقطاع .
سليم بنشقرون الرئيس الشرفي للنقابة المهنية للمبصاريين المغاربة:
هناك تناقض صارخ في الجسم الحكومي في سبل تنظيم القطاع
وفي سؤال وجهناه الى السيد سليم بنشقرون حول تداعيات هذا الملف على مزاولي المهنة من المهنييين المرخص لهم من أمانة الحكومة للمزاولة، قال محاورنا أن الذي يهم في هذا الملف هو القانون 109.12 وقانون 45.13 الذي لم يراعي خصوصية المهنة ومكتسباتها، علما ان هذه المهنة تعتبر منظمة بظهير 4اكتوبر 1954، ومشروع القانون الجديد فيه خرق وتناقض . وأكد لنا أن هناك ورقة رسمية توصلت بها الأمانة العامة للحكومة ووزارة العلاقة المكلفة بالبرلمان ووزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية تنص على حذف هذا النص، لأنه ضبابي ولم يفصل بين من له الحق في مزاولة هذه المهنة ..وأشار السيد سليم أن قطاع ككل والمهنيين جزء منه يعيش حالة مزرية ، مستدلا بآخر إحصائيات في فاس تؤشر عن إغلاق لأكثر من 20 محل مرخص من طرف الأمانة العامة للحكومة ، ناهيك عن مشاكل في القروض ،لم يستطع المهنيين استردادها للأبناك. وأكد سليم الذي كان جد مثوتر لما آلت إليه الاوضاع مع غياب الحوار والتشاور ، أن هناك مشاكل في العمل وفي تكافؤ الفرص بالنسبة للمبصريين وأصبح المرخص له الذي درس في مؤسسات للتعليم العالي أو بكليات أو خارج الوطن لخدمة المواطن المغربي، يقفل باب محله، والقطاع غير المهيكل يفتح، وهذا يعني أن الحكومة تدفع الى البناء العشوائي...
مينة أحكيم النقابة المهنية الجهوية للمبصاريين المغاربة:(فرع الناظور):
الحكومة تضرب في عمق الحوار بخلق جمعيات على المقاس في الوقت التي تبعد النقابة كممثل شرعي للمهنيين
سألنا ممثلة النقابة جهويا فرع الناظور وعضو المكتب المركزي السيدة مينة أحكيم عن القوانين و منزلقاتها في حماية المهنة وتدبيرها وتنظيمها في ظل الدستور الجديد ومدى مساهمة الحكومة في ما أشار اليه السيد سليم بنشقرون بوصف له دلالة كبيرة والمتعلق بالبناء العشوائي، قالت السيدة مينة أن القانون المنظم والذي يعود الى سنة 1954 تشوبه فراغات قانونية، وأن النقابة كانت من السباقين الى الدفع بالملاءمة وفق الدستور الحالي ، ولكنها فوجئت بمشروع القانون الحالي الذي أحدث فراغات قانونية أخرى بل أحدث تراجعات كبرى . وأكدت السيدة مينة أن المادة 25 مثلا تشير إلى أن للسلطة إمكانية منع الخروقات وهنا يكمن الوجوب أي أنه بإمكان السلطة أن تختار بين الفعل من عدمه ، مؤكدة غياب الصرامة إزاء الفعل العشوائي في مهنة تحتاج الى تنظيم. وقالت محاورتنا أن المشروع الحالي لا يحدد مدة صدور نصوص تطبيقية وفي غياب ذلك لا يمكن تطبيق القانون كما يجب ، وهذا يعني أن النصوص التطبيقية تظل دون تفعيل لمدة غير محددة، معتبرة أن تحديد المدة الزمنية هي المحفز الحقيقي لتفعيل القوانين. وأشارت في هذا الجانب أن الحكومة الحالية امتهنت الصمت وغياب الحوار والتشارك مع المهنين في القطاع ، كما عادتها في غياب فعل التشارك مع أغلبية القطاعات، ورأت المتدخلة أن غياب الحوار وتجلياته يظهر جليا في مشروع هذا القانون وخاصة في المادة 4 ، التي تشير الى إحداث هيأة تنظم هذا القطاع ولكن في أفق إحداث هذه الهيأة هناك غياب الآلية لإحداث هذه الهيأة علما أن الحكومة تحدثت عن إنشاء جمعية للحوار معها متناسية أن هذا القطاع له ممثلوه في النقابة الوطنية للمبصارين المغاربة كما أن هناك فدرالية. والسؤال هل الحكومة تريد تغييب هؤلاء اللذين أسسوا إطاراتهم منذ 20 سنة لخلق بدائل على المقاس.ونعتبر هذا المنحى خطيرا جدا وغير خاضع لمنطق. كما أشير أن التشارك منعدم ونية خلق إطارات جديدة قائمة ومجمل القول أن الوضع ملتبس.
السباعي خالد: رئيس النقابة الجهوية للمبصاريين بالرباط
عدم التجاوب مع مطالبنا المشروعة سيدفعنا الى التصعيد
سألت السباعي خالد: رئيس النقابة الجهوية للمبصاريين بالرباط عن الوقفة الاحتجاجية التي ستكون يوم 21 مارس وعن إشاراتها الإنذارية اتجاه نية الحكومة في تمرير مشروع قانون تقول عنه النقابة أنه سيشرد أسر وسيفتت قطاعا منظما بقوانين كانت تحتاج فقط إلى ملائمة مع الدستور الحالي، قال السيد خالد أن البداية كانت بندوة صحفية يوم 16 مارس 2016 بالرباط بحضور الجسم الصحفي ، وذلك من أجل تنوير الرأي العام المغربي لكي يعرف خطورة مثل هذه المشاريع في بعض البنود التي أشار اليها الاخوة في النقابة , والمرحلة الثانية ستكون مع المبصاريين بجهة الرباط الصخيرات تمارة سلا بحضور كافة المهنيين بالجهة يوم 19 مارس لكي نطرح كافة الأوجه النضالية ومنها الوقفة الاحتجاجية يوم 21 مارس أمام البرلمان وإضراب عام لجميع المبصاريين بجهات المملكة ، وبهذه المناسبة أوجه الرسالة الى كافة المهنيين المبصاريين والنظارتين أن يلتزموا بهده الوقفة . علما –يضيف السيد خالد- أن النقابة في حالة عدم التجاوب معها ستتوجه الى التصعيد.
عبد التواب كوثر الإدريسي: كاتب عام نقابة المبصاريين
نحن نشارك في اقتصاد البلاد لكننا مهددين بالإفلاس وإغلاق المحلات
سألت السيد عبد التواب كوثر الادريسي كاتب عام النقابة عن قراءتهم لعدم تجاوب الحكومة مع مطالب المهنيين زد على ذلك نهج أسلوب الأحادية في وضع القوانين وخلق إطارات أخرى للحوار وإهمال النقابة، ومحاولة شق العمل المجتمعي الى شقيين شق يحاور وشق يهمل من أجل خلق نوع من الضباب حول مبتغاه ، وماهو موقفهم من حوار الحكومة- إن صح التعبير- مع نصف المجتمع ، قال عبد التواب أن الذي ينبغي التذكير به أن النقابة الوطنية قامت بالعديد من المراسلات لوزير الصحة وللأمين العام للحكومة، ولكن للأسف لم يكن هناك رد على الرسائل وقد عاودنا الكرة بمراسلة وزير الصحة وجددنا مطالبنا ولم نجد تجاوبا لا من وزارة الصحة أو الأمانة العامة للحكومة . ونرى أن وزارة الصحة استقبلت جمعية غير مرخص لها ونحن نعتبرهم منمقين في المهنة، وبهذا تحاول الحكومة أن تجد حلا لما هو اجتماعي على حساب صحة المواطن ، دون الأخذ بعين الاعتبار أن النقابة الوطنية هي خلية لأكثر من 3000 مبصري مرخص له وهم شريحة ستتضرر علما أن هؤلاء لهم وقع على السياسة الصحية في بلادنا، وهم من درسوا المهنة، ولهم شواهد كبرى من داخل الوطن ومن خارجه، ومروا من مراحل في وزارة الصحة نفسها ومن وزارة التربية الوطنية والأمانة العامة للحكومة، والحكومة اليوم تضع هؤلاء في مواجهة من يأخذون رخصة من المقاطعة لفتح دكان بدون مشكل. من ناحية أخرى نلاحظ أن قانون 109.12 هو قانون لا ينعكس على المبصري وحده.. المبصري يدفع الضرائب والكراء والقروض التي على ذمته وإذا مر هذا القانون فهذا يعني تشريد هذه الفئة .كما ستكون هناك مخلفات على الاقتصاد وعلى المجتمع، وهذا يعني أن المزود سيثأر لأن إفلاس المبصري يعني إفلاس المزود. وأضاف محاورنا أن السؤال الذي يطرح نفسه ،أن القوانين عندما يتم تعديلها، هل هناك جهات مختصة تتدارسها وتقرأ مخلفاتها وهل تم اشراك من لهم علاقة بالقوانين المختصة منها النقابة وإدارة الجمارك والضرائب ..، مضيفا أن جلالة الملك يشجع المقاولات الصغرى ولكن هذا الخطاب يضرب بعرض الحائط بتشجيع لوبيات ضد هذا التوجه ..»نحن نشارك في اقتصاد البلاد لكننا مهددين بالافلاس واغلاق المحلات «.
وقاطعته السيدة مينة أحكيم قائلة أن الدليل على ذلك أن الحكومة عندما طرحت هذا القانون لم تأخذ بعين الإعتبار هذا التشارك لأنها لم تدرج في حسبانها الخصوصية المهنية والدليل أنه في المادة 33 و34 بالنسبة للمهنيين، مضيفة «نحن لا نمارس المهنة بصفة تجارية بل نحن نراعي الصفة الخدماتية والتجارية، ولهذا فمشروع القانون وواضعه لم يفهم أو لم يستعب وهذا هو السؤال.»
هند العليطي رئيسة النقابة
الجهوية للمبصاريين فرع الجديدة سيدي بنور والنواحي:
وقفة 21 مارس هي رسالة واضحة وصريحة لوزير الصحة
قالت هند العليطي رئيسة النقابة الجهوية للمبصاريين فرع الجديدة سيدي بنور والنواحي، أن مهنة المبصاريين في خطر وأن تبعات ذلك ستكون في المجتمع ، وأكدت هند أن وقفة 21 مارس هي رسالة واضحة وصريحة لوزير الصحة نعلن فيها الظلم الذي لحق ممتهني القطاع. وشرحت هند للجريدة الفصل 109.12وخاصة المادة 138 والمادة2 والذي نعتبره خرقا سافرا لمقتضيات قانون 65.00 في المادة 44 المتعلقة بالتغطية الصحية حيث ينم عن إجراءات لا دستورية خصوصا عندما يسحب من مواطنينا حق الولوج وحق الاختيارات للمؤسسات الصحية. وأكدت هند على عزم النقابة مواصلة النضال من أجل تمرير التعديلات التي وضعتها النقابة.وفي هذا الجانب قاطعها الرئيس الشرفي للنقابة السيد سليم الشرقاوي جوابا على سؤالنا حول المتضررين على المستوى الوطني أن فاس في المقدمة تم هناك طنجة وأكادير والناظور والجديدة وكافة الج هات، فإغلاق المحلات المرخص لها في تصاعد مستمر لأنه لا يمكن الاستمرار في ظل الأوضاع الحالية، أولا و الخروقات القانونية لا تجعل المهني يمارس مهامه ، ثانيا هناك تشجيع للقطاع غير المهيكل ، فالمبصري يأخذ قروضا من الأبناك ولا يستطيع تحمل المصاريف نتيجة المشاريع الموازية العشوائية التي تعتمد الربح وتخرب عين المواطن. مضيفا «أنتم تتابعون ما ينتج عن ذلك في المجتمع من تداعيات العدسات اللاصقة والنظرات غير الصحية على أعين المواطن ومنها من وصل لحد فقدان البصر ، كل هذا يتم تجاهله من طرف الحكومة المغربية،، مؤكدا « نحن كمهنة منظمة نطرح السؤال على مراسلة الوسيط التي راسلناها بخصوص وأضرارها على صحة عيون المواطن وأجابتنا وأقرت أننا مهنة منظمة بظهير وراسلت الولاة في الموضوع من بينهم والي مكناس الذي طالبت مؤسسة الوسيط بضرورة إخراج قرار إغلاق بعض المحلات في الهديم بمكناس، وكان جواب الوالي أنه لا يمكن ذلك لأن هؤلاء يصلحون النظارات ونحن نراعي الشق الاجتماعي «.. وتساءل سليم بنشقرون «أين هو الشق الاجتماعي من صحة الموطن .. ولنا مراسلات أن في الدار البيضاء نفس المشكل ..فهل نحن في مغرب 2016 ؟ ونحن لم نستطع تطبيق قانون واضح؟ ففي ترجيست تطبق الحكومة القانون بإغلاق محلات ولا تعمل بنفس الفعل في جهات أخرى فهل المغرب يطبق القانون في جهة دون أخرى.. الأمر يتطلب توحيد القوانين في كافة الجهات. ...» وأضاف سليم أن النقابة ستناضل من أجل حماية المواطن المغربي في مجال اختصاصها وسيكون هذا المبدأ من أولويات النقابة قبل الدفاع عن المهنيين.وأشار سليم أن النقابة وجهت رسالة الى رئيس الحكومة تنبهه إلى الخروقات القانونية بعدما راسلت الداخلية في الموضوع. وأكد سليم أن محطة 21 مارس هي محطة أولى سنذهب بعدها إلى التصعيد.