دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الأحد 27 مارس 2016 في الساعة الواحدة زوالا. ووجهت الجمعية نداء إلى المواطنين المغاربة للالتحاق بهذه الوقفة احتجاجا على استشراء الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، ويوضح النداء أن الاحتجاج يأتي أيضا ضد حكومة عبدالإله بنكيران التي رفعت شعار :»عفا الله عما سلف»، الرامي لطمأنة قوى ورموز الفساد وناهبي المال العام وأيضا للتنبيه إلى خطورة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وتقويض القانون والعدالة. وحسب الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن الوقفة الاحتجاجية تأتي أيضا لإدانة مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة، الشيء الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي ويسوع دائرة الفقر والبطالة والجريمة وفضح بطء الإجراءات القضائية وبيروقراطية المساطر وغياب النجاعة القضائية وعدم اتخاذ قرارات صارمة وشجاعة وتحويل هذه القضايا إلى قضايا عادية وروتينية تتجاذبها أسوار المحاكم لسنوات طويلة، ودعت الجمعية الأحزاب السياسية لعدم تزكية المفسدين أو الذين تحول حولهم شبهة الفساد ضمن لوائحها الانتخابية ولتتحمل مسؤوليتها في المساهمة في تخليق الحياة السياسية والدفاع عن المصالح العليا للوطن بما يقتضيه الأمر من تعبئة مجتمعية شاملة مع قيام باقي المؤسسات الدستورية بأدوارها كاملة.