«حقوق الطفل بين الواقع والقانون» في لقاء تواصلي بوجدة

«غياب الموارد البشرية والأطر المختصة بمركز حماية الطفولة بوجدة « يشكل عائقا أمام المشرفين على المركز لتأدية واجبهم على أكمل وجه، حيث أن المركز أصبح يفتقر لأطر مختصة لمصاحبة هذه الفئة من المجتمع التي يختص بها المركز». هذا ما صرح به مدير المركز علي بوعيدوس في لقاء تواصلي نظمته الخلية المحلية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف يوم الخميس 25 فبراير بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة في موضوع «حقوق الطفل بين الواقع والقانون».
وقد تطرق مدير المركز في مداخلته خلال اللقاء إلى مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها المركز حيث أشار إلى أن المركز أصبح يتوفر على موارد مالية، فقد رصدت له ميزانية مهمة من اجل الإصلاح بما في ذلك مراقد الأطفال لكي تضم كل غرفة طفلين. ففي الوقت الذي توفرت موارد مالية لإصلاح البنية التحتية للمركز غابت عنه الموارد البشرية، وان وجدت فهي تكون غير مختصة. كما أشار إلى انه في بعض الأحيان يحال على المركز 40 أو 50 طفلا ويشتغل معهم مربي واحد في حين أن هذه المعايير مخالفة للمعاير الدولية.
كما ابرز جانبا آخر لا يقل أهمية عن الذي سبقه وهو ضعف ميزانية التغذية والصحة، حيث أن الأحداث الموجودين داخل المركز تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة وتخصص لهم فقط 20 درهما تتضمن الفطور والغداء والعشاء. فهل هذا المبلغ الهزيل يمكن أن يلبي حاجات هؤلاء الأطفال لاسيما وان الأمر يتعلق بأطفال يافعين يمتلكون بنية جسمانية قوية لذا فهم يحتاجون للتغذية الضرورية؟.
وأوضح كذلك أن مجموعة من المؤسسات تعاني من نقص في الجانب الصحي من أدوية، أطباء ومختصين نفسانيين «فحبذت لو قامت وزارة التربية الوطنية بتخصيص طبيب نفساني في المدارس وكذا خلايا الإنصات» والتي من شأنها مساعدة التلاميذ على التخلص من المشاكل التي تؤرقهم.
هناك إشكالية أخرى تم طرحها وهي أن القضاة لا يعرفون بعض المؤسسات التربوية حيث تتوفر المدينة على مجموعة من المؤسسات وهي رائدة في هذا المجال، إلا أن مركز حماية الطفولة يستقبل ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا الأطفال في وضعية صعبة والمشردين والأطفال المخالفين للقانون ،يعني هناك خليط وبالتالي فقضاة الأحداث ومستشارو الأحداث يجب أن يكونوا على علم بباقي المؤسسات الموجودة.
وللإشارة فمركز حماية الطفولة بوجدة يهتم بالأطفال الجانحين، فحسب الفصل 458 من قانون المسطرة الجنائية، فالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18سنة والذين اتخذ في حقهم تدبير قضائي سواء من طرف المحاكم الابتدائية أو الاستئناف، تتم إحالتهم على المركز. كما يقوم المركز بتكوين وإدماج هؤلاء الأطفال، إذ يستقبل شرائح اجتماعية ومستويات تعليمية مختلفة. فهناك أطفال بلا تعليم وآخرون ذوو مستوى تعليمي متدن أو مازالوا يتابعون الدراسة، وبالتالي تتم مواكبتهم عن طريق التربية غير النظامية وبمساعدة وتنسيق القضاة ووكلاء الملك، هذا التكوين المهني يتم من خلاله تعليم الأطفال تقنيات الترصيص حيث يستفيدون من شهادات في آخر السنة الدراسية تؤهلهم للاندماج في المجتمع بتنسيق مع مركز المصاحبة وإعادة الإدماج وكذلك القطاع الخاص.
متدربة بمكتب وجدة