منذ أن تم انتخابه عضوا بجماعة موالين الواد التابعة لإقليم بنسليمان، والمستشار الجماعي الاتحادي (ر- ب) يتعرض لمضايقات كبيرة تتمثل في السب والشتم والاستفزاز من طرف بعض المستشارين المحسوبين على الأغلبية. لا لشيء سوى أن هذا العضو الجماعي يقوم بدوره الجماعي رفقة باقي فريق المعارضة حسب ما يمليه عليه ضميره خدمة لمصالح الساكنة ووفق القوانين المنظمة للجماعات الترابية، في احترام تام لكل مكونات المجلس الجماعي ولأطر وموظفي الجماعة وللمسؤولين بالسلطات المحلية. وقد تطورت الأمور في الفترة الأخيرة إلى حد التهديد بالتصفية الجسدية، التي قد يكون ضحيتها المشتكي إذا لم تتدخل الجهات الأمنية والقضائية باتخاذ ما يلزم لحماية العضو الجماعي المشتكي. فحسب الشكاية التي تقدم بها يوم 29 فبراير 2016 إلى وكيل المحكمة الابتدائية ببنسليمان، توصلت «الاتحاد الاشتراكي » بنسخة منها، فإن المشتكى بهم، وهم مستشارون جماعيون بنفس الجماعة، أصبح همهم الوحيد هو استفزاز المشتكي حيث أصبح يتعرض خلال تواجده بمقر الجماعة خلال انعقاد الدورات وحضور الاجتماعات، لوابل من السب والشتم العلني بكلام ناب ومخل بالحياء والأخلاق العامة،و وصلت هذه الاعتداءات إلى حد تهديده بالتصفية الجسدية بعد إشهار أحد المشتكى بهم سلاحا أبيض في وجهه مؤخرا. وامتدت هذه التهديدات بمطاردته حتى خارج الجماعة. وقد تعرض ،حسب نفس الشكاية، خلال شهر فبراير الأخير إلى « أبشع السلوكات العدوانية والتهديدات الخطيرة التي أصبحت تهدد حياته». ذلك أنه خلال دورة المجلس الأخيرة «تعمد المستشار الجماعي (م– ف) إهانة المشتكي أمام ممثل السلطات المحلية وأمام جمهور من المواطنين المقدر عددهم ب 50 شخصا الذين حضروا أشغال الدورة المذكورة، حيث وقف من مكانه ووجه وابلا من الشتم والسب والقذف في حق فريق المعارضة، ومن بينهم المشتكي الذي هدده بالتصفية الجسدية وتقطيعه إربا إربا. مما أدى إلى حدوث فوضى لم يستطع معها رئيس الجماعة التحكم في تسيير الاجتماع. ولم تنته فصول هذه التهديدات والاعتداءات عند هذا الحد، بل كادت الأمور يوم 28 فبراير 2016 أن تتطور إلى الأسوأ، حيث وجد المشتكي نفسه وهو يتواجد بمقر الجماعة يقوم بخدمة المواطنين في تسجيل بعض الملاحظات في سجل خاص حول المضار التي قد يلحقها مشروع تدوير البطاريات المستعملة والرصاص وهو مشروع مضر بالبيئة وبالصحة العامة سبق للجهات المعنية والمسؤولة أن قامت بإغلاقه إثر زيارة لجنة وزارية له، لكن الجماعة كان لها رأي آخر حيث أنها تحاول إعادة فتحه من جديد بدوار الغواوثة رغم معارضة الساكنة، وجد نفسه محاطا ومحاصرا من طرف المشتكى بهم الذين شرعوا في تعنيفه وتعريضه للسب والشتم أمام أعين الحاضرين وتقدم خلالها أحدهم (م- ف) بسحب واستلال سكين من جواربه محاولا الاعتداء على المستشار الجماعي الاتحادي، ولولا تدخل بعض الأشخاص الذين كانوا بعين المكان الذين منعوه من مواصلة تهجماته، لشكل هذا السلوك العدواني خطرا حقيقيا على صحة وسلامته الجسدية، تم بعدها إخراجه من مقر الجماعة بالقوة من طرف المعتدين، علما بأنه مستشار جماعي منتخب من طرف ساكنتها. ولم يتوقف الأمر عند كل هذا، بل تمت مطاردته من طرف شخص غريب مسخر من طرف المشتكى بهم لم يتعرف على هويته، حيث هدده بالقتل بعد إشباعه وابلا من الشتم والسب بكلام ساقط. وتضيف الشكاية بأن المشتكي بعد ذلك أصبح يتلقى عدة مكالمات هاتفية من أرقام مجهولة يقوم أصحابها بسبه وشتمه وتهديده بالتصفية واستفزازه. وقد علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن الضابطة القضائية للدرك الملكي بفضالات شرعت في الاستماع للمشتكى إثر إحالة الشكاية عليها من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان. ويأمل المستشار الجماعي المشتكي أن تأخذ هذه القضية مجراها الطبيعي قصد حمايته من الاعتداءات المتكررة التي وصلت إلى حد تهديده بالتصفية الجسدية من طرف منتخبين جماعيين، المفروض فيهم السهر على الدفاع عن مصالح السكان وقبول الاختلاف في الرأي وليس استعمال أسلوب القوة والعنف لمواجهة الاقتراحات الموضوعية والتدخلات الصادقة والنزيهة التي يقوم بها فريق المعارضة بجماعة موالين الواد دفاعا عن مصلحة الساكنة.